ماجرای بسیار مبهم قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی در کنسولگری عربستان در ترکیه با وجود ابعاد سیاسی آن نیازمند بررسی هر چند مختصر حقوقی در باب رسیدگی قضایی به موضوع است. در صورت تایید و اثبات کشته‌شدن خاشقجی در داخل ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول، موضوع رسیدگی به پرونده وی در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.

مطابق مقررات پیش‌بینی شده در حقوق بین‌الملل، در صورت اثبات ادعای کشته‌شدن خاشقچی در ساختمان کنسولگری عربستان، مقامات قضایی ترکیه به عنوان کشور پذیرنده و میزبان کارکنان کنسولگری سعودی، صلاحیت بازداشت، بازپرسی و محاکمه متمهمان پرونده را خواهند داشت.  

مطابق اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، صلاحیت کیفری کشورها در رسیدگی به جرایمی مثل شکنجه، آدم‌ربایی و قتل مصداقی است از حق حاکمیت آنها.

بر همین اساس، ماده ۸ قانون جزای ترکیه مقرر می‌دارد که «صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در خاک ترکیه، حتی اگر مجرم و قربانی تبعه کشور دیگری باشند، در اختیار محاکم ترکیه است.» اگر چه ساختمان کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌ها به لحاظ حقوقی خاک کشور پذیرنده (ترکیه) محسوب نمی‌شوند، اما مطابق مقررات عرفی حقوق بین‌الملل استثنائا و در شرایطی که جرایم ارتکابی در ساختمان‌های کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌ها به ضرر حاکمیت و امنیت ملی کشور پذیرنده (پذیرنده) باشد، در این صورت مقامات قضایی کشور پذیرنده کماکان حق رسیدگی به جرایم ارتکابی فوق را خواهند داشت. به علاوه، امروزه نظر موافق بر این است که سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها جنبه برون‌مرزی نداشته و هر گونه جرم ارتکایب در آنها و قلمرو دولت پذیرنده و یا میزبان اتفاق افتاده و مجرم و مجرمینی که پناه‌گیرنده در آنها بایستی به پلیس کشور میزبان تسلیم شوند. از جمله نمونه‌های بارز در این خصوص حکم قطعی یکی از محاکم فرانسوی در خصوص صلاحیت آن برای رسیدگی به اتهام یک تبعه بلغارستانی بود که در داخل سفارت بلغارستان وزیر مختار را تهدید به مرگ کرده بود. نمونه دیگر، رسیدگی دادگاه کیفری آلمان به پرونده یک تبعه افغانی است که وزیر مختار را در داخل سفارت افغانستان در برلین به قتل رسانده بود. در این پرونده، دادگاه آلمانی مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده قتل شناخته شد.  

برای درک بهتر و بیشتر موضوع لازم است ابتدا نگاهی کلی به تفاوت بین وضعیت حقوقی سفارتخانه‌ها و کنسولگری در حقوق بین‌الملل بیندازیم. طبق مقررات، میان مصونیت دیپلمات‌های شاغل در «سفارتخانه‌ها» و مصونیت دیپلمات‌های شاغل در «کنسولگری‌ها» تفاوت اساسی است.

اساسا، وضعیت حقوقی کارکنان سفارتخانه‌ها شامل مقررات کنوانسیون ۱۹۶۱ وین راجع به روابط دیپلماتیک و وضعیت حقوقی دیپلمات‌های شاغل در کنسولگری‌ها شامل مقررات کنوانسیون ۱۹۶۳ درباره روابط کنسولی است.

طبق ماده ۲۹ کنوانسیون ۱۹۶۱ راجع به روابط دیپلماتیک، شخص مامور سیاسی مصون است و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرار داد. کشور پذیرنده (ترکیه) با وی رفتار محرمانه‌ای که در شان اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد. این در حالی است که بند اول ماده ۳۰ همین کنوانسیون محل اقامت خصوصی مامور سیاسی مانند اماکن ماموریت را مورد حمایت و مصون از هرگونه اقدامی تلقی کرده است.

در تکمیل موارد فوق، ماده ۳۱ کنوانسیون با تاکید بر مصونیت مامور سیاسی از تعقیب جزائی و دعاوی مدنی و اداری در کشور پذیرنده (ترکیه)، مصونیت کامل کارکنان سفارتخانه‌ها را به رسمیت شناخته است.

