ترکیه بعد از اعلام «جمهوریت» راهی‌ بسیار پر فراز و نشیب در راه ساختن کشوری‌ با استانداردهای جهان نو طی‌ کرد. با وجود مشکلات بسیار به جا مانده از دوران فروپاشی امپراطوری عثمانی و تفاوت‌های  بین غرب و شرق، این کشور توانست به دستاورد‌های بسیار مهمی‌ در مورد مساله زنان نایل شود. اما کارنامه وضعیت زنان در دوران حزب عدالت و توسعه چیست؟

دستاوردهای زنان بعد از اعلام  جمهوریت

در سال ۱۹۲۴ میلادی قانون «توحیدی» تدریس در ترکیه  حذف شد و آموزش و پرورش سکولار مرسوم گردید و برابری دختران و پسران با حقوق برابر در مراکز آموزش و پرورش تامین شد. با قانون مدنی ترکیه، مقررات داشتن چند زن برای یک مرد و طلاق یکطرفه لغو شد وبه زنان  حق طلاق و مالکیت و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در انتخابات شهری را اعطا شد. اداره آموزش فنی برای تأمین حرفه‌های آموزشی برای دختران تأسیس شد و با اصلاح قانون روستا، به زنان حق انتخاب شدن به عنوان کدخدا داده شد و زنان در شوراهای روستایی به عضویت گرفته شدند. در سال۱۹۳۶ قانون کار تصویب  شد. بیمه مادران (مزایای زایمان) با بند ۴۷۷۲ قانون تصویب شد. مقررات بیمه پیری با توجه به اصول برابر برای مردان و زنان توسط قانون شماره ۵۴۱۷ به تصویب رسید. خدمات بهداشتی مادر و کودک در وزارت بهداشت آغاز به کار کرد.

از سال ۱۹۶۵ میلادی استفاده وسایط پیشگیری از حاملگی آزاد شد و قانون الزامی بودن داشتن دلیل پزشکی‌ برای کورتاژ از میان  برداشته شد. درقانون جدید پایان دادن به حاملگی‌ تا هفته ۱۰ مجاز شمرده شد مشروط براینکه زنان متاهل رضایت همسر را نیز تامین می‌کردند. استفاده از جراحی برای جلوگیری از بارداری مجاز شد.

ترکیه، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) را در سال ۱۹۸۵ امضا کرد و از سال بعد این قانون به قوه فعل درامد. در برنامه پنجم توسعه پنج ساله، مسئله زنان برای اولین بار به عنوان یک عنوان جداگانه ظاهر شد.

در سال ۱۹۸۷ شورای مشورتی سیاست‌گذاری برای زنان، اولین موسسه رسمی که بر مسائل زنان متمرکز بود، تاسیس شد و یک سال بعد از آن اولین مرکز تحقیقات کاربردی مسائل زنان در دانشگاه استانبول تاسیس شد. امروز تعداد این مراکز  در دانشگاه‌ها در کل کشور ۱۳ برابر شده است و تعداد دانشگاه‌هایی که مقطع کارشناسی ارشد مطالعات زنان ارائه می‌کنند، چهار برابر شده است.

می‌توان این لیست را بسیار درازتر نمود ، اما خلاصه کلام این که ترکیه سکولار به دور از کنسرواتیسم (محافظه‌کاری) رایج بین کشورهای مسلمان ، پیش از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه ، به عنوان یکی‌ از مهمترین کشورهای مترقی و پیش رو در مورد مساله زنان مطرح شد، و به پلی‌ بین کشورهای مسلمان در  خاورمیانه و اروپا تبدیل شد.

وضعیت زنان ۱۶ سال بعد از حاکمیت حزب عدالت و توسعه

حزب عدالت و توسعه در تاریخ ۳  نوامبر ۲۰۰۲ بر سر کار آمد. اوائل دوره اقتدر این حزب، کشور به شکل یک کشور سکولار با حاکمیت حزبی با گرایش‌های اسلامی اداره می‌شد و مورد تمجید جهانیان نیز قرار گرفت. اسلام این حزب به عنوان «اسلام میانه‌رو» تلقی می‌شد که در آن آزادی دین و آزادی نداشتن دین در قانون همچنان پایدار بود. اما گذشت زمان چهره دیگری در این کشور بویژه در مورد  مسائل زنان نشان داد.

