کری لام، رییس اجرایی دولت هنگ‌کنگ، اعلام کرد لایحه جنجالی استرداد مجرمان به چین که اخیرا منجر به تظاهرات سراسری شد «مرده» و تلاش دولت در زمینه قانونی کردن آن به «شکست کامل» انجامیده است.  

لام روز سه‌شنبه ۱۸ تیرماه گفت: «همچنان شک و تردید نسبت به صداقت دولت و نگرانی‌ها از اینکه دولت فرایند را در شورای قانونگذاری از سر بگیرد، وجود دارد. در اینجا تاکید می‌کنم. چنین طرحی در دستور کار نیست. لایحه مذکور مرده است.» 

با این حال لام مشخصا نگفت که آیا لایحه برای همیشه از دستور کار خارج شده است یا خیر؛ از همین رو منتقدان او را متهم به بازی با کلمات کردند.

چان وای لام ویلیام، دبیرکل شورای صنفی دانشجویان چینی هنگ‌کنگ، گفت: «ما خواهان آنیم که لایحه به طور کامل از دستور کار خارج شود. او (لام) با کلمات بازی می‌کند.»

جیمی شام، از جبهه حقوق بشر شهروندی، نیز گفت لام به جای «واژه‌پردازی برای گول زدن مردم» بهتر است به مطالبات معترضان پاسخ دهد.

طبق این لایحه، افرادی که در هنگ‌کنگ مرتکب جرم شوند برای محاکمه به سرزمین اصلی چین برای دادرسی در محاکم تحت سیطره حزب کمونیست مسترد خواهند شد. هنگ‌کنگ در سال ۱۹۹۷ از کنترل بریتانیا خارج و به چین بازگردانده شد و از آن زمان در چارچوب «یک نظام، دو دولت» فعالیت کرده است. 

طبق این ساختار، هنگ‌کنگ از امتیازاتی همچون حق اعتراض و دستگاه قضایی مستقل بهره‌مند می‌شود.

در اواسط ماه گذشته و با شدت گرفتن اعتراضات به بررسی این لایحه در شورای قانونگذاری، لام بررسی آن با معلق کرد اما معترضین به ساختمان شورای قانونگذاری یورش بردند. 

بررسی این لایحه این نگرانی را ایجاد کرده بود که قانونی شدن آن وضعیت فعلی هنگ‌کنگ را به‌عنوان یک قطب مالی بین‌المللی تحت تاثیر قرار دهد.

حقوقدانان و گروه‌های حقوق بشری می‌گویند نظامی قضایی چین آلوده به شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری و بازداشت خودسرانه است.

معترضان خواهان کناره‌گیری لام و انجام تحقیقات مستقل درباره برخورد خشن پلیس با تظاهرکنندگانند.

لام در این باره گفت: «برای رییس دولت، کناره‌گیری کار راحتی نیست. من شخصا همچنان علاقه‌مند و متعهد به خدمت به مردم هنگ‌کنگ‌ام.»

او اضافه کرد: «امیدوارم جامعه هنگ‌کنگ به من و تیمم فرصت و امکان بدهد تا با استفاده از نظامی حاکمیتی جدیدمان بتوانیم به مطالبات مردمی در زمینه اقتصادی و معیشتی پاسخگو باشیم.» 

مخالفان لایحه استرداد مجرمان بیم آن را دارند که دولت چین از آن به‌عنوان دستاویزی برای سرکوب مخالفان استفاده کند.