اگر بتوانیم تاریخ معاصر را به دوره پیش از جنگ جهانی دوم و بعد از آن تقسیم کنیم، پس از سال ۱۳۲۴، مفاهیمی به‌تدریج حاکم شده‌اند که شاید بسیاری از ملت‌‌ها آرزویشان را داشتند. وقتی در زمستان ۱۳۲۷، اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد تصویب شد، اجرایی کردنش به آرمانی دوردست می‌مانست. هجده سال بعد بود که با تصویب میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمانت اجرایی پیدا کرد. در ایران، این میثاق در سال ۱۳۵۴، در مجلس شورای ملی ایران تصویب شد.

یکی از موارد مورد توجه میثاق، فراهم کردن زندگی مناسب برای انسان‌هاست. بر پایه ماده ۱۱، کشورهای امضا‌کننده حق هر کسی [و خانواده‌اش را] برای رسیدن به سطح زندگی استاندارد، با بهره‌مندی از نیازهای اساسی یعنی غذا و پوشاک و مسکن مناسب، به رسمیت شناختند. حق داشتن غذا به‌معنای داشتن آب کافی و سالم است، چرا که بدون در اختیار داشتن آب، امکان تولید غذا وجود ندارد. بعد از مشورت‌های طولانی میان اعضای سازمان ملل، مسائلی که در پیاده‌سازی میثاق بین‌المللی به وجود آمده بود بررسی شد و بر اساس مواد ۱۱ و ۱۲، که بهداشت را هم شامل می‌شد، آب به‌عنوان یک منبع حیاتی محدود به‌عنوان پیش‌نیاز دستیابی به دیگر حقوق بشر به رسمیت شناخته شد.

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در گذر زمان، با گزارش‌های متعددی از سراسر جهان در ارتباط با انکار حق آب مردم در کشورهای در‌حال‌توسعه مواجه شد. عدم دسترسی بیش از یک میلیارد نفر به آب سالم و نبودِ بهداشت مناسب برای جمعیتی دو برابر این تعداد وضعیتی نگران‌کننده را برای جهان در‌حال‌توسعه رقم می‌زد. به همین دلیل، مبانی قانونی مرتبط با حق آب بیش از پیش اهمیت پیدا کرد. در همین چارچوب بود که «حق آب» به این ترتیب تعریف شد: «حق بشر در داشتن آب به همه انسان‌ها این حق را می‌دهد که از آب کافی، سالم، قابل دسترس و مقرون به صرفه برای مصارف شخصی و خانگی بهره‌مند باشند».

دسترسی بدون تبعیض

تفسیرهای مرتبط با دسترسی به آب فقط به ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی ختم نمی‌شد. به‌عنوان مثال، بر اساس کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، دولت‌های عضو حق برخورداری از شرایط زندگی مناسب، از جمله دستیابی به آب را برای همه، فارغ از جنسیت، به رسمیت شناختند؛ و یا بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، کشورهای امضا‌کننده ملزم بودند با بیماری و سوء‌تغذیه «از طریق تهیه غذاهای مغذی کافی و آب آشامیدنی پاکیزه» با توجه به وضعیت و نیازهای کودکان مقابله کنند.

آب در تولید غذا نقشی کلیدی دارد و به همین دلیل، حفاظت از منابع آب برای رفع گرسنگی و بیماری، به اولویتی برای کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شد. اهمیت دسترسی عادلانه کشاورزان محروم و حاشیه‌نشین، از جمله زنان کشاورز، به آب و ساختارهای مدیریت آب برای آبیاری باعث شد که کمیته از کشورهای عضو میثاق بخواهد از دسترسی به آب کافی برای معیشت و تامین امنیت کشاورزان مطمئن شوند. حق در اختیار داشتن بدون تبعیض آب کافی و سالم، بر اساس ایجاد فرصت برابر برای بهره‌گیری از آب، برای انسان‌ها امتیازی را فراهم می‌کرد.

بحث تبعیض زمانی حساس‌تر می‌شود که بسیاری از کشورهای عضو میثاق، به‌دلیل وجود گروه‌های اقلیت قومی، مذهبی، سیاسی، سنی، جنسیتی، جنسی، زبانی، مذهبی، شرایط افتادن به وادی توزیع و تامین ناعادلانه آب را پیدا می‌کنند. توجه کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تامین و در دسترس قرار دادن بدون تبعیض آب، نگرانی در مورد معلولان جسمی و روانی و حتی مبتلایان به بیماری‌های بسیار سخت را کاهش داد.

اما نوع دیگری از تبعیض که ممکن بود از دید عموم پنهان بماند، سرمایه‌گذاری‌‌های کلان برای گروه‌های ممتاز و قدرتمندِ اجتماعی، قومی و سیاسی بود، مثلا ایجاد تشکیلات انتقال آب برای شرکت‌های ویژه یا خانواده‌های مالک بدون توجه به آب لازم برای کشاورزان فقیرتر و مناطق حاشیه‌نشین. دفاع از حقوق آبی ضعیف‌ترهای بی‌ثروت مد‌نظر کمیته قرار گرفت.

