هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) با قطعنامه ۱۴۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۲ میلادی و به درخواست دولت افغانستان شکل گرفت.

یوناما ماموریت‌ دارد با رعایت اصل بی‌طرفی و با هدف نهادینه شدن دموکراسی، حاکمیت قانون، گسترش ارزش‌های حقوق بشری و تقویت حقوق مدنی‌‌ـ‌سیاسی، بر روند سیاسی در این کشور نظارت کند.

این نهاد بین‌المللی از اتهام‌ جانبداری سیاسی به دور نمانده است و از بدو تاسیس، اصل بی‌طرفی‌اش در چند دوره انتخابات ریاست جمهوری زیر پرسش قرار گرفته است.

در دومین انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، پیتر گالبریت، معاون یوناما، کای آیده، رییس این نهاد، را به چشم‌پوشی از تقلب و این نهاد را به جانبداری از نامزدی خاص متهم کرد.

گالبریت گفت به دستور آیده، از صحبت در مورد تقلب انتخاباتی و مراکز رای‌دهی‌ که به‌دلیل مشکلات امنیتی در مناطق نا‌آرام کشور برپا نشد، منع شد. به گفته معاون پیشین یوناما، از ۷ هزار مرکز رای‌دهی، قرار بود ۱۵۰۰ مرکز در روز انتخابات در مناطق کاملا نا‌امن باز شود که نه ناظران کمیسیون انتخابات و نه اردو و پلیس نمی‌توانستند از آن مراکز (مراکز خیالی رای‌دهی) بازدید کنند.

به گفته گالبریت، سازمان ملل در کابل و کمیسیون انتخابات از کرزی جانبداری کردند و شخص کای آیده با گزارش و صحبت در مورد تقلب در انتخابات مخالفت می‌کرد. او در ادامه افزود از نظر آیده، اگر تقلب در انتخابات برملا شود، به بی‌ثباتی در افغانستان دامن می‌زند. گالبرت عقیده دارد آیده می‌خواهد در انتخاباتی بدلی و مملو از تقلب به‌نفع کرزی، جلو نا‌امنی را بگیرد.

آیا یوناما در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸غیر‌جانبدارانه عمل می‌کند؟

در ‍۱۹ عقرب/آبان نامه‌ای از یوناما به رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌ها درز کرد. در این نامه، مولانا محمد عبدالله، عضو کمیسیون انتخابات افغانستان، متهم شده که به قوم و مذهب یکی از مدیران این کمیسیون توهین کرده و او را به مرگ تهدید کرده است. این نامه پس از آن ارسال شد که مولانا عبدالله با بازشماری آرای غیر‌بایومتریک ابراز مخالفت کرد. آرای غیر‌بایومتریک حدود ۳۰۰ هزار تاست که قبل از آغاز انتخابات و بعد از اتمام آن استفاده شده است.

اما مولانا عبدالله فردای آن روز، در نشستی خبری، اتهام‌های یوناما را رد کرد و برخورد این سازمان را غیر‌دیپلماتیک ‌خواند. او همچنین گفت در کمیسیون تهدید به سکوت ۱۵ روزه شده است و شماری به او هشدار داده‌اند اگر به این خواسته تن ندهد، کمیسیون انتخابات به نامه یوناما رسما پاسخ خواهد داد. مولانا عبدالله افزود: «آن‌هایی که گفتند ما در یوناما چانل (کانال) ایجاد کردیم و شبکه داریم، این قضیه تهمت و برچسب آن‌ها است.»

چند روز پیش از این نامه یوناما، نوار صوتی منسوب به شینکی کروخیل، عضو مجلس نمایندگان و عضو ستاد انتخاباتی اشرف غنی، دست به دست شد. در این نوار، او ظاهرا در مورد شکسته شدن سیل دهلیز مرکز نتایج دیجیتالی کمیسیون انتخابات سخن می‌گفت: «چانل (کانال) که ما ساخته بودیم در داخل یوناما، آن‌ها جدا مشوره داده‌اند که هرچه عاجل بیایید و به یوناما و از مساله شب (شکستن سیل) دفاع کنید [...] برای این‌که طرف مقابل به کمیسیون اجازه نداده تا کارش را پیش ببرد و وضاحت بیشتر خواسته است و ما باید دلایل قوی خود را داشته باشیم تا این موضوع را جدا رد کنیم.[...] و دلیل که این کار را نکرده‌ایم باید بسیار واضح باشد. به‌هر‌حال همین است دیگر، باید یوناما را اطمینان بدهیم که به کدام دلیل ما در این قضیه دخیل نیستیم.»

