افغانستان، کشور جرگه هاست. این واژه ترکی پرکاربردترین واژه سیاست جمعی در تاریخ افغانستان بوده‌است. دقیقا معلوم نیست جرگه‌ها چگونه و چطور شکل گرفتند و رواج یافتند اما در سه قرن گذشته، همه اتفاقات مهم و دولت‌های جدید با مشروعیت جرگه‌ها روی کار آمده‌اند. دولت احمد شاه ابدالی که آن را شروع دوره جدید افغانستان می‌دانند، پس از چندپارچگی امپراتوری نادر افشار، با جرگه محلی در قندهار و با حضور بزرگان قبایل، مشروعیت یافت. سقوط پادشاهی و اعلام جمهوری سال ۱۳۵۲ هم با جرگه‌ای رسمیت پیدا کرد و بالاخره  دولت جدیدی که جامعه جهانی بعد از سقوط دولت طالبان بنا نهاد نیز با لویه جرگه (جرگه عالی) مشروعیت یافت و قانون اساسی رسمیت گرفت.

جرگه، در حقیقت نوعی مجلس موسسان است. باوجودیکه لويه جرگه های افغانستان ويژگی‌های تعاملی دارد اما به مجلس موسسان اروپایی همانندی بسیاری دارد. وجود اين مجلس اصولا زمانی باید مطرح  شود که يک کشور فاقد دولت و قانون باشد.

اولین پارلمان در افغانستان

با این حال اولین پارلمان مدرن در زمان شاه امان الله خان در افغانستان طرح شد. روشنفکران مشروطه‌خواه و شاه بازگشته از فرنگ، چندان برای تشکیل جامعه مدرن هماهنگ بودند که ایجاد پارلمان، نمی توانست کسی را متعجب کند.  اگرچه این پارلمان تقریبا تشریفاتی و شبیه به مجلس مشاورین بود. اما دیری نگذشت که جانشین او و دشمن درجه یک مشروطه‌خواهی، اولين پارلمان به شيوه معاصر و مروج در جامعه بين‌المللی را در سال ۱۳۱۰ خورشيدی افتتاح کرد.

محمد صدیق فرهنگ، در تاریخ افغانستان در پنج قرن اخیر می نویسد: " اين جرگه مرکب از اشخاص دست‌چين از سران قبايل و اقوام  و ريش‌سفيدان مناطق شهری بود که علاوه بر تاييد پادشاهی محمدنادر خان هياًتي را مرکب از يک صدوپنج نفر از بين اعضای خود جهت تصويب قانون اساسی تعين نمود. هياًت مذکور که شوراي ملي ناميده شد، در ماه اکتوبر سال ۱۹۳۱ برابر با ۱۳۱۰ خورشيدی قانون اساسی جديد را با عنوان « اصول اساسي دولت افغانستان مرکب از يک صد و ده ماده به تصويب رسانيد.»

در هر پنج دوره اول پارلمان، رییس پارلمان کسی به نام عبدالاحد خان از خوانین پشتون و تمامی اعضای هیات رییس را هم گروهی تقریبا ثابت از خوانین تشکیل می دادند. به طور مثال سید محمد یونس خان، سید محمد خان، عبدالباقی خان، حافظ عبدالغفار خان و حاجی محمد اکبر خان از جمله این اعضای ثابت بودند. تنها در دور ششم این اعضا تغییر کردند که ریاست آنرا سلطان احمد خان به عهده داشت و ریاست مجلس اعیان  را فضل احمد خان مجددی از خانواده صوفیه قدرتمند به عهده گرفت. مجلسی که تا قبل از آن، جایی برای امتیاز دادن به خوانین قدرتمند قبایل محسوب می‌شد و در همه آن ها میرعطا خان ریاست می‌کرد.

تا دور هفتم  اما که مصادف عهد میانسالی فرزند او ظاهر شاه بود این پارلمان ها همه انتصابی و اکثرا متشکل از سران قبایل بودند. ظاهرشاه پس از آن که توانست به لحاظ سنی و اقتدار بر بزرگان خانواده اش که یک دهه او را می گرداندند فایق شود، این سنت را شکست و پارلمان را براساس نظر مردم ایجاد کرد.

صباح‌الدين کشککی در کتاب دههء قانون اساسی اين پارلمان را  شورای ليبرال می‌نامد: «شاه محمود خان هدايت داده بود تا اعضای مجلس شورا بدون مداخلهء حکومت انتخاب شوند.»

اين انتخابات پارلمانی  شور و هيجان بزرگی را در ميان شهريان کابل پديد آورد و آن ها با علاقه‌مندی به پای صندوق‌های رای رفتند.