اما کنوانسیون ۱۹۶۳ درباره روابط کنسولی مقررات متفاوتی را در خصوص مصونیت شخصی مأموران کنسولی پیش‌بینی کرده است. نکته قابل توجه در این میان حکم بند اول ماده ۴۱ این کنوانسیون است که مقرر می‌دارد: «مأموران کنسولی را نمی‌توان مگر در صورت ارتکاب جنایتی بزرگ (قتل) و متعاقب تصمیم مقام قضایی صلاحیت‌دار توقیف یا در انتظار محاکمه بازداشت کرد.» بند دوم همین ماده اشاره به این مساله دارد که به استثنای مورد مذکور در بند اول، مأموران کنسولی را نمی‌توان زندانی کرد یا آزادی شخصی آنها را به نحو دیگری محدود ساخت مگر در اجرای یک تصمیم قضایی که جنبه قطعی داشته باشد. به عبارت دیگر، مامور کنسولگری بازداشت‌شده را در چارچوب بند اول ماده ۴۱ ، می‌توان تنها به اتهام ارتکاب جرایم و جنایت سنگین (قتل خاشقچی) بازداشت و محاکمه کرد. در تکمیل این حکم، بند سوم همین ماده مقرر کرده که اماکن ماموریت نبایستی به گونه‌ای مورد استفاده قرار گیرند که مغایر با وظایف ماموریت مندرج در این کنوانسیون یا در سایر معاهدات و مقررات بین‌المللی یا در قراردادهای معتبر بین کشور فرستنده (عربستان) و کشور پذیرنده (ترکیه) باشد.

همچنین در صورت احراز تحقق قتل خاشقچی در ساختمان کنسولگری، ماده ۴۴ کنوانسیون ۱۹۶۳حق احضار کارکنان کنسولی برای ادای شهادت در محاکم قضایی یا اداری کشور پذیرنده (ترکیه) را به رسمیت شناخته است. بنابراین، مطابق حکم همین ماده مرجع صالح قضایی می‌تواند تمامی کارکنان کنسولگری عربستان سعودی در استانبول را برای ادای شهادت به دادگاه‌های کشور پذیرنده فرا خواند.  

اما در رابطه با حق ورود مقامات ترکیه به ساختمان کنسولگری عربستان، ماده ۳۱کنوانسیون ۱۹۶۳ مقرر می‌کند که «اماکن کنسولی مصون از تعرض بوده و مقامات کشور پذیرنده (ترکیه) نمی‌توانند به آن قسمت از اماکن کنسولی که منحصرا برای انجام امور کنسولی مورد استفاده قرار می‌گیرد، داخل شوند مگر با رضایت رییس کنسولی یا نماینده وی و یا رییس مأموریت دیپلماتیک دولت فرستنده (عربستان)». بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که ورود پلیس (برای بازداشت متهمین) به اماکنی که برای اموری غیر از امور کنسولی عربستان سعودی مورد استفاده قرار می‌گیرند (محوطه ساختمان کنسولگری و اقامتگاه شخصی کارکنان) مجاز است. اما ورود به داخل ساختمانی که مورد استفاده جهت امور اداری هستند، مجاز نبوده و ورود مقامات ترکیه به آنها نقض کنواسیون۱۹۶۳  تلقی خواهد شد.

اما مطابق مقررات کنوانسیون ۱۹۶۳، مقامات ترکیه تنها زمانی حق بازداشت کارکنان کنسولگری عربستان، از جمله شخص سرکنسول را خواهند داشت که دلایل مستندی مبنی بر قتل خاشقچی پس از ورود به ساختمان کنسولگری و مشارکت سرکنسول سعودی در جنایت در دست باشد.

همچنین در صورت اثبات عدم کشته‌شدن خاشقچی و قطعیت ادعای ربوده شدن وی، مقامات قضایی ترکیه حق بازداشت سرکنسول عربستان به اتهام اعمال محدودیت بر آزادی‌های خاشقچی را همچنان خواهند داشت.

به هر روی، ورود مقامات قضایی ترکیه در قضیه فوق خوشایند سعودی‌ها نبوده و بدون شک روابط دوجانبه دو کشور را از هر نظر تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. به خصوص با در نظر گرفتن تیرگی روابط دو طرف از سال گذشته و در پی ارسال نیروهای نظامی کمکی توسط ترکیه به قطر برای مقابله با عربستان، تایید کشته‌شدن خاشقچی توسط سعودی‌ها؛ ترکیه و عربستان را با یک بحران سیاسی جدی در بلند مدت مواجه خواهد کرد.