ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه، هفته گذشته با امضای دو لایحه و تبدیل آن‌ها به قانون، شرایط گسترده‌تر شدن سانسور اینترنتی و محدودتر کردن آزادی بیان را در این کشور فراهم کرد. یکی از این قوانین، انتشار «اخبار جعلی» را ممنوع می‌کند و دیگری جلوی توهین به مقامات دولتی را می‌گیرد.

روسیه طی سال‌های گذشته به وضوح نشان داده که دستگاه مستقل قضایی ندارد و دولت این کشور تمام تلاش خود را برای اعمال فشار و آزار فعالان رسانه‌ای مستقل روسی به کار برده است. حالا اما قوانین جدید ابزارهای مستقیم‌تری را برای سانسور آزادی بیان در فضای اینترنت در اختیار دولت این کشور قرار می‌دهد.

ماریا اسنوگوایا، کارشناس مسائل منطقه به روزنامه واشنگتن پست گفته است این قوانین «به شکل فزاینده‌ای قدرت سرکوبگری دستگاه سرکوبگر روسیه را افزایش می‌دهد».

بر اساس یکی از این لوایح که دوشنبه ۲۷ اسفندماه امضا شده است، در صورتی که افراد اقدام به انتشار محتوایی کنند که نشان از «توهین به جامعه، دولت، مقامات حکومتی و قانون اساسی روسیه» داشته باشد، با مجازات حبس و جریمه‌های مالی مواجه خواهند شد.

توهین به شخص پوتین بر اساس همین قانون می‌تواند شامل مجازات شود. طبق گزارش مسکو تایمز، توهین به پوتین می‌تواند تا ۳۰۰ هزار روبل (۴۷۰۰ دلار) جریمه مالی و تا ۱۵ روز حبس به همراه داشته باشد.

لایحه دوم رسانه‌ها و وب‌سایت‌هایی را که به انتشار «اطلاعات نامعتبر» اقدام می‌کنند، هدف قرار داده است. این وب‌سایت‌ها ممکن است با جریمه‌های سنگینی تا سقف ۱/۵ میلیون روبل (۲۳۰۰۰ دلار) رو‌به‌رو شوند.

دولت روسیه تنها مرجعی است که بر اساس این قوانین می‌تواند محتوای توهین‌آمیز یا نامعتبر را تعریف کرده و تشخیص دهد. همین مسأله موجب نگرانی فعالان حقوق بشر و حامیان آزادی بیان شده است؛ چرا که طبق شرایط فعلی، هرگونه اعتراض علیه مقامات دولتی عملا غیر ممکن خواهد بود.

بیش از ۱۰۰ روزنامه‌نگار و چهره فعال روسی با امضای دادخواستی مخالفت خود را با این قوانین که آن را «سانسور مستقیم» نام نهاده‌اند، اعلام کردند. روسیه ارتباط این قوانین با موضوع سانسور را رد کرده است.

در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز موارد مشابهی از این دست وجود دارند. توهین به رهبر به هر نحوی جرم محسوب شده و تا دو سال حبس به همراه دارد. از طرفی، قانون نشر اکاذیب نیز گونه‌ای تعریف شده که امکان انتشار هرگونه محتوا علیه مقامات رسمی کشور را گرفته است. مجازات نشر اکاذیب در ایران شامل حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه خواهد بود.