سیاست خزنده ضد زن آ ک پ ، نه به شکل تغییر قوانین، بلکه به شکل «تغییر در اعمال قوانین» خود را به تدریج  نشان داد و این حکومت دو فاکتور«تحصیل و زنان» را هدف قرار داد. آ ک پ با تغییر در سیستم تحصیلی‌ تصمیم به نفوذ در اندیشه‌های نسل آینده گرفت و جایگاه زنان محافظه‌کار و دین‌گرا را در جامعه تقویت کرد و بخش های سکولار زنان را «دشمن و غرب زده و ...» اعلام نمود.

اینکه چرا اسلامیسم رادیکل نمی‌توانست در ترکیه چون در ایران ضربتی عمل کند و با تغییر قوانین وارد صحنه شود، خود بحث جدایی‌ است که دقیقا به شکل گرفتن بخش نسبتا قدرتمند سکولار و اروپایی در جامعه آن برمی‌گردد.

گر از باغ رعیت ملک خورد سیبی، برآرند غلامان او درخت از بیخ

برای فهمیدن سیاست خزنده حکومت حزب عدالت و توسعه باید به نمونه‌هایی‌  از فراز‌ها و جملات قصار سردمداران حزب از جمله خود اردوغان دقت کنیم.

نخست‌وزیر بن‌علی ییلدیریم «غر زدن» به لباس شهروندان کشور را مجاز مي‌داند، و به جای تاکید بر سکولاریسم و آزادی پوشش و اندیشه، به شکل غیرمستقیم دست هواداران و لمپن‌های خود را در اعمال خشونت و تجاوز باز می‌گذارد. بن‌علی ایلدیریم به خبرنگارانی که نظر او را در مورد حمله یک جوان به دختری در اتوبوس پرسیدند گفت: «کتک نباید زد، باید غر زد و گذشت!»

در نمونه‌‌ای دیگر رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان می‌گوید «زن نمیتواند با یک مرد برابر باشد». او در اولین «نشست بین المللی زنان و عدالت» اظهار می‌کند: «برابر کردن شرایط مرد و زن علیه فطرت بشری است».

همچنین وزیر اقتصاد و مشاور نخست‌وزیر محمد شیمشک می‌گوید: «علت افزایش بیکاری افزایش تقاضا‌کنندگان کار زن در دوران بحران است.»

سرپرست شهرداری آنکارا ملیح گوکچک اظهار می‌کند: «اگر کودکی از تجاوز پیدا شده، چرا کودک کورتاژ شود بمیرد، تقصیر او چیست؟مادرش بمیرد!»

وزیر جنگلداری و آبرسانی ویصل ارگولو به زنانی که از او می‌پرسند «جناب وزیر، برای ما کار  نیست؟» پاسخ می‌دهد که: «مگر شما در خانه کار نمی‌کنید؟ کار خانه کافی‌ نیست؟»

بنیانگذار بنیاد اجتماعی (Sosyal Doku Vakfı kurucusu ve başkanı) نورالدین اولدوز، زنان کارگر را هدف قرار داده می‌گوید: «زنی‌ که کار را ترجیح می‌دهد، زمینه را برای فحشا حاضر می‌کند».

سرپرست شاخه زنان در استانبول از حزب آ ک پ، خانم شیما دوقوجو در خصوص خشونت علیه زنان می‌گوید : «آنها را که مدام خشونت علیه زنان را پیش می‌کشند ، به شدت محکوم می‌کنم» .

معاون نخست‌وزیر پیشین بلند آرینج هم اظهار می‌کند: «زنی‌ که با قهقهه بلند می‌خندد، بی‌‌عفت است . باید محرم نامحرم بداند. باید در حرکاتش طناز نباشد».

مدیر کل سابق  وزارت فرهنگ وگروه  گردشگری استانبول عمر طغرول اینانچر می‌گوید: «پیاده‌روی زنان حامله در کوچه بی‌تربیتی است. زنی‌ که کار می‌کند از شوهر مستقل است، اما دودمان خود را به باد می‌دهد و آلت دست مدیرش است.»

وزیر بهداشت محمد موذن‌اغلو در سال ۲۰۱۵ وقتی کودک نوزاد اول خود را در بیمارستان زیارت می‌کرد گفته است: «زنان نباید  موقعیت های شغلی دیگری جز مادری را ترجیح دهند» و سرانجام اینکه وزیر سابق دفاع ملی‌ وجدی گنول می‌گوید: «زن ترک، زینت خانه‌اش است».