در نتيجه  شماری از شخصيت‌های ملی، روشنفکران و رهبران حزبی به نمايندگی از شهريان کابل و شهرهای ديگر در پارلمان راه يافتند.

روشنفکران مشهوری چون ميرغلام محمد غبار (تاریخ نگار آزادی‌خواه) ، دکتر عبدالرحمان محمودی (از سران جنبش چپ)، گل پاچا الفت، محمدکريم نزيهی از اندخوی، صلاح الدين سلجوقی از هرات، عبدالحی حبيبی از قندهار، سيد محمد دهقان از بدخشان، عبدالاول قريشی از تخار، خال محمد خسته از مزارشريف، نظر محمد نوا از ميمنه (همه شاعر و ادیب)  از این جمله اند.

ریاست این پارلمان هم به شاعر مشهور مشروطه‌خواه افغانستان، عبدالهادی داوی رسید. عبدالهادی داوی در دوره‌های بعدی نه در پارلمان که ریاست مجلس سنا را به‌عهده گرفت.

دسته بندی‌های درون پارلمانی این پارلمان تاریخی براساس تاریخ فرهنگ، شامل سه جریان عمده بوده اند. دسته اول، آزادی‌خواهان ومنتقدین مستقل حکومت. دسته دوم، محافظه‌کاران حامی حکومت و سومی، میانه‌روهای وابسته به یک گروه از اصلاح‌طلبان دربار. يکی از درخشان‌ترين کارهای اين پارلمان به سال 1950  تصویب قانون مطبوعات بود که در آن به نشريه ‌های غيردولتی اجازه انتشار داده شده بود.

پارلمان در دهه  دموکراسی

از ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۲ دهه‌ای است که در تاریخ افغانستان به عنوان دهه دموکراسی شناخته می‌شود. دهه‌ای که با دوره دوازدهم پارلمان و صف‌بندی های سیاسی تند شروع شد و با سرکوبی سخت تمام شد. این دوره ای‌است که جریان چپ در همه جهان گل کرده بود و در مقابل آن، اندیشه لیبرالیسم غربی و البته ملی‌گرایی تندرو نیز تقریبا در همه جهان، در هر جا به نسبتی رواج پیدا کرده و هر کدام در پی جذب یاران و هواداران بیشتری برای خود بودند.

بر اساس قانون اساسی که در۱۳۴۳مصوب شد، پارلمان افغانستان متشکل از دو مجلس بود، یکی مجلس عوام یا شورای ملی و دیگری، مجلس اعیان یا سنا.

تمام وکلای شورای ملی اما انتخابی بودند که برای چهار سال  توسط مردم با راي مستقيم، آزاد و سری انتخاب می‌شدند. درست مثل امروز براساس سيستم رای واحد غيرقابل انتقال. اما این وکلا می‌بايستی دارای سواد خواندن و نوشتن،  بيست و پنج سال عمر، دست‌کم ده سال سابقهء تابعیت افغانستان و مبری از جرم می‌بودند.

ساختار جرگه مشران یا مجلس سنا چنين بود که يک ثلث آن به وسيلهء شاه از ميان افراد روحانی متنفذ وشخصيت‌های شناخته شده انتصاب می‌شدند. ثلث ديگر از ميان شوراهای ولايتی برای سه سال انتخاب می‌شدند و ثلث آخری را مردم با رای مستقيم، آزاد و سری برای چهار سال  انتخاب می‌‎کردند. اعضای هر دو مجلس حق نداشتند که شغل رسمی ديگری داشته باشند.

پارلمان در دههء دموکراسی قوی‌ترین پارلمان تاریخ معاصر افغانستان شمرده می‌شود چرا که از  تنظيم زندگی سياسی–اجتماعی مردم تا ساز کار وزارتخانه ها و پذیرش و استجواب و رد صلاحیت حکومت‌ها و وزرا و بررسی و تایید بودجه پيشنهادی حکومت را با اقتدار به‌عهده داشت.

با این حال این پارلمان مثالی که بر نمط آن، قوانین و پارلمان امروزی افغانستان بنا نهاده شده، خیلی هم نمایندگی از عموم مردم نمی‌کرد. به طور مثال از جمعیت نیم میلیونی کابل تنها پانزده هزار نفر در این انتخابات رای داده بودند و این وضع در شهرها و روستاهای دورتر، از این بدتر هم بود. به‌علاوه که همین گروه اندک رای‌دهنده نیز، به طور اکثری به اربابان و ملاکان و ملاها و صاحب نفوذانی از این دست رای می‌دادند تا به جوانان نوباوه‌ای که بعضا حتی ریش هم می‌تراشیده اند و چه بسا نسبت به امور دینی هم جدی نبودند.

