بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن، در تحلیلی پیرامون گسترش حضور فعالان حزب‌الله در کشورهای آمریکای لاتین می‌نویسد که آمریکا نباید ابعاد این تهدید را نادیده بگیرد.

در این مقاله آمده است: «همگرایی رادیکال اسلام مورد حمایت رژیم ایران با سازمان‌های مافیایی درگیر در تبهکاری و قاچاق موادمخدر در آمریکای لاتین، تهدیدی جدّی علیه امنیت ملی آمریکا، به‌ویژه از منطقه‌ی مرزی میان سه کشور آرژانتین، برزیل