گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران چهار ماه دیگر فرصت داد تا اصلاحات لازم برای مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را به سرانجام برساند. بر این اساس، گروه ویژه اقدام مالی تعلیق قرار دادن ایران در فهرست سیاه خود را تا ژوئن سال جاری تمدید کرده است.

گروه ویژه اقدام مالی امروز، جمعه ۳ اسفند، در بیانیه پایانی نشست پنج‌روزه‌اش در پاریس، تاکید کرده است چنانچه ایران تا ژوئن ۲۰۱۹ باقیمانده لوایح مقررات مربوط به این گروه را به تصویب نرساند، گروه ویژه اقدام مالی نظارت‌های کنترلی بر شاخه‌ها و زیر‌شاخه‌های نهادهای مالی مستقر در ایران را تشدید خواهد کرد.

گروه ویژه اقدام مالی ضمن ابراز نارضایتی از عملکرد ایران در خصوص اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم، می‌گوید تهران در تبدیل تعهدات سیاسی به اقدامات عملی پیشرفت چندانی نداشته است. با این حال، این گروه در بیانیه خود از ایران خواسته است به اصلاحات در این زمینه ادامه دهد. گروه ویژه اقدام مالی تاکید کرده است که «ایران باید برای رفع کاستی‌های موجود در مبارزه با تامین مالی تروریسم تدابیر لازم را اتخاذ کند».

این گروه همچنین از خطراتی که، به‌دلیل حمایت مالی ایران از تروریسم، نظام مالی بین‌المللی را تهدید می‌کند ابراز نگرانی کرده است.

در ادامه، گروه ویژه اقدام مالی از اعضای خود خواسته است در خصوص نقل و انتقالات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با ایران مطابق توصیه‌نامه‌ شماره ۱۹ این گروه عمل کنند. در بیانیه این گروه توصیه شده است اطلاعات و انگیزه‌های نقل و انتقالات مالی بررسی شود و همین‌طور بر روابط تجاری نظارت بیشتری صورت گیرد. این نظارت‌ها عمدتا بر افزایش تعداد و زمان کنترل‌ها و انتخاب رویه‌های نقل‌ و انتقلات مالی، که به نظارت بیشتری نیاز دارند، متمرکز است.

گروه ویژه اقدام مالی پیش‌تر در اواخر مهرماه، با وجود ابراز ناخشنودی از انجام نشدن ۹ مورد از فهرست ۱۰ گانه تعهدات ایران، با دادن مهلتی ۴ ماهه، تعلیق ایران از فهرست سیاه این نهاد را تمدید کرده بود.

تلاش‌های دولت حسن روحانی طی دو سال‌ گذشته، در کش‌و‌قوس با مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب قوانینی که ایران را از فهرست سیاه دور کند تاکنون بی‌نتیجه مانده است. رییس‌جمهوری ایران یک ماه پیش تاکید کرده بود با تصویب نهایی لوایح چهارگانه، توطئه آمریکایی‌ها در خصوص تحریم‌های مالی و بانکی خنثی خواهد شد.

لوایح چهارگانه مدنظر روحانی پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را شامل می‌شود.

مجمع تشخیص مصلحت آخرین بار شنبه گذشته بود که در تصمیم‌گیری درباره لایحه پالرمو به نتیجه نرسید و ادامه بحث درباره آن به جلسه دیگری در ۱۱ اسفند موکول شد. پرونده ‌پیوستن ایران به دو کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فرا‌ملی، موسوم به پالرمو، و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم سی‌اف‌تی در کانون اختلافات موافقان و مخالفان قرار دارد.

مخالفان این دو لایحه، که عمدتا از نزدیکان رهبری ایران به شمار می‌روند، آن را استعماری و مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد‌نظر رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند. آن‌ها نگران‌اند در صورت تصویب این لوایح، راه برای کمک مالی به سازمان‌هایی نظیر حماس و حزب‌الله بسته شود. همچنین می‌گویند با تصویب این دو لایحه، راه ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا بسته می‌شود.

از سوی دیگر، موافقان‌ آن را راهی برای جلوگیری از پولشویی و فساد بانکی و همین‌طور هموار شدن تعامل‌ و همکاری با شرکای بین‌المللی و در نتیجه، بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌دانند.

ایران از سال ۲۰۰۸ در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و این گروه در گزارش‌های سالانه‌اش از کشورهای عضو خواست علیه ایران تدابیری اتخاذ کنند و در مراودات مالی و بانکی با این کشور اعمال کنند.

پس از اجرایی شدن برجام و برخی اقدامات ایران، گروه ویژه اقدام مالی در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد به دلیل «تعهد سیاسی ایران در سطوح بالا برای مبارزه با پولشویی» این کشور را به‌طور موقت از فهرست سیاه خارج می‌کند. از آن زمان، این گروه بارها مهلت ایران برای اصلاحات را تمدید کرده است.