بر اساس برخی گزارش‌ها، معترضان عراقی برای روز دوم به خیابان‌های محله زعفرانیه در جنوب شرقی بغداد و همچنین میدان تحریر پایتخت آمدند.

گزارشها حاکی است روز چهارشنبه دهم مهرماه در برخی از خیابان‌های شهر ناصریه در جنوب عراق نیز نیروهای ارتش برای پشتیبانی از نیروهای امنیتی در برابر تظاهرکنندگان مستقر شده‌اند.

پیشتر هزاران عراقی، روز سه‌شنبه نهم مهر، در میدان تحریر بغداد و همچنین نجف و ناصریه در جنوب این کشور، در اعتراض به بیکاری، فساد و ضعف خدمات عمومی به خیابان‌ها آمده بودند. 

بر اساس گزارش‌ها در تظاهرات روز سه‌شنبه، پلیس از گاز اشک‌آور، خودروهای آب‌پاش و حتی گلوله واقعی استفاده کرده و دو نفر کشته و دویست نفر دیگر زخمی شدند.

در واکنش به این تظاهرات برهم صالح، رییس جمهور عراق در توئیتر نوشت که «اعتراض مسالمت‌آمیز حق قانونی تضمین شده برای شهروندان است. فرزندان ما در نیروهای امنیتی موظف به حمایت از حقوق شهروندان و محافظت از امنیت عمومی هستند.»

او ادامه داد: «فرزندان جوان عراق به دنبال اصلاح و کار هستند و وظیفه ما برآوردن این حقوق قانونی است.»

عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق نیز گفت که تحقیقاتی در زمینه آنچه در تظاهرات روی داده، آغاز شده است.

او تاکید کرد که دولت فرقی میان تظاهرکنندگان که دارای حق تظاهرات مسالمت‌آمیز هستند و نیروهای امنیتی که برای حفظ امنیت تظاهرکنندگان و امنیت کشور وظیفه خود را انجام می دهند قائل نیست.    

حیدر عبادی، رهبر ائتلاف نصر با صدور بیانیه‌ای رفتار پلیس در برابر تظاهرکنندگان را محکوم کرده و عمار حکیم، رهبر حزب حکمت ملی خواستار تشکیل جلسه اضطراری مجلس در این زمینه شده است. 

مقتدا صدر نیز خواستار تحقیقات عادلانه درباره حوادث روز سه‌شنبه شده است.

پیشتر مرکز اطلاع‌رسانی دولت عراق در بیانیه مشترکی از سوی وزارتخانه‌های کشور و بهداشت، تعدادی از معترضان را به «آشوبگری» متهم کرد.

سازمان ملل متحد نیز خواستار خویشتنداری شده است. وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرده که از نزدیک تحولات عراق را دنبال می‌کند.

هنوز هیچ فرد، سازمان یا حزب سیاسی مسئولیت فراخواندن به این تظاهرات را بر عهده نگرفته است.

گرچه تظاهرات کنونی، اولین تظاهرات دولت جدید عراق به نخست وزیری عادل عبدالمهدی است، اما این اولین بار نیست که در عراق تظاهرات علیه فساد و بیکاری برگزار می‌شود. 

در شهریور سال گذشته، به ویژه در شهر بصره تظاهرات ضددولتی برگزار شد. در این تظاهرات، به کنسولگری ایران در بصره نیز حمله شد.

بر اساس گزارش‌های رسمی فساد در عراق، پس از سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳، دست‌کم موجب از بین رفتن ۴۱۰ میلیارد یورو، یعنی چهار برابر بودجه دولتی شده است.

طبق گزارش شفافیت بین‌الملل عراق از نظر فساد دوازدهمین کشور جهان است.