صدها معترض هنگ‌کنگی در سالروز الحاق هنگ‌کنگ به چین در اعتراض به لایحه جنجالی استرداد مجرمان به چین به ساختمان نهاد قانونگذاری هجوم برده و ضمن از بین بردن عکس‌ها، بر روی دیوارها شعار نوشتند.   

به نوشته خبرگزاری‌ رویترز، بعضی معترضان تابلوهای ترافیک در دست داشتند و برخی دیگر با خود تکه‌های تیرآهن حمل می‌کردند. تعدادی دیگر نیز بر روی صندلی‌ها نشسته و با گوشی‌های موبایل خود مشغول بودند. 

دولت هنگ‌کنگ ضمن درخواست از معترضان برای پایان دادن به خشونت، اظهار داشت که اصلاحات مربوط به لایحه استرداد متوقف شده و لایحه به خودی خود در ماه ژوئیه سال آینده منقضی می‌شود.

با این حال گروه کوچکی از معترضان که غالبا دانشجو بودند با در دست داشتن چوب‌های داربست و دکل‌های برق به درهای شیشه‌ای ساختمان حمله کردند. 

دبیرخانه شورای قانونگذاری با انتشار بیانیه‌ای روز سه‌شنبه را تعطیل اعلام کرد. ادارات دولتی نیز گفته‌اند به علت «ملاحظات امنیتی» روز سه‌شنبه تعطیل خواهند بود.

کمی پیش‌تر، نیروهای پلیس ضد شورش با اسپری فلفل و باتوم به معترضان حمله کردند. معترضان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود «هنگ‌کنگ را آزاد کنید.»

ده‌ها هزار نفر از معترضان با وجود دمای ۳۳ درجه سانتی‌گراد در یک حرکت اعتراضی راه‌پیمایی کردند. برگزارکنندگان می‌گویند ۵۵۰ هزار نفر در این تظاهرات حضور داشته‌اند.

در سه هفته اخیر بیش از یک میلیون معترض هنگ‌کنگی به خیابان‌ها آمده‌اند.

کری لام، رییس اجرایی دولت هنگ‌کنگ، در پی اعتراضات بی‌سابقه، لایحه را در روز ۱۵ ژوئن از دستور کار خارج کرد.

مخالفان لایحه استرداد که محاکمه متخلفان را در دادگاه‌های تحت نظارت حزب کمونیست چین مجاز می‌سازد آن را تهدیدی برای حاکمیت قانون در هنگ‌کنگ می‌بینند. 

هنگ‌کنگ از سال ۱۹۹۷ در چارچوب اصل «یک کشور، دو نظام» بخشی از چین محسوب می‌شود، اما به موجب این اصل در برخی موارد از جمله امور قضایی از استقلال برخوردار است.

لایحه استرداد مجرمین در تناقض با این اصل ارزیابی می‌شود.

منتقدین این لایحه نگرانند که مخالفان دولت چین در هنگ‌کنگ برای محاکمه به چین مسترد شده و عملا هنگ‌هنگ تحت سیطره چین درآید.

چین از زمان روی کار آمدن شی جین‌پینگ سعی کرده سلطه خود را بر هنگ‌کنگ تقویت کند.