دادگاه  حقوق بشر اروپا قانون منع پوشیدن نقاب در ملاء عام را که دولت بلژیک در سال ۲۰۱۱ تصویب کرده بود، تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه (AFP) این دادگاه تصریح کرد که این محدودیت به‌دنبال تضمین «همبستگی اجتماعی» و «حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران» واز طرفی «از ضروریات یک جامعه دموکراتیک» است.

بلژیک  در ژوئن ۲۰۱۱، قانونی را وضع کرد که  پوشیدن کامل صورت در ملاء عام  را ممنوع می‌کرد. این قانون می گوید؛ «صورت نباید کامل  یا به صورت نیمه پنهان به‌گونه‌ای  که قابل شناسایی نباشد پوشیده شود.»

کسانی که از این قانون سرباز می‌زدند مجبور به پرداخت جریمه و تا هفت روز زندانی می‌شدند.  

فرانسه اولین کشور اروپایی بود که قانون ممنوعیت نقاب را در آوریل ۲۰۱۱ تصویب کرد. دادگاه حقوق بشر اروپا نیز در سال ۲۰۱۴ همان تصمیم را درمورد  قانون منع پوشیدن نقاب در ملاء عام گرفت که پیشتر درفرانسه تصویب شده بود.

قانون منع پوشیدن نقاب در بلژیک توسط دو زن مسلمان در دادگاه حقوق بشر اروپا به چالش کشیده شد. استدلال آنها این بود که قانون منع پوشیدن نقاب  تبعیض آمیز است و حقوق انسانی آنها را نقض می‌کند. این دو زن می‌گویند که هر دو مطابق میل شخصی خود انتخاب کرده‌اند که نقاب بپوشند.

پس از تصویب این قانون در بلژیک، یکی از این زنان همچنان به پوشیدن نقاب ادامه داد اما به‌دلیل فشارهای اجتماعی و ترس از اینکه جریمه شود، نقاب خود را برداشت. زن دیگر اما تصمیم گرفت در خانه بماند.