بر اساس حکم دیوان دادگستری اروپا، بریتانیا می‌تواند بدون کسب اجازه از اتحادیه اروپا برگزیت را لغو و روند جدا شدن از این اتحادیه را متوقف کند.

دیوان دادگستری اروپا روز دوشنبه ۱۹ آذرماه حکم داده است که بریتانیا می‌تواند بدون آن‌که تغییری در شرایط عضویت این کشور در اتحادیه اروپا به وجود آید، نسبت به لغو یک‌طرفه خروج خود از این اتحادیه اقدام کند.

این حکم در حالی صادر شده که قرار بود پارلمان بریتانیا روز سه‌شنبه ۲۰ آذر ماه طرح ترزا می، نخست‌وزیر این کشور، برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به رای‌ بگذارد. این طرح پیش‌تر از سوی اتحادیه اروپا تصویب شده بود.

اما در بحبوحه رای‌گیری پارلمان بریتانیا درباره توافق نهایی برگزیت، خبرگزاری بلومبرگ نوشت ترزا می برای اجتناب از یک شکست بزرگ، این رای‌گیری که قرار بود روز سه‌شنبه ۲۰ آذر انجام شود رابه تعویق انداخت.

بریتانیا و اتحادیه اروپا طی چند ماه گذشته مشغول مذاکراتی برای تعیین  روند جدایی لندن از اتحادیه اروپا بوده‌اند؛ این گفت‌وگوها در نهایت به پیش‌نویس خانم می ختم شد. با وجود آنکه این پیش‌نویس در اتحادیه اروپا تصویب شد، در داخل بریتانیا مخالفان زیادی دارد و چند تن از اعضای کابینه می به همین دلیل از سمت خود کنار رفته‌‌اند.

محافظه‌کاران حامی برگزیت در این مدت تلاش کردند که خانم می را استیضاح کنند، اما موفق به کسب آرای لازم از سوی نمایندگان نشدند.

هنوز مشخص نیست پارلمان بریتانیا به پیش‌نویس ترزا می رای خواهد داد یا نه. اما در صورت رای منفی رای نمایندگان پارلمان به این طرح، ممکن است روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پیچیده‌تر شود. در این میان، برخی ناظران از احتمال برگزاری انتخابات زودرس و حتی همه‌پرسی در صورت وقوع این اتفاق سخن می‌گویند.

نزدیک به ۵۲ درصد از مردم بریتانیا در یک همه‌پرسی که در سال ۲۰۱۶ برگزار شد، به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای مثبت دادند و ۴۸.۱ درصد رای‌دهندگان خواستار باقی ماندن این کشور در این اتحادیه شدند.

پیش از این، جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس، گفته بود که اگر نمایندگان مجلس به طرح خانم می رای ندهند، ممکن است بتوان تحت شرایطی رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را مجددا برگزار کرد.