دولت هند در نظر دارد یکی از بزرگ‌ترین سیستم‌های تشخیص چهره در جهان را در این کشور راه بیندازد. این طرح فرصتی پر‌سود برای شرکت‌های نظارتی و کابوسی برای طرفدارهای حریم خصوصی است، فعالیتی که احتمالا فضای این کشور را مانند چین به رمان جورج اورول شبیه خواهد کرد.

دولت نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، با برگزاری مزایده برای این طرح در ماه آینده، بنا دارد سامانه‌ای متمرکز برای ثبت داده‌های مرتبط با تشخیص چهره شهروندان هندی ایجاد کند. داده‌های این سامانه از طریق دوربین‌های نظارتی سراسر کشور جمع‌آوری می‌شود. این داده‌ها سپس با سایر بانک‌های اطلاعاتی دربرگیرنده مواردی مانند اثر انگشت و مشخصات گذرنامه افراد ادغام می‌شود. هند می‌گوید هدف از این کار، کمک به نیروی پلیس این کشور برای شناسایی مجرم‌ها، گمشده‌ها و فوت‌شده‌هاست.

پلیس هند به‌نسبت جمعیت این کشور یکی از کم‌خدمه‌ترین نیروهای پلیس در جهان است. به‌ازای هر ۷۲۴ شهروند هندی یک افسر پلیس وجود دارد که این میزان بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است.

طرح دولت هند برای شرکت‌های فعال در حوزه نظارتی رخدادی جذاب و بازاری پردرآمد است. پیش‌بینی می‌شود حجم بازار تشخیص چهره هند با رشدی شش برابری تا سال ۲۰۲۴ به رقم ۴/۳ میلیارد دلار برسد، تقریبا برابر با بازار چین.

از طرفی، این اتفاق در کشوری که قانون مشخصی در حوزه حریم خصوصی ندارد، زنگ خطر بزرگی به حساب می‌آید. دولت هند در شش هفته اخیر، به بهانه جلوگیری از ناآرامی‌های کشمیر، دسترسی به اینترنت در این منطقه را به‌طور کامل قطع کرده است. هرچند هند برای کنترل جمعیت هنوز راه زیادی تا راه‌اندازی سیستمی شبیه چین دارد، اما نبودِ تضمین‌های قانونی زمینه را برای سوءاستفاده‌های احتمالی فراهم می‌کند.

آپار گوپتا، وکیل اهل دهلی و مدیر اجرایی «بنیاد آزادی اینترنت»، می‌گوید: «ما تنها دموکراسی هستیم که چنین سیستمی را بدون قوانین حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی راه‌اندازی می‌کنیم.» به عقیده او، این اقدام هجوم شرکت‌هایی را در پی دارد که دنبال بانک‌های اطلاعاتی محافظت‌نشده می‌گردند.

بازار سیاه

پیش‌نویس لایحه حفاظت از داده‌ها که سال گذشته به دولت هند ارائه شد هنوز به تایید کابینه نرسیده یا به مجلس فرستاده نشده است. از طرف دیگر، هند هنوز در اجرای طرح پر‌سر‌و‌صدای آدهار (Aadhaar) با چالش‌های جدی در مورد حریم خصوصی شهروندانش مواجه است. این طرح که یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های داده‌های زیست‌سنجی جهان به حساب می‌آید همه جزییات اطلاعاتی افراد، از حساب بانکی‌ گرفته تا پرونده‌های مالیاتی، به هم مرتبط می‌‌کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد این سیستم در حال حاضر نشت اطلاعاتی دارد و همین مساله به رشد بازار سیاه اطلاعات خصوصی افراد منجر شده است.