این پارلمان مثالی با زندانی شدن مهم ترین چهره های روشنفکری آن، دوباره در دور هشتم به پارلمانی حکومتی تبدیل شد و باز یکی از خوانین قندهار، به نام عبدالرشید خان به ریاست آن رسید اما ریاست مجلس سنا تغییر نکرد. در دوره نهم  و دهم محمد نوروز، یکی از سرمایه داران لوگری به ریاست پارلمان رسید اما در این دو پارلمان بیشترین مصوبات اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی افغانستان به تصویب رسید، ریاست مجلس سنا کماکان با مجددی صوفی بود. پارلمان های یازدهم و دوازدهم را دکتر عبدالظاهر از لغمان ریاست می‌کرد و ریاست محلس سنا به عبدالهادی داوی مشروطه‌خواه رسید که دیگر پیر شده بود.

دور سیزدهم و البته آخرین پارلمان دوره شاهی در ۱۳۴۷ برگزار شد و تقریبا ترکیبی جامع‌تر از مناطق مختلف افغانستان را در خود داشت به طوری که هیات رییسه آن هیچ کدام از خانواده شاهی نبودند.

رییس آن دکتر محمد عمر وردک از شهرستان چک قندهار، نایب رییس اول آن عبدالاحد کرزی، از خانواده حامد کرزی (که بعدها رییس جمهور شد) ؛نایب رییس دوم سید شاه ناصری از شهرستان دوشی بغلان و از مردم اسماعیلیه مذهب، منشی آن سید مبین شاه امیر از هلمند و نایب منشی آن سید امیر از شهرستان خان آباد قندز بودند. هیاتی چنین فراگیر حتی در پارلمان مثالی افغانستان هم اتفاق نیافتاده بود.

حکومت جمهوری

سال ۱۳۵۲سردار محمد داوود خان، صدراعظم پیشین افغانستان علیه دولت شاهی کودتا و عموزاده‌اش را برطرف کرد و در نتیجه، خودش با ایجاد یک لویه جرگه فرمایشی دیگر، رییس جمهور و نظام افغانستان جمهوری شد. در این جمهوری اما، پارلمانی که تازه مستقل و قدرتمند شده بود از هم پاشید و به جای آن قرار شد جرگه‌ای ملی جایگزین شود تا برنامه های اصلاحی رییس جمهور ملی گرا را عملی کند که هیچ وقت این جرگه-پارلمان به عملیاتی شدن نینجامید. یکی از مهم‌ترین وکلای دوره قبل و رهبر حزب ملی گرای مساوات، هاشم میوندوال، صدر اعظم او شد و البته خیلی زود زندانی و کشته شد. بعد از آن هم تمامی دوره کوتاه جمهوری داوود خان در قهر و آشتی با روشنفکران چپ، ملی‌گراها و خانواده شاهی سابق گذشت، همه روزنامه‌های مخالف بسته، چهره‌های مخالف زندانی و پارلمان در استیصال مانده بودند تا بالاخره، هم پیمان های چپ او بر او شوریدند و بر جمهوری کودتایی او کودتا کردند.

حکومت چپ

در دوره حکومت چپ که سران آن از دل پارلمان های قبلی برآمده بودند، سیستم پارلمانی قبلی برافتاد و سیستم کمونیستی با قرائت شوروی حاکم شد. کمیته مرکزی یا شورای عالی رهبری، پارلمان اصلی و گرداننده و برنامه‌ریز حکومت محسوب می‌شد و به ندرت در مطبوعات آن دوره، می توان تیتر دندان گیری درباره پارلمان پیدا کرد. مگر در دوره ریاست جمهوری دکتر نجیب الله، یک دوره پارلمان نیمه فرمایشی برگزار شد و به علت بی‌خاصیت بودن نیمه‌کاره ماند و حتی به دو دوم هم نرسید.

حکومت اسلامی و طالبان

حکومت اسلامی با جنگ‌های داخلی خونین همراه شد، برای این هیچ مجالی برای پارلمان پیدا نشد اگرچه مجاهدین بر برپایی پارلمان از ابتدا تاکید داشتند اما بحث‌های آنان معمولا با لوله تفنگ و به طور علنی در سراسر شهر کابل بود و در نتیجه هر بحثی بخشی از شهر ویران می شد. با این حال این حکومت شورایی را به نام شورای حل و عقد متشکل از علما و بزرگان افغانستان برای تصمیم‌گیری های بزرگ و مشروعیت دادن به اعمالشان ایجاد کردند که آن را می‌توان نمونه شورای دوره آنان خواند.

