بن والس، وزیر دفاع بریتانیا، در نامه‌ای به وکلای نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی زندانی در ایران، برای اولین بار پذیرفته که بریتانیا در قبال قرارداد فروش تانک به ایران در زمان محمدرضاشاه پهلوی، به دولت ایران بدهکار است.

بنابر این گزارش، بدهی بریتانیا به ایران در ارتباط با فروش تانک‌های چیفتن که پس از انقلاب ۵۷ به ایران تحویل داده نشده حدود ۴۰۰ میلیون پوند است.

به گزارش گاردین، وزیر دفاع بریتانیا به وکلای زاغری اطمینان داده که دولت این کشور برای پرداخت این بدهی‌ از «کلیه راه‌های قانونی موجود» استفاده خواهد کرد.

والس همچنین در نامه خود، بازداشت زاغری را «غیر قانونی و فرمایشی» خوانده و تاکید کرده جمهوری اسلامی باید بی هیچ قید و شرطی او را آزاد کند.

زاغری از سال ۲۰۱۶ در ایران زندانی شده و از زمان شیوع کرونا در منزل والدین خود در حبس خانگی به سر می‌برد.

هیچ‌یک از دولت‌های بریتانیا و جمهوری اسلامی تا کنون به صورت رسمی نپذیرفته‌اند که آزادی زاغری منوط به پرداخت بدهی لندن به تهران است، هر چند قاضی‌های ایرانی چند بار به این مسئله اشاره کرده‌اند و در محافل خصوصی‌تر  نیز از این موضوع به عنوان مانع اصلی آزادی زاغری یاد می‌شود.

در همین حال، هرگونه پرداختی که از سوی بریتانیا به جمهوری اسلامی صورت بگیرد نباید ناقض تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا باشد.

ریچارد راتکلیف، همسر زاغری، می‌گوید تا کنون به چندین وزیر دفاع مختلف نامه نوشته‌اند، اما این اولین باری است که به نامه آنها پاسخی داده می‌شود.

او گفت: وزارت خارجه آمریکا پیش‌تر به آنها گفته است که با توجه به وجود تحریم‌ها، پرداخت بدهی به ایران به صورت اقلام انسان‌دوستانه قابل‌قبول است.

به گزارش گاردین، دولت بریتانیا به این دلیل مایل به پرداخت بدهی نیست که نمی‌داند چگونه آن را در قالب اقلام انسان‌دوستانه بپردازد تا در نهایت به دست سپاه پاسداران نیافتد. علاوه بر این، بریتانیا نمی‌خواهد این پرداخت به عنوان باج‌دهی برای آزاد کردن یک گروگان تلقی شود.

وزیر دفاع بریتانیا از مدت‌ها پیش، به مسئله عدم پرداخت بدهی به ایران به شدت معترض بوده و آنرا «لکه‌ای» برای اعتبار بریتانیا خوانده است.

در سال ۲۰۰۸، یک دادگاه بین‌المللی حکم کرده بود که بریتانیا باید بدهی خود به ایران را پرداخت کند، اما وکلای وزارت دفاع بریتانیا در آن زمان با این تصمیم مخالفت کردند و در مراحل بعدی میزان بدهی و یا قابل‌پرداخت بودن آن را زبر سئوال بردند.

قرار است جلسه بعدی دادگاه برای بررسی بدهی بریتانیا به ایران در ۱۴ آبان یعنی دقیقا یک روز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، برگزار شود. وکلای زاغری می‌گویند از آنجا که بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا ممکن است در روابط ایران و آمریکا تغییراتی به‌وجود آید، تعیین این تاریخ نمی‌تواند تصادفی باشد.