پارلمان مصر در هفته اخیر با رای موافق دو سوم نمایندگان، قانونی تازه برای کنترل شبکه‌های اجتماعی تصویب کرد.

برابر این قانون تازه، حساب‌های شخصی، یا حساب‌های متعلق به وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌هایی که در رسانه‌های اجتماعی حداقل پنج هزار فالوئر داشته باشند، از این به بعد در چشم قانون مثل یک رسانه خواهند بود و می‌توان تحت قوانین رسانه با آن‌ها برخورد کرد.

منتقدان این قانون می‌گویند که اجرای آن نقض آزادی بیان است و به گسترش خودسانسوری در فضای مجازی منجر خواهد شد.

این قانون تازه هم‌چنین به مقامات قضایی مصر اجازه می‌دهد تا وب‌سایت‌ها را راحت‌تر از گذشته فیلتر کنند و افرادی را که در فضای مجازی از مردم می‌خواهند «تا قوانین را بشکنند» یا به «افراد و مذهب‌ها توهین می‌کنند»، به دادگاه جرایم جنایی بفرستند.

اوایل تیر ماه امسال، نجیه بونعیم از عفو بین‌الملل هشدار داد که این قانون «سانسور عمومی را قانونی می‌کند و امکان مجازات آزادی بیان در مصر را فراهم می‌آورد که هم‌اکنون یکی از سنگین‌ترین فضاها را برای رسانه‌ها و روزنامه‌نگارهایش (در جهان معاصر) وضع کرده است.»

دیده‌بان حقوق بشر هم روز چهارشنبه ۲۷ تیرماه، در بیانیه‌ای رسما به وضع این قانون تازه اعتراض کرد.

دولت سیسی از تابستان گذشته تاکنون، صدها وب‌سایت را مسدود یا فیلتر کرده است که شامل بر رسانه‌های مجازی و هم‌چنین  وب‌سایت‌های گروه‌های غیردولتی و سازمان‌های حقوق بشری مصر می‌شود.

این وب‌سایت‌ها برابر قانونی بسته شده‌اند که از سه سال پیش به دولت اجازه می‌دهد برای مبارزه با تروریسم، فضای مجازی مصر را کنترل کند.

مصر رتبه ۱۶۱ را در فهرست آزادی بیان، در میان ۱۸۰ کشور داراست و در این فهرست، با عنوان «یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های زمین برای روزنامه‌نگاران» توصیف شده است.

این در حالی است که حسنی مبارک، رییس‌جمهور سابق مصر به‌ کمک فعالیت‌ کابران در شبکه‌های اجتماعی با اعتراض‌های مدنی مردم در «بهار عربی مصر» روبه‌رو شد و مجبور شد استعفا بدهد.

دولت کنونی مصر پس از کودتا علیه رییس‌جمهور، محمد مرسی به قدرت رسید.

ژنرال عبدالفاتح سیسی پس از این کودتا، امسال هم توانست با رای مردم برای بار دیگر رییس‌جمهور مصر شود.