سال ١٩٩٨، دولت ترکیه، به نخست‌وزیری بلند اجویت، با استقرار نیروهای نظامی‌اش در مرز سوریه، این کشور را تهدید کرد در صورت اخراج نکردن عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان، به سوریه حمله نظامی می‌کند.

اوجالان با این توجیه که اگر به کوهستان برود، حکومت ترکیه با کمک متحدانش، از جمله اسرائیل و آمریکا، به‌خاطر کشتنش، ولو با صرف هزینه‌ای بسیار گزاف و سنگین، ممکن است کوهستان قندیل را هدف بمباران‌های شدید قرار دهد که به کشته شدن گریلاهای زیادی می‌انجامید و برای جلوگیری از مرگ نیروهایش، در نهم اکتبر سال ١٩٩٨ سوریه را به مقصد یونان، که وعده میزبانی داده بود، ترک کرد.

پس از خلف وعده یونان، اوجالان ناچار شد به روسیه و سپس از آن‌جا به ایتالیا برود. پس از فشارهای ترکیه به ایتالیا، اوجالان ناچار شد بار دیگر به روسیه برگردد، اما دولت روسیه علی‌رغم قبول مجلس دوما، از پذیرفتن اوجالان خودداری کرد.

عبدالله اوجالان بار دیگر به‌ناچار از مسکو به یونان بازگشت، از آن‌جا راهی کنیا شد و در محل اقامت سفیر یونان در نایروبی مستقر شد. روز چهاردهم فوریه ١٩٩٩، وقتی راهی فرودگاه کنیا بود تا از آن‌جا به یک کشور آفریقایی دیگر سفر کند، ماشین حامل او در میانه راه ناپدید و روز بعد به آنکارا منتقل شد.

اعتراض‌های گسترده کردها در سراسر جهان

پس از انتشار خبر دستگیری اوجالان، کردها در سراسر جهان دست به اعتراض‌های گسترده‌ای زدند. کردهای طرفدار اوجالان با حمله به سفارت‌خانه‌های کشورهای یونان، اسرائیل، ترکیه و کنیا در اغلب کشورهای اروپایی، علاوه بر تصرف سفارت‌خانه‌ها، برخی از دیپلمات‌ها را نیز به گروگان گرفتند که در نهایت، به درخواست حزب کارگران کردستان اشغال سفارت‌خانه‌ها خاتمه یافت.

این اعتراض‌ها، که به کشته شدن ده‌ها و مجروح شدن صدها نفر انجامید، باعث شد کشورهای اسرائیل، یونان و کنیا سفارت‌خانه‌های خود را در برخی کشورها تعطیل کنند. در جریان حمله به سفارت اسرائیل ــ کردها موساد را مسئول و عامل اصلی ربودن اوجالان می‌دانستند ــ سه نفر از معترضان کشته شدند. همچنین چندین نفر از کردهای طرفدار پ‌ک‌ک در روسیه و اروپا در خیابان و در حین تظاهرات خود را به آتش کشیدند که در نتیجه آن، حزب کارگران کردستان از طرفداران خود خواست به هیچ عنوان دست به چنین عملی نزنند.

سطح اعتراض‌ها چنان وسیع بود که مادلین آلبرایت، وزیر خارجه وقت آمریکا، در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد «آنها از وسعت پایگاه اجتماعی عبدالله اوجالان مطلع نبوده‌اند».

دولت یونان نیز، که با واکنش تند افکار عمومی و مطبوعات آن کشور، به‌ویژه علیه پانگالوس، وزیر خارجه، روبه‌رو شده بود، هرگونه همکاری با ترکیه را تکذیب و سفارت یونان در واشنگتن طی بیانیه‌ای اعلام کرد به اوجالان اجازه داده بودند تا زمانی که راه‌حلی منطبق با استانداردهای اتحادیه اروپا برای مشکلش پیدا شود، در سفارت آن کشور در نایروبی بماند.

سرکوب شدید معترضان در کردستان ایران

پس از دستگیری اوجالان، ابتدا جمعی از مردم استان‌های کردنشین ایران با عزیمت به تهران همراه کردهای مقیم پایتخت در ۲۷ بهمن‌ماه ١٣٧٧ مقابل سفارت ترکیه و دفتر سازمان‌ملل، در محکومیت این اقدام دست به اعتراض زدند.

