مقامات فدرال ایالات متحده آمریکا، از افزودن پرسشی درخصوص وضعیت شهروندی افراد، به پرسش‌نامه‌های سرشماری در سال ۲۰۲۰ آن کشور خبر دادند. درپی اعلام این موضوع، ایالت کالیفرنیا با طرح این مسأله که «افزودن این پرسش باعث دلسرد شدن مهاجران از شرکت در انتخابات خواهد شد»، ضمن ارائه شکایتی، سعی در پیشگیری از این اقدام کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، وزرات بازرگانی ایالات متحده آمریکا، روز دوشنبه ۶ اسفندماه (۲۶ مارچ)، با انتشار بیانیه‌ای، از تصمیم ویلبر راس، وزیر بازرگانی کشور برای افزودن این پرسش براساس درخواست وزارت دادگستری و برای اجرای بهتر قوانین رأی‌گیری خبر داد.

بر اساس قانون اساسی آمریکا، تمامی ساکنان این کشور می‌بایست هر ۱۰سال یک‌بار، سرشماری شوند و مطابق با آمار به‌دست‌آمده از این سرشماری‌ها، تعداد کرسی‌های ایالت‌های مختلف در مجلس نمایندگان مشخص می‌شود. توزیع میلیاردها دلار بودجه ایالتی نیز با اشراف به این آمار انجام می‌شود.

راس در یادداشتی اعلام کرده است که برای رعایت «قانون حق رأی»، دسترسی به اطلاعات مربوط به تابعیت شهروندانی که دارای این حق هستند، ضروری است تا از تبعیض علیه اقلیت‌های ساکن آمریکا جلوگیری شود. او گفته است که دریافت چنین اطلاعاتی ازطریق سرشماری، به اجرای کامل این قانون کمک خواهد کرد.

مخالفان با طرح پرسش درخصوص وضعیت شهروندی در پرسشنامه‌های سرشماری، بر این باورند که این مسأله باعث خواهد شد تا بسیاری از مهاجران از شرکت در سرشماری خودداری کنند؛ به‌خصوص با توجه به این‌که از این اطلاعات ممکن است علیه آن‌ها استفاده شود.

ایالت کالیفرنیا که دارای جمعیت عظیمی از مهاجران است، در ساعات اولیه روز سه‌شنبه،  شکایتی را در این ارتباط علیه وزارت بازرگانی و سازمان سرشماری طرح کرده است.

«کنفرانس راهبری مدنی و حقوق‌بشر» که شامل مجموعه زیادی از گروه‌های حقوق‌بشری در آمریکاست، در بیانیه‌ای اعلام کرده است که طرح چنین پرسشی، به‌صورت غیرضروری و آزمایش‌نشده و بدون این‌که از پیش برای آن برنامه‌ریزی شده باشد، باعث ایجاد اختلال در مقطعی بحرانی خواهد شد.

نتیجه بعضی از سرشماری‌های آزمایشی که در پایان سال ۲۰۱۷ در آمریکا انجام شده، نشان می‌دهد که بعضی از مهاجران به‌دلیل ترس از بازگردانده‌شدن به کشورشان، از دادن اطلاعات خود به مأموران سرشماری، خودداری کرده‌اند.

به نظر می‌آید که طرح این مسأله ازسوی وزیر بازرگانی ایالات متحده آمریکا، در راستای فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ باشد که او در نخستین ماه‌های ریاست‌جمهوری خود، با صدور آن، ورود شهروندان هفت کشور ایران، سوریه، عراق، سودان، سومالی، لیبی و یمن را به مدت ۹۰ روز به آمریکا ممنوع اعلام کرد. در این فرمان، ورود پنا‌‌ه‌جویان به آمریکا نیز، به‌مدت ۱۲۰ روز، به‌حالت تعلیق درآمد. این فرمان به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت و چندین‌بار بازبینی شد تا درنهایت از آذرماه ۹۶، اجرای آن، پس از انجام تغییراتی، آغاز شد.