امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه، دوشنبه شب ۱۹ آذر، در یک پیام تلویزیونی در پاسخ به اعتراض‌های اخیر فرانسه گفت که حداقل حقوق به میزان ۱۰۰ یورو در ماه افزایش خواهد یافت و مالیات تامین اجتماعی نیز برای آن‌هایی که کم‌تر از دو هزار یورو در ماه درآمد دارند حذف می‌شود.

با این حال رییس جمهوری فرانسه در صحبت‌های خود که دل‌جویانه ارزیابی شده است، اشاره کرد که طرحی برای افزایش مالیات ثروتمندان نخواهد داشت؛ اما در برابر وعده داد که با تخلفات و فرار مالیاتی نیز جدی‌تر برخورد خواهد شد.

مکرون در  پیام ۱۲ دقیقه‌ای خود اشاره کرد که بسیاری از خواست‌ها و مطالبات معترضان را به حق و مشروع می‌داند. او گفت که این خشم ناشی از یک معضل و بیماری ۴۰ ساله است که به کاهش خدمات اجتماعی در مناطق روستایی یا حاشیه‌ای فرانسه منجر شده است. مکرون همچنین گفت که در حال حاضر بسیاری از مردم فرانسه احساس می‌کنند کسی صدای آن‌ها را نمی‌شنود.

بعد از صحبت‌های دوشنبه‌شب مکرون، اولویه دوسوپ، وزیر امور عمومی، به رسانه‌های فرانسه گفت که این اقدامات و تدابیر جدید دولت ۸ تا ۱۰ میلیارد یورو هزینه در بر خواهد داشت.

جنبش اعتراضی موسم به «جلیقه زردها» از چهار هفته گذشته در اعتراض به افزایش مالیات سوخت در فرانسه آغاز شد و ظرف روزهای اخیر به بلژیک و هلند نیز کشیده شد. پیش‌تر ادوارد فیلیپ، نخست وزیر فرانسه، گفته بود که دولت مکرون در همراهی با خواست معترضان از این تصمیم مالیاتی‌ خود صرف‌نظر می‌کند.

به رغم این عقب‌نشینی دولت در هفته گذشته، عمده ناراضیان، که بسیاری از آن‌ها از مناطق حاشیه‌ایی فرانسه هستند، از خواست‌ها و مطالبات خود کوتاه نیامده‌اند و تظاهرات در آخرهفته پیش هم، به ویژه در روز شنبه، ۱۷ آذر، ادامه یافت.

در تظاهرات‌های روز شنبه گذشته که به درگیری گستره با پلیس فرانسه انجامید؛ دست‌کم ۲۷۲ تن از تظاهرکنندگان بازداشت شدند.

برآورد می‌شود که از ابتدای این اعتراض‌ها تاکنون، اقتصاد فرانسه دست‌کم ۱/۵ میلیارد یورو، به ویژه در بخش توریسم،  آن هم در آستانه کریسمس و سال نو میلادی، ضربه خورده است.