آمار در مورد وضعیت زنان در دوران آ ک پ چه می‌گوید؟

وزیر دادگستری سعدالله ارگین در گزارش خود  در مورد قتل زنان در پارلمان در ژوئیه ۲۰۰۹ آماری آورده است که مطابق آن: در سال ۲۰۰۲، ۶۶ زن،  در سال ۲۰۰۳، ۸۳ نفر از زنان، در سال ۲۰۰۴، ۱۶۴ زن، در سال ۲۰۰۵، ۳۱۷ نفر از زنان، در سال۲۰۰۶ ، ۶۶۳ زن، ۱۰۱۱ زن در سال ۲۰۰۷، ۸۰۶ زن در سال ۲۰۰۸ و ۹۵۳ زن تنها در هفت ماه اول سال ۲۰۰۹ کشته شدند. در آمار فوق قتل  زنان در اثر «تصادفات»، خودکشی و یا قتل زنان با بزک «مسمومیت تصادفی» گنجانده نشده است. با در نظر گرفتن این آمار بین سال های ۲۰۰۲-۲۰۰۹ نه تنها خشونت علیه زنان، بلکه قتل‌های زنان نیزافزایش یافته است.

همچنین در گزارش بی‌ بی‌ سی به تاریخ ۱۶جون ۲۰۱۸ با تکیه بر گزارش گروه آمار اتحادیه اروپا «ارسوستات» اعلام شده میزان دختران جوان بین ۱۸ - ۲۴ ساله در ترکیه که نه تحصیل می‌کنند  و نه کار ۴۳/۶ درصد می‌باشد. بین کشورهای با بیشترین تعداد جوانان غیرفعال در میان ۳۴ کشور، مقدونیه با ۳۲ درصد رتبه اول و ترکیه با ۳۰/۸ درصد رتبه دوم را به خود اختصاص می‌دهند.

در عین حال ترکیه با رقم  ۴۳/۶ درصد زنان جوانی که نه کارمی کنند نه تحصیل می کنند، در مقام اول قرار دارد.

نتیجه گیری

رشد اقتصادی کشور در دوران آ ک پ نه رشدی سالم و پایدار، بلکه رشدی بود که از طریق قرض‌های هنگفت خارجی‌ و «چاقی» بیمارگونه رخ داد. به همین ترتیب سیاست این حزب نیز که از طریق خط و نشان‌ افراد صاحب قدرت علیه زنان در طول این ۱۶ سال نمود دارد، نتیجه خود را با افزایش خشونت علیه زنان خود را نشان می‌دهد. رسانه‌ها که دربست در اختیار ا ک پ است چهار نعل با تبلیغات زن ستیزانه بر زنان تاخته است.

همچنین سیاستهای جنگ جویانه دولت ، کم کم خشونت را در کشور به حالتی نرمال در آورده است که به خشونت علیه زنان نیز تاثیر می‌گذرد. حالت «فوق‌العاده» که هنوز بعد از گذشته دو سال از کودتا که به دست اقوام و آشنا یان همین اکپ علیه آنها راه افتاد, ادامه دارد.

عدم پیگرد اساسی از طرف ماموران دولت و پلیس با این بهانه که «دعوای زن و شوهر بین خود آنها حل می‌شود»، با تشویق‌های ضمنی‌ حکومتی از اعمال شدت علیه زنان، که مثال بن‌علی ییلدیریم نمونه بارز آن است، دست مردان را در افزایش شدت در خانواده و حتی در اماکن عمومی‌ بازتر کرده است.   

همچنین تغییرات اساسی در کتابهای درسی‌ که الاهیات و حکایات دینی را بر علوم طبی‌ و دیدگاه‌های علمی‌ ترجیح داده‌اند، کم کم تاثیر خود را در دیدگاه‌های نسل آینده یا کودکان امروز در مورد مساله برابری حقوقی زن خواهد داشت.

نابسامانی اقتصادی کشور در دوران آ ک پ تنها  بخشی ازماجراست که سریع‌تر جلوه می‌کند چون بازار و پول و ارز با کسی‌ شوخی‌ ندارد و تحولاتش قابل مخفی‌ کردن نیست. اما زمینه‌های دیگر صدمات، خصوصا صدمه به اصول سکولاریسم و مساله زنان در ترکیه، نیز با اخبار روزانه در مورد جنایت علیه زنان در حال نشان دادن بیشتر و بیشتر خود است.