تاکنون جزییاتی درباره شرکت‌هایی که می‌توانند در مزایده سامانه تشخیص چهره هند شرکت کنند منتشر نشده است. بنیاد آزادی اینترنت دقایقی از جلسه‌ شرکت‌‌کننده‌های احتمالی این مزایده را منتشر کرده است که نشان می‌دهد برخی شرکت‌ها که هویتشان فاش نشده است درباره که ادغام داده‌های تشخیص چهره شهروندان با بانک‌های اطلاعاتی دولتی سوال می‌کنند. همچنین درباره امکان تشخیص چهره افرادی که عمل جراحی زیبایی انجام داده‌اند نیز صحبت شده است. سخنگوی وزارت کشور هند به سوالات درباره این سامانه پاسخی نداده است.

در صورتی که این سیستم به‌درستی اجرا و مدیریت شود، ابزاری ضروری برای نیروی پلیس در مبارزه با جرم و جنایت خواهد بود. هند در سه دهه گذشته، شاهد ۱۰۰ حمله تروریستی بوده است، از جمله حمله به یک هتل لوکس و یک ایستگاه قطار در شهر بمبئی در سال ۲۰۰۸ که به کشته شدن ۱۶۶ نفر منجر شد.

ابزاری قدرتمند

نیلاب کیشور که تا سال پیش ریاست واحد مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در ایالت پنجاب را به عهده داشت، با ادغام داده‌های شعبه‌های پلیس سراسر ایالت توانست در زمینه مبارزه با خلافکار‌ها به موفقیت‌هایی دست یابد. او که حالا معاون بازرسی کل پلیس مرزی هند و تبت است می‌گوید: «ارزش سامانه‌ای که بتواند مجرمان را شناسایی کند بسیار ارزشمند و تشخیص چهره ابزاری قدرتمند است، اما نیت انسان هم بسیار مهم است. شما می‌توانید بهترین فناوری را ابداع کنید ولی اگر نیت انسان به خطا برود، می‌شود ابزار سوءاستفاده.»

این مساله برای اقلیت‌های آسیب‌پذیر ساکن هند که مدت‌هاست زیر تبعیض و فشارند مایه نگرانی است.

در ماه ژانویه گذشته، دادگاه عالی دهلی اعلام کرد فناوری تشخیص چهره به ردیابی ۵۰۰۰ کودک ناپدید‌شده در سه سال گذشته در این شهر هیچ کمکی نکرده است و این مساله «پذیرفتنی نیست».

خطر نظارت

جاسوسی بیگانگان یکی از خطرهای اصلی راه‌اندازی چنین سامانه‌ای است. ماه گذشته، اندیشکده‌ای دولتی، از مقام‌های محلی دهلی به‌خاطر استخدام نمایندگی یک شرکت چینی در هند برای نصب و راه‌اندازی ۱۵۰ هزار دوربین مدار‌بسته انتقاد کرد، چرا که این کار ممکن است به هک و نشت داده‌ها به دولت چین منجر شود.

بسیاری از شرکت‌های هندی فعال در حوزه دوربین‌های نظارتی توان رقابت با شرکت‌های خارجی را در مزایده‌ها ندارند. به گفته یک کارشناس این حوزه، مناقصه‌های فعلی شرکت‌ها را ملزم می‌کند استانداردهای موسسه علوم و فناوری ایالات متحده آمریکا را رعایت کنند و شرکت‌های هندی فاقد این استانداردها هستند.

آتول رای، مدیر یک استارتاپ پردازش تصویر، می‌گوید دوربین‌های مدار‌بسته هند کیفیت دوربین‌های چینی را ندارد و همین تشخیص هویت فرد در سامانه‌ای ادغام‌شده را دشوار می‌کند. او در ادامه اضافه می‌کند که اجرای شبکه‌ ملی در هند دشوارتر است، چرا که دولت‌ ایالتی مسئول اجرای نظم و قانون منطبق با قانون اساسی است. به عقیده رای، هر کشور قدرتمندی به بحث استفاده از فناوری برای کنترل مردم که می‌رسد دوست دارد شبیه چین شود، حتی کشورهای غربی.