تلاش برای رفع نابرابری باعث شد کشورهای امضا‌کننده میثاق متعهد شوند به گروه‌های فاقد امکانات لازم برای دسترسی به آب یاری برسانند. دولت‌ها همچنین موظف به توجه بیشتر به گروه‌هایی بودند که به شکلی تاریخی آب کمتری در اختیارشان قرار می‌گرفت از جمله زنان، کودکان، گروه‌های اقلیت، بومی‌ها، پناهندگان، زندانیان و کارگران مهاجر. این مساله باعث شد کمیته از کشورهای عضو بخواهد برای تضمین حق آب زنان، کودکان و مردمان مناطق روستایی و حاشیه‌نشین‌های فقیر قدم‌های لازم را بردارند و مانع برخورد‌های غیرقانونی شوند و از محافظت از آن‌ها در برابر آلودگی مطمئن شوند.

حق آب، مانند دیگر حقوق بشر، دولت‌های عضو را به سه تعهد ملزم کرده است:

۱) احترام به حق مردم، به شکلی که دولت‌ها و حکومت‌ها مرتکب اعمالی نشوند که به بهره‌مندی مساوی از آب کافی و سالم لطمه بزند. 

۲) تعهد به حفاظت از منابع آب، به نحوی که دولت‌ها اجازه ندهند نهادهای ثالث در دسترسی مردم به آب مانعی ایجاد کنند.

۳) تعهد عملی به فراهم کردن آب از طریق تسهیل دسترسی، به نحوی که حکومت قدم‌های مثبتی برای بهره‌مندی جامعه از حق آب بردارد و نیز ترویج آگاهی نسبت به آن، به شکل آموزش روش‌های بهداشتی، محافظت از منابع آب، کاستن از اتلاف آن و همچنین، تامین آب حتی در شرایطی که گروه‌ها از درک حقوقشان در قبال آب عاجز باشند.

کشورهای امضا‌کننده میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از تصویب آن در مجالس قانون‌گذاری خود، باید مجموعه روش‌های تامین پایدار، مقرون‌به‌صرفه و بدون تبعیض آب سالم را به‌ کار بگیرند تا منابع آب برای آیندگان هم باقی بماند. در این چارچوب، محافظت از حوضه‌های آبخیز و سفره‌های آب زیرزمینی در اولویت قرار می‌گیرد و دولت‌ها باید متعهد شوند که توسعه و سازندگی مانع دسترسی مردم به آب نشود. دولت‌ها همچنین باید تاثیر فعالیت‌های مختلف روی حوضه‌های آبخیز را ارزیابی کنند، آن هم در شرایطی که مولفه‌های مختلفی از جمله تغییرات اقلیمی، بیابان‌زایی، افزایش شوری خاک و از دست رفتن تنوع زیستی را هم در نظر می‌گیرند.

اعضای کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روی تخلف‌های احتمالی حکومت‌ها هم متمرکز شدند تا دولت‌های عضو مجبور شوند اقدام‌های عملی‌شان در راستای تحقق حق آب را اثبات کنند. بر پایه قوانین بین‌المللی، دولت‌ها نمی‌توانند کوتاهی در اجرای تعهدهای اصلی را توجیه کنند. خلاصه این تعهدها موارد زیر را شامل می‌شود:

• تضمین دسترسی به حداقل لازم آب سالم و کافی برای مبارزه با بیماری‌ها

• تضمین حق دسترسی بدون تبعیض به تاسیسات و خدمات آبی، به‌ویژه برای گروه‌های محروم یا حاشیه‌نشین

• اطمینان از دسترسی فیزیکی مردم به تاسیسات آبی که آب سالم و کافی را در زمانی بسیار کوتاه در اختیار ساکنان بگذارد

• تعهد به حفظ امنیت فردی و عدم تهدید مردم هنگام دسترسی به آب

• تضمین توزیع عادلانه و به دور از تبعیض

• اعمال راهبرد ملی تامین و مدیریت آب کل جمعیت، که هر چند سال یک‌ بار به‌روز می‌شود

• نظارت بر میزان تحقق یا عدم تحقق حق آب مردم

• اتخاذ برنامه‌های هدفمند کم‌هزینه برای محافظت از گروه‌های آسیب‌پذیر و حاشیه‌نشین جامعه

• اتخاذ تدابیر جلوگیری، معالجه و کنترل بیماری‌های مرتبط با آب

برای درک بهتر این موضوع که دولتی مرتکب تخلف شده است یا نه، تنظیم‌کنندگان قوانین بین‌المللی به این نکته توجه می‌کنند که آیا حکومتی از انجام تعهدهایش ناتوان بوده یا تمایلی به انجام نداشته است؟ دولت‌های امضا‌کننده میثاق موظف‌اند متناسب با منابع موجود، نهایت تلاش خود را برای اجرای قانون به کار بندند. اگر کمبود منابع یک کشور مانع کار باشد، دولت آن کشور موظف است اعلام کند که نهایت تلاشش را برای حل مشکل به کار گرفته است.

در یادداشت‌ بعدی، به بررسی موارد نقض حقوق بشر از منظر نحوه توزیع آب در ایران خواهیم پرداخت.