حکومت طالبان، که متشکل از طلبه‌های مدارس دینی و معترض جنگ‌های داخلی بودند، خیلی طول نکشید که پایتخت را تسخیر کردند و نوعی نظام خاص خودشان را به نمایش گذاشتند، نظامی متشکل از امیرالمومنینی که بر همه جهان اسلام، ادعای ولایت داشت و یک دولت اجرایی که شورای ملاهای ارشد آن را نظارت و برای آن قانون‌گذاری می‌کردند.

دوره جدید

بعد از تصویب قانون اساسی جدید، سال ۱۳۸۲، افغانستان، باز هم پارلمانی با دو مجلس (ولسی جرگه و مشرانو جرگه) احیا گردید که در سال۱۳۸۴ دوره ۱۵ تقنینی یا پارلمانی، برای مدت پنج سال آغاز به کار نمود.  این پارلمان قرار بود ممثل عملی شدن پروسه دموکراسی در افغانستان باشد، جامعه جهانی، دفتر ملل متحد در کابل و سفارت کشورهای قدرتمند همه برای ایجاد، تمویل و آماده‌سازی این روند تقریبا متحد شدند. حتی کشورهای متخاصمی مثل آمریکا و جمهوری اسلامی ایران یا هند و پاکستان هم نه تنها برای ایجا آن مانع‌تراشی نکردند که هر کدام به نحوی برای به ثمر رسیدنش کمک های مالی، تکنیکی و سخت‌افزاری کردند. البته هر کدام از این کشورها، فهرست‌های مورد نظر خودشان را برای حمایت داشتند. برای یک فصل صحنه سیاست افغانستان پر از شور انتخاباتی و مناظره‌ها و تبلیغات انتخاباتی شد. از جوانان دانشجو تا بزرگان قبایل و رهبران جهادی که بیرون از گود حکومت مانده بودند همه نامزد شدند.

سرانجام هم این پارلمان، به طور اکثری در اختیار رهبران جهادی و فرماندهان و حامیان آن افتاد با این حال، چهره های متفاوتی بودند که خیلی هم مهمانی آنان را بی‌جنجال و خون دل نمانده بود از جمله اینها، رمضان بشر دوست، سیاستمدار پرطرفدار منتقد و یک دختر نوزده ساله چپ به نام ملالی جویا بود که در هر فرصتی، سخنرانی غرایی بر علیه مجاهدین ایراد می‌کرد. ریاست پارلمان بعد از کلی کش‌وگیر به یونس قانونی، از یاران احمد شاه مسعود و نماینده مردم کابل رسید.

در سال ۱۳۸۹ دوره شانزدهم پارلمان آغاز به‌کار نمود. پارلمانی که به مراتب پوست انداخته بود و در آن ستاره‌های تلویزیونی، تاجران و فعالان مدنی هم پای رهبران جهادی بالا آمدند و برای این رهبران جهادی نتوانستند یکی از میان خود را به ریاست برگزینند. نزاع گویندگان دو زبان پشتو و فارسی به اوج رسید و بالاخره توافق شد ریاست پارلمان به وکیلی غیرمنسوب به یکی از دو قوم بزرگ برسد و به این ترتیب آقای ابراهیمی، از قوم ازبک و نماینده قندوز به عنوان رییس انتخاب شد.

در سال ۱۳۹۷ با انقضای دورۀ پنج سالۀ تقنینی، حکومت نتوانست انتخاب پارلمانی را در وقت معین آن برگزار نماید، این دورۀ برای یک سال تمدید گردید و این یک سال به سه سال کشید و تا اکنون ادامه دارد. یک عده از وکلا به خاطر غیرقانونی بودن پارلمان از شرکت در جلساتش خودداری کردند اما با این حال این تنها پارلمانی بود که سه سال بیشتر موعد عمر کرد و در عین حال، پارلمانی پرنفوذی بود که بعضی از اعضای آن، تبدیل به پادشاهانی محلی شدند. و حالا بعد از همه این فراز و نشیب ها، روند انتخابات پارلمانی دوره هفدهم از اول بهار امسال شروع شده، رای دهندگان و رای گیرندگان هر دو ثبت نام کرده اند و از اول تابستان، تبلیغات انتخاباتی شروع خواهد شد تا در شروع خزان ۱۳۹۷، هفدهمین و چه بسا یکی از جنجالی‌ترین پارلمان‌های افغانستان آغاز به کار کند، پارلمانی که احتمال می‌رود در آن سیاست افغانستان به شکلی تاریخی پوست عوض کند.