میشل عون، رییس جمهوری لبنان، در اولین واکنش به اعتراضات مردمی در کشورش، گفت که حاضر است با نمایندگان معترضان دیدار ‌کند و خواسته‌های آن‌ها را بشنود.

طی چند روز گذشته، هزاران نفر از مردم لبنان با تجمع در خیابان‌های بیروت، شعارهایی علیه مقامات این کشور سر داده و برخی خواستار تغییر نظام در لبنان شدند.

از سال ۱۹۸۹، طی توافقی که به توافق «طائف» معروف شد، سیستم حکومت در لبنان بر این اساس تنظیم شده که رییس جمهوری باید مسیحی باشد، نخست وزیر از اهل سنت و رییس پارلمان از شیعیان.

معترضان لبنانی در چند روز گذشته، علاوه بر اعتراض به سیاست‌های اقتصادی، چنین سیستمی را باعث فرقه‌گرایی در  این کشور دانسته و آن را عامل فساد خوانده‌اند.

رییس جمهوری لبنان در واکنش به این اعتراضات طی سخنانی که از تلویزیون پخش می‌شد، گفت:« دادگاهی برای بازگرداندن اموال به غارت رفته تشکیل خواهد شد. من خودم طرحی در این مورد را ارائه کرده‌ام. هر کسی مالی دزدیده، محاکمه خواهد شد.»

او افزود:«فرقه‌گرایی و فساد باعث عقب‌‌افتادگی لبنان شده است، امیدوارم از تفکر فرقه‌گرایی که عامل مشکلات در کشور است، رهایی یابیم.»

عون از معترضان خواست به قوانین عبورومرور احترام بگذارند و موانع ساخته شده در خیابان‌ها را برچینند.

رییس جمهوری لبنان همچنین خواستار انجام اصلاحاتی برای بازگشت اعتماد مردم به دولت شد و گفت: «بسته اصلاحاتی که سعد الحریری نخست وزیر کشور مطرح کرده‌ است، اولین گام برای رهایی از بحران مالی و اقتصادی است».

حریری، در توییتی پس از سخنان عون، نوشت: «با جناب آقای رییس جمهوری تماس گرفتم و از خواسته او درباره  لزوم بررسی واقعیت‌های فعلی دولت، از طریق سازوکارهای موجود قانون اساسی، استقبال کردم.»

سی سال پس از پایان جنگ داخلی لبنان، شرایط کنونی در این کشور یادآور سال‌های پس از جنگ بوده و کمبود برق و قطعی آب، زندگی روزانه لبنانی‌ها را مختل کرده است.

اعتراضات لبنان، فقط به بیروت ختم نشده و شهرهای طرابلس و عکار در شمال تا بعلبک در شرق و صور و صیدا در جنوب را شامل می‌شود.

همچنین به ندرت پیش می‌آید که تظاهرات اعتراضی در لبنان به شهرهایی که پایگاه حزب‌الله لبنان به شمار می‌رود نیز سرایت پیدا کند.