اما یوناما در مورد کانال‌هایی که در صدای منسوب به کروخیل از آن یاد شد هیچ‌گونه واکنشی نداشت.

پس از آن که یوناما فرستادن نامه به کمیسیون انتخابات را تایید کرد، مولانا عبدالله روز شنبه ۲۵ عقرب/آبان در صفحه فیسبوکش نوشت: «تبلیغات خصمانه و اتهامات آقای یاماماتو [رییس یوناما] در کد جزای افغانستان اعمال جرمی تعریف گردیده و جزاهای مشخص در قبال دارد و همچنان یاماماتو خواهان عزل من از کمیشنری کمیسیون انتخابات نیز شده بود که نشان‌دهنده عمق توطئه، مداخله در استقلالیت کمیسیون و نشان‌دهنده عملکرد غیر‌مسلکی، خلاف منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه ۲۴۰۵/ ۲۰۱۸ شورای امنیت سازمان ملل، خلاف اسناد پروژه امضاء‌شده میان یوناما و کمیسیون انتخابات و در مخالفت صریح با قانون اساسی و اسناد تقنینی مرتبط به انتخابات افغانستان واقع گردیده است. خواهان پیگیری جدی قضیه در مراجع ذیصلاح از جمله در شورای امنیت سازمان ملل و دفتر سرمنشی سازمان ملل می‌باشم.»

شورای نامزدان انتخابات ریاست‌ جمهوری، که عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی عضو آن نیستند، در نامه ۲۳ عقرب/آبان، هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) را به مداخله در کارهای کمیسیون انتخابات متهم می‌کند.

در این نامه، یوناما متهم شده است که تمایل‌های جانبدارانه به مسائل انتخابات دارد و با فرستادن نامه‌ای به کمیسیون انتخابات، برای شکایت از رفتار مولانا عبدالله، حرکت جانبدارانه‌ای انجام داده‌ است.

برخورد یوناما با اعتراض‌کنندگان در رسانه‌های اجتماعی

شمار زیادی از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان زیر پست فیسبوک و توییتر یوناما، از عملکرد این نهاد به‌شدت انتقاد کردند و خواستار بی‌طرفی شدند. اما منتقدان می‌گویند گردانندگان صفحه‌های اجتماعی یوناما همه کسانی را که دیدگاه انتقادی داشتند در توییتر بلاک کرده و دیدگاهشان در فیسبوک را حذف کرده است. این عملکرد یوناما با انتقاد شدید حامیان آزادی بیان روبه‌رو شد و یوناما را به سانسور و خفه کردن صدای مردم متهم کردند.

هارون نجفی‌زاده، یکی از خبرنگاران شناخته‌شده افغانستان، در صفحه توییترش نوشته است: «در #افغانستان، سازمان ملل متحد با کاربران توییتر بر سر بی‌طرفی در انتخابات درافتاده و منتقدان زیادی را بلاک ‌کرده. سازمانی که سنگ‌بنای آزادی بیان را گذاشته اکنون آزادی بیان را با سنگ می‌‌زند.»

یکی از کاربران گفته است: «یوناما به‌جای این‌که بی‌طرفی خود را حفظ کند و در مورد افراد و کانال‌هایی که خانم کروخیل از آن یادآور شده است توضیح بدهد، منتقدان را سد و آزادی بیان را ساکت می‌کند.»

یکی از کاربران شبکه توییتر به نام نازنین وطن‌دوست نوشته است: «یوناما هر نفری را که نگرانی‌های خود راجع به بی‌طرفی یوناما اعلام کرد، بلاک کرد. آزادی بیان یکی از حقوق اساسی انسانی است که در جهان به رسمیت شناخته شده است، هنگامی که یوناما نمی‌تواند نظرات ما را تحمل کند، چگونه باید از آن انتظار بی‌طرفی داشته باشیم؟»

اتهام‌های کمیسیونر کمیسیون مستقل انتخابات و خفه کردن صدای مردم در رسانه‌های اجتماعی موجب نگرانی مردم شده است. دشوار به نظر می‌رسد یوناما بتواند بی‌طرفی‌اش را حفظ کند و اعتماد آن عده‌ای را که به این سازمان بی‌اعتماد شده‌اند دوباره به دست بیاورد.