پس از تجمع اعتراضی در تهران، در سایر شهرهای کردنشین ایران نیز به تجمع کردند، که در جریان آن علاوه بر کشته شدن تعدادی از معترضان به دست نیروهای امنیتی، بسیاری نیز دستگیر و عده زیادی هم به حبس‌های طولانی محکوم شدند.

این اعتراض‌ها، که از شمالی‌ترین شهرهای مناطق کردنشین غرب ایران تا جنوبی‌ترین شهرها را در بر گرفته بود، به شدیدترین وجه ممکن سرکوب و تعداد زیادی نیز فله‌ای بازداشت شدند؛ به عنوان مثال در کامیاران، بازداشتگاه‌های پاسگاه انتظامی، منطقه انتظامی، سپاه پاسداران و اداره اطلاعات کاملا پر شده بودند و بقیه بازداشتی‌ها را به زندان کامیاران منتقل کردند.

هرچند هیچ‌وقت آمار دقیقی از تعداد کشته‌شده‌ها ارائه نشد، علاوه بر ارومیه که دو نفر و ماکو که یک نفر به دست نیروهای امنیتی به قتل رسیدند، سنندج در ۳ اسفند‌ماه ١٣٧۷ شاهد یکی از خونین‌ترین اعتراض‌ها به دستگیری عبدالله اوجالان بود.

در اعتراض‌ها به دستگیری اوجالان در سنندج، که در زمان استانداری عبدالله رمضان‌زاده در استان کردستان و وزارت موسوی لاری در وزارت کشور و ریاست‌جمهوری محمد خاتمی روی داد، بنا‌بر آمارهای غیررسمی حدود ٧٠ نفر در تجمع‌های اعتراضی یا در بازداشتگاه‌ به قتل رسیدند، که یکی از خونبارترین روزهای این شهر پس از تسلط حکومت بعد از انقلاب ٥٧ بود.

علاوه بر حدود ٥٠ نفر که در خیابان‌های سنندج به ضرب گلوله مستقیم کشته شدند، تعداد زیادی نیز در بازداشتگاه‌ها و زیر شکنجه به قتل رسیدند و حکومت به‌جای تحویل اجساد به خانواده‌ها، برای زهر چشم گرفتن از مردم جنازه‌ها را داخل شهر و زیر پل‌ها یا اطراف شهر رها می‌کرد؛ مساله‌ای که هیچ‌گاه به هیچ رسانه‌ای، حتی رسانه‌های خارج از کشور، راه پیدا نکرد.

بی‌صداقتی استاندار وقت کردستان پس از سال‌ها

پس از کشتار ۳ اسفند‌ماه سال ٧٧، ابتدا علی لاریجانی، از چهره‌های محافظه‌کار و اصول‌گرا، که آن زمان یکی از افراد مطرح برای دوره بعدی ریاست‌جمهوری بود، به کردستان سفر کرد و پس از آن، دولت اصلاحات محمد خاتمی نیز همایشی تحت عنوان «هم‌اندیشی» در سنندج برگزار کرد تا چهره دولتش را در کردستان بازسازی کند.

سال‌ها پس از واقعه سوم اسفند سنندج، عبدالله رمضان‌زاده، استاندار اصلاح‌طلب وقت کردستان، در بخشی از مصاحبه‌اش با ماهنامه «اندیشه پویا» به این موضوع پرداخت، اما نه تنها صداقتی در گفته‌هایش نیست، بلکه واقعیت را نیز وارونه جلوه داده است.

رمضان‌زاده در بخشی از صحبت‌هایش گفت: «به‌رغم نظر مثبت شورای تامین استان، شورای امنیت کشور از ما خواست که اجازه برگزاری تجمع داده نشود، با این حال، در تلویزیون استانی اعلام کردم هر گروهی که درخواست برگزاری تجمع دارد می‌تواند به استانداری مراجعه و استانداری تا ساعت دوازده شب آماده دریافت درخواست تجمع است.» رمضان‌زاده در حالی این سخنان را بیان کرد که مردم سنندج خوب به یاد دارند او از تلویزیون استانی به مردم اولتیماتوم داد که با هرگونه تجمعی به‌شدت برخورد خواهد شد و البته، به این تهدیدش هم به‌خوبی عمل کرد.

