گروه «برای حقوق من» (لحقی)، از گروه‌های اصلی هماهنگ‌کننده اعتراضات مردمی لبنان، خواستار تشکیل یک «دولت کوچک» موقت خارج از دولت کنونی لبنان و همچنین برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در این کشور شد.

در بیانیه این گروه از معترضان لبنانی که روز سه‌شنبه ۱۴ آبان، منتشر شده، آمده که این «دولت کوچک» سه وظیفه عمده را باید بر دوش بگیرد. 

اولین وظیفه، مدیریت بحران مالی لبنان از طریق کم کردن بار بدهی‌های عمومی و تصویب قانونی در جهت عدالت مالیاتی است.

دومین وظیفه‌ای که برای این دولت موقت برشمرده شده، برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام است تا به گفته این گروه از معترضان، افراد منتخب، نماینده مردم باشند.

بر اساس قوانین لبنان، استعفای نخست وزیر موجب برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی نمی‌شود، و اکنون این احتمال وجود دارد که با وجود آرایش کنونی احزاب در پارلمان لبنان، بار دیگر سعد حریری به عنوان نخست وزیر جدید معرفی شود.

سومین وظیفه‌ای که گروه «برای حقوق من» برای دولت موقت لبنان در نظر گرفته، رهبری کارزار مبارزه جدی با فساد، به ویژه تصویب قانونی در زمینه استقلال قدرت قضایی و همچنین بازگرداندن اموال عمومی مورد سوءاستفاده قرار گرفته شده است.

در بیانیه «برای حقوق من» با تاکید بر این که «خیابان دولت مالیات را سرنگون می‌کند»، اضافه شده که این گروه «بازگشت هیچ کدام از احزاب در قدرت یا متحدانشان که بخشی از دولت فاسد کنونی هستند، نمی‌پذیرد.»

اعتراضات در لبنان از حدود سه هفته پیش در واکنش به افزایش مالیات‌ها در این کشور آغاز شد، اما عقب‌نشینی دولت از این تصمیم و همچنین کناره‌گیری سعد حریری از مقام نخست وزیری نیز نتوانسته خشم معترضان را کاهش دهد.

در حالی که روز دوشنبه معترضان لبنانی بار دیگر برخی از خیابان‌ها و جاده‌های کشور را مسدود کرده بودند، ارتش لبنان روز سه‌شنبه ۱۴ آبان، با استفاده از زور اصلی‌ترین جاده شمال بیروت را بازگشایی کرد.

بر اساس گزارش‌ها، نیروهای ارتش لبنان، چهار جوان معترض لبنانی را که مانع برچیده شدن موانع در محله «جل الدیب» می‌شدند، بازداشت کردند. ارتش همچنین تلاش دارد که در روز سه‌شنبه خیابان‌های مهم را بازگشایی کند.

در مقابل، در بیستمین روز از اعتراضات لبنان، معترضان همچنان تلاش می‌کنند به تجمع مقابل مراکز دولتی و بانک مرکزی لبنان ادامه دهند.

بانک‌های لبنان، روز جمعه گذشته پس از دو هفته تعطیلی بازگشایی شدند. بانک مرکزی لبنان نیز روز دوشنبه با صدور بخشنامه‌ای از بانک‌های این کشور خواست که سرمایه خود را تا پایان ژوئن ۲۰۲۰ به میزان ۲۰ درصد افزایش دهند. همچنین سود سهام سال مالی ۲۰۱۹ را پرداخت نکنند.

لبنان یکی از بدهکارترین کشورهای دنیاست و ارزش پول ملی این کشور نیز در مقابل ارزش دلار افت کرده است.