با وجود اعلام موافقت ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا با کلیات سند طلاق بریتانیا از اتحادیه و بازار مشترک اروپا، جدایی نهایی همچنان در هاله‌ای از ابهام و تردید باقی مانده، و در صورت رد محتمل سند از سوی مجلس عوام، دولت ائتلافی بریتانیا در میانه «چهار‌راه» تازه‌ای قرار خواهد گرفت.

بریتانیا یکی از سه قدرت بزرگ اروپایی است، و در صورت خروج بریتانیا، ساختار امنیت و میزان اهمیت اتحادیه اروپا لطمه جدی خواهد دید.

بازار مشترک اروپا، که طی چهل سال گذشته قدرت و وسعت فراوان یافته، طرف تجاری شماره یک بریتانیا محسوب می‌شود، و ترک اتحادیه و بازار مشترک می‌تواند دست‌کم تا پنج سال بعد از جدایی، به رکود اقتصادی در سراسر پادشاهی متحده (انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی) منجر شود.

مردم بریتانیا طی یک همه‌پرسی که روز ۱۶ ژوئن سال ۲۰۱۶ (برابر با ۲۷ خرداد ۱۳۹۵) برگزار شد با اختلاف ۲ درصدی رای اکثریت خواستار خروج از اتحادیه اروپا شدند.

بسیاری از گمانه‌زنی‌های مستقل حاکی از آن است که در صورت انجام همه‌پرسی دوم، رای اکثر بریتانیایی‌ها، با اختلافی قابل‌ملاحظه، ماندن در اتحادیه اروپا خواهد بود.

ترس در افکار عمومی

بریتانیایی‌ها در مقایسه با سایر اروپایی‌ها عموما محافظه‌کار‌ترند؛ و با این رویکرد فکری مستقل، حتی پس از پیوستن به بازار مشترک اروپا در سال ۱۹۷۵، حریم خود را در این رابطه حفظ کردند.

بعد از ایجاد واحد پول اروپایی یکسان (یورو) در ژانویه سال ۱۹۹۹، هدفی که کشورهایی اروپایی از سال ۱۹۶۰ دنبال می‌کردند، بریتانیا واحد پول ملی خود، پوند، را حفظ و از پیوستن به نظام واحد پولی اروپا خودداری کرد.

افزایش ناگهانی شمار پناهنده‌های اقتصادی-سیاسی که از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به سوی قاره قدیم سرازیر شدند، و پس از تحولات موسوم به «بهار عربی» به‌صورت موجی رو‌به‌گسترش درآمد، و ابراز همدردی بعضی از کشورهای اروپایی، به‌ویژه آلمان، و پذیرش گروه بزرگی از پناهنده‌ها، مردم بریتانیا درباره باز نگه داشتن مرزهای مشترک با کشورهای اروپایی دچار تردید شدند.

ظهور داعش در سوریه و عراق و کشورهای مسلمان آفریقایی، پیوستن تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از اتباع اروپایی به گروه‌های تروریستی و جنگجوهای افراطی مسلمان در خاورمیانه، و نقش پناهنده‌ها در حمله‌های تروریستی و انتحاری رخ‌داده در کشورهای اروپایی، بریتانیایی‌ها را در برابر معادله امنیتی تازه‌ای قرار داد: ترک اتحادیه، بستن مرزها و ترک قوانین پارلمان اروپا و بازگشت به ریشه‌های خود، یا تحمل تمام ترس‌های تازه؟

شاخه راست‌گرای حزب محافظه‌کار بریتانیا (حزب توری)، که همواره ملاحظات جدی درباره ماهیت و گستره رابطه با اتحادیه اروپا داشته و خواستار خروج کشور از اتحادیه بوده، پس از پیروزی حزب در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۴ و فراهم آمدن فرصت انجام همه‌پرسی درباره باقی ماندن و یا ترک اتحادیه اروپا، مبارزه انتخاباتی گسترده‌ای را تدارک دید تا مردم را تشویق کند رای به ترک اتحادیه بدهند.

رای اکثریت مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه تا حدودی از ترس‌های امنیتی ایجاد‌شده طی سال‌های اخیر، افزایش حمله‌های تروریستی در اروپا و افزایش سیل مهاجرت از کشورهای مسلمان به اروپا نشات می‌گرفت.

به‌علاوه، بریتانیایی‌ها از تبعیت قوانین کشوری‌شان (پارلمان وست مینستر) از قوانین پارلمان اروپا، و همچنین پرداخت حق عضویت سالانه حدود ۲۰ میلیارد پوند (هفته‌ای ۳۵۰ میلیون پوند) معادل سالانه ۲۵ میلیارد دلار آمریکا، کاملا ناراضی بودند.

«چهار‌راه» پیشِ رو

هرچند اعلام موافقت اروپا با کلیات شرایط طلاق پس از دو سال مذاکرات فشرده میان نماینده‌های دولت وست مینستر و نماینده‌های اتحادیه اروپا صورت گرفت، وجوه متعدد و شرایط قطعی طلاق هنوز روشن نیست.

یکی از موانع اصلی ایجاد پست مرزی میان ایرلند شمالی، به‌عنوان بخشی از خاک بریتانیا، و کشور مستقل جمهوری ایرلند جنوبی است. دولت ائتلافی خانم مِی برای حفظ اکثریت آرا، به رای نماینده‌های حزب محلی پروتستان‌های ایرلند متکی است، که آن‌ها نیز با ایجاد پست مرزی مخالف هستند.

موضوع دیگر صدور اجازه ماهیگیری کشورهای اروپایی در آب‌های بریتانیا با شرایط کمابیش مشابه وضعیت کنونی است که در اسکاتلند حساسیت فراوانی ایجاد کرده است.

حزب کارگر، به‌جز شاخه چپ‌گرای آن، موافق باقی ماندن در اتحادیه و مخالف شرایط طلاق توافق‌شده است.

بدین ترتیب، تقریبا تمام حزب‌های رقیب دولت ائتلافی خانم ترزا مِی در مخالفت با موافقتنامه طلاق بریتانیا از اتحادیه اروپا دلایل قانع‌کننده‌ای دارند.

دولت خانم مِی مکلف است طی دو و نیم هفته آینده موافقتنامه طلاق را در مجلس عوام به رای بگذارد.

تمام گمانه‌زنی‌‌های موجود حاکی از احتمال عدم توفیق موافقتنامه طلاق در کسب اکثریت آرای نماینده‌ها است.

در صورت رای منفی مجلس عوام به توافقنامه طلاق، سه گزینه پیش رو خواهد بود: امکان برگزاری انتخابات تازه، بازگشت به اتحادیه برای انجام دور تازه‌ای از گفت‌و‌گوها، یا موافقت با انجام همه‌پرسی دیگری برای باقی ماندن یا ترک نهایی اتحادیه.

راه چهارم، به چالش کشیدن رهبری حزب محافظه‌کار از سوی نماینده‌‌های عضو حزب و جایگزین کردن خانم مِی با فردی دیگر است، که در صورت موفقیت و تا زمان کسب رای اکثریت، نخست‌وزیر دولت ائتلافی بریتانیا خواهد شد.