او در بخش دیگری از مصاحبه‌اش با نشریه «اندیشه نو» گفت: «دستور آقای موسوی لاری این بود که هیچ‌گونه برخورد خشنی صورت نگیرد، اما در همان آغاز تجمعات چندین ماشین دولتی به آتش کشیده شد و به سوی نیروهای دولتی تیراندازی صورت گرفت.» این سخنان در حالی بیان شد که بیشتر معترضان دانشجوهای دانشگاه کردستان و دانش‌آموزها بودند و نه تنها هیچ اسلحه‌ای در دست نداشتند، بلکه آن‌قدر بی‌تجربه بودند که حتی صورتشان را هم نپوشانده بودند تا از شناسایی شدن در دوربین‌های نیروهای امنیتی در امان باشند.

این تظاهرات کاملا خودجوش بود و هیچ حزب و گروهی آن را سازمان‌دهی نکرده بود؛ تنها حامی معترضان زنان خانه‌داری بودند که خانه‌هایشان در مسیر تظاهرات بود و با پرتاب پرده‌ها، چادرها و ملحفه‌هایشان برای معترضان، به آن‌ها کمک کردند صورتشان را بپوشانند.

به‌عنوان شاهدی عینی می‌توانم به رمضان‌زاده اطمینان بدهم برخلاف گفته او که عنوان کرده است تجمع‌کنندگان به مدارس هجوم بردند تا دانش‌آموزان را به جمع خود اضافه کنند، باید بگویم علی‌رغم بستن در مدارس و ممانعت مدیران مدارس از بازگشت دانش‌آموزان به خانه، این تجمع‌کنندگان نبودند که به مدارس هجوم بردند، بلکه خودِ دانش‌آموزان بودند که درِ بسیاری از مدارس را شکستند و به جمع معترضان پیوستند.

در کامیاران نیز گرچه درِ مدارس را به روی دانش‌آموزان بسته بودند، آن‌ها توانستند با فرار از دیوار حیاط خود را به تجمع اعتراضی برسانند و در اقدام مشترک نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و اداره اطلاعات، حتی دانش‌آموزانی که فقط در مسیر رفتن به منزل بودند ضرب‌وشتم و بازداشت قرار شدند.

اتحاد اصول‌گراها و اصلاح‌طلب‌ها

سرکوب اعتراض‌های اسفند ٧٧ سنندج، پس از قتل‌عام صورت‌گرفته در این شهر به دستور خلخالی، دومین کشتار بزرگی بود که این شهر پس از انقلاب ٥٧ به خود دیده بود، اما تفاوتش در این بود که این بار کسانی دست به کشتار زده بودند که با شعار «زنده باد مخالف من» و «گفت‌وگوی تمدن‌ها» و «تبدیل معاند به مخالف و مخالف به موافق» قدرت را در دست گرفته بودند.

چند روز پس از واقعه سنندج، موسوی لاری بدون هیچ پرده‌پوشی در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «سرکوب کردیم، خوب کردیم، زیرا امنیت نظام به خطر افتاده بود. مساله اوجالان مربوط به ترکیه است و ربطی به ایران ندارد. کسانی که برای این مساله تظاهرات کردند توطئه‌گر بودند.»

موسوی لاری اما در مرداد‌ماه ٩١، در پاسخ به سوال خبرگزاری فارس، که او را به سوء‌مدیریت و به وجود آمدن اغتشاش در زمان وزارتش متهم کرده بود، سخنانش در مجلس در اسفند ٧٧ را فراموش کرد و گفت: «در دوران وزارت من مشکلی بود به نام لباس شخصی‌ها که به اجتماعات حمله می‌کردند.»

بر خلاف گفته موسوی لاری، که علت به وجود آمدن اعتراضات در دوران وزارتش را به اقدامات لباس شخصی‌ها مرتبط می‌داند، در مساله اسفند‌ماه ٧٧ کردستان، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و اداره اطلاعات همکاری تنگاتنگی با هم داشتند و اقداماتشان هم مورد‌قبول اصلاح‌طلب‌ها بود، هم اصول‌گراها.

معمولا اصول‌گراها و اصلاح‌طلب‌ها در دوران انتخابات اقدامات یکدیگر را به نقد می‌کشند و در رسانه‌هایشان دیگری را به بی‌کفایتی در اداره امور متهم می‌کنند، اما حادثه ۳ اسفند سنندج شاید یکی از معدود اتفاقاتی باشد که هم اصول‌گراها و هم اصلاح‌طلب‌ها در بیست سال گذشته بر آن اتفاق‌نظر داشتند.