طی دو سال اخیر، این دومین‌بار است که جمهوری اسلامی ایران دعوایی را در دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) علیه ایالات متحده آمریکا طرح کرد. اگرچه شکایت دو سال پیش ایران درخصوص دارایی‌های دو میلیارد دلاری بلوکه‌شده ایران ازسوی ایالات متحده هنوز درجریان است و به نتیجه نینجامیده است، اما دیوان در نشست اخیر خود درخصوص نقض معاهده مودت و دوستی ۱۹۵۵ ازسوی ایالات متحده درنتیجه اعمال یک‌جانبه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، رای نهایی خود را صادر و دولت آمریکا را به‌دلیل نقض تعهدات و مقررات بین‌المللی، محکوم کرد.

با این حال، اکنون این سوال مطرح است که تا چه‌حد می‌توان امیدوار به اجرای رای دیوان ازسوی ایالات متحده بود؟ به‌عبارت دیگر، آیا رای دیوان لاهه از قدرت اجرایی لازم برای اعمال فشار بر ایالات متحده (در مقام طرف محکوم‌شده) جهت اجرای تصمیم دیوان برخوردار است یا نه؟

مطابق اساسنامه و سازوکار اجرایی دیوان لاهه، آرای دیوان تنها زمانی برای طرفین شکایت الزام‌آور خواهد بود که هر دو طرف، قبلا صلاحیت اجباری دیوان در حل اختلافات بین‌المللی را پذیرفته باشند؛ در غیراین‌صورت، ضمانت اجرایی این آرا منتفی خواهد بود. از این منظر، رای اخیر دیوان لاهه به‌نفع ایران، در نگاه اول می‌تواند جای تامل داشته باشد، چرا که هیچ یک از دولت‌های ایران و ایالات متحده صلاحیت اجباری دیوان لاهه را به‌رسمیت نشناخته‌اند. به علاوه،  در صدور و اجرای آرای دیوان لاهه، توافق دوجانبه طرفین برای ارجاع شکایت به دیوان ضروری است که در این پرونده، هرگونه توافقی بین ایران و ایالات متحده در این خصوص، حاصل نشده است. اما نکته قابل تامل این است که مطابق اساسنامه (ماده ۳۸) و رویه قضایی دیوان لاهه، اگر مبنای شکایت مطرح‌شده در دیوان، یک معاهده دو و یا چندجانبه همچون معاهده مودت ۱۹۵۵ بوده باشد که طرفین این معاهده، دیوان لاهه را به‌عنوان مرجع صالح جهت حل اختلافات ناشی‌از تفسیر و یا اجرای آن معاهده پیش‌بینی کرده باشند، در این صورت، این تنها دیوان لاهه خواهد بود که خواهد توانست درخصوص این شکایت اعلام نظر کند و معاهده مذکور مبنای صلاحیت دیوان برای رسیدگی خواهد بود.

مطابق اساسنامه دیوان لاهه، طرفین شکایت مطرح‌شده نزد دیوان، ملزم به پیروی از تصمیمات آن‌اند. الزام‌آور بودن آرای دیوان لاهه بدین معنی است که هریک از اعضای سازمان‌ملل متحد متعهد شده‌اند درصورتی‌ که طرف دعوایی در دیوان قرار گیرند، بدون قیدوشرط از تصمیمات دیوان پیروی کنند. همچنین، هریک از آرای دیوان (به‌غیر از آرای مشورتی که طرف آن‌ها دولت‌ها نیستند) قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بوده و این تنها خود دیوان لاهه است که صلاحیت تفسیر این آرا را دارد. اما وقتی صحبت از ضمانت اجرای آرای دیوان لاهه به‌ میان می آید، منظور این است که اگر طرف محکوم در رای (ایالات متحده در رای اخیر دیوان لاهه) نخواهد تصمیم دیوان را به‌اجرا در آورد، چه سازوکارهایی برای مجاب‌ کردن طرف مذکور برای اجرای رای وجود دارد؟ مطابق مقررات و رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، اگر طرف محکوم (ایالات متحده در رای اخیر) از اجرای رای دیوان سرباز زند، طرف دیگر (ایران در رای اخیر دیوان) این حق را دارد که شکایت خود را به شورای امنیت سازمان‌ملل ارجاع دهد. براساس بند دوم ماده ۹۴ منشور ملل متحد، شورا پس از بررسی موضوع، درصورتی‌ که لازم بداند، توصیه‌هایی را برای اجرایی‌ کردن رای دیوان به طرف محکوم کرده و یا تصمیمات خاصی در این خصوص اتخاذ خواهد نمود.

بنابراین، تنها نهادی که نقش ضمانت اجرایی آرای دیوان را دارد و می‌تواند ایالات متحده را به عنوان محکوم پرونده به اجرای حکم دیوان مجاب کند، شورای امنیت سازمان ملل متحد است. اما مشکل زمانی به‌وجود می‌آید که یکی‌ از طرفین دعوا عضو دائم شورای امنیت باشد که از حق وتوی تصمیمات شورای امنیت برخوردار است. در این ارتباط، با توجه به رویکرد تاریخی ایالات متحده درقبال آرای دیوان (دعاوی نیکاراگوئه و لیبی)، درصورت ارجاع امر ازسوی ایران به شورای امنیت، بدون‌شک با وتوی ایالات متحده مواجه خواهد شد. این نیز ناشی‌از سایه سنگین سیاست بین‌الملل بر حقوق بین‌الملل است که همواره مانع پیشرفت حقوق بین‌الملل بوده و به‌عنوان مهم‌ترین خلأ موجود در نظام حقوقی بین‌الملل مانع اجرای کامل تعهدات و مقررات بین‌المللی شده است. رویکرد فوق اشاره به مشکلات اساسی موجود در نظام حقوقی بین‌الملل دارد که توسل به نیروی نظامی علیه کشورها را ممنوع کرده است، اما کماکان موضع‌گیری مشخصی درخصوص جنگ اقتصادی میان کشورها ندارد.

بنابراین، اگر چه عملا رای دیوان را نمی‌توان یک موفقیت بزرگ برای ایران تلقی کرد، اما حاصل محکومیت ایالات متحده در پرونده اخیر، شاید به‌ لحاظ روانی این باشد که دیوان بین‌المللی لاهه بار دیگر جامعه بین‌المللی را متوجه این واقعیت کرد که این ایالات متحده است که همواره بر عدم پایبندی خود به مقررات و معاهدات بین‌المللی اصرار می‌ورزد.

نکته دوم تاثیر مثبت تصمیم دیوان بر محاسبات سیاسی موجود درخصوص روابط تجاری ایران پس از خروج ایالات متحده از برجام خواهد بود. به‌عبارتی، صدور حکم به نفع ایران، بدون‌شک مورد استقبال کشورها و شرکت‌های اروپایی طرف معامله با ایران قرار می‌گیرد و باعث تقویت موضع آن‌ها دربرابر سیاست‌های دولت ترامپ خواهد شد.

اما در یک نگاه کلی و با توجه به محور درخواست‌های ایران از دیوان، اگرچه دیوان به این نتیجه رسید که ایالات متحده نگرانی‌های موجود درخصوص تاثیرات تحریم‌های اقتصادی بر نیازهای دارویی، وسایل پزشکی، مواد غذایی و هواپیما و قطعات آن و به‌طور کلی شرایط انسان‌دوستانه و ایمنی علیه شهروندان ایرانی را رفع نکرده است، اما مشخصا با اتخاذ یک تصمیم محدود، تلاش کرد تا با اعطای یک پیروزی نمادین به ایران، این جریان سیاسی-حقوقی را به بهترین نحو ممکن، هدایت کند.

این در حالیست که بسیاری از مسائل و مشکلات ناشی از اعمال تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده همچنان برقرار بوده و دیوان به عمده مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی و ضرورت خودداری ایالات متحده از ممانعت از برقراری تعامل اقتصادی با ایران و شرکت‌ها و اتباع ایرانی همچنان بدون پاسخ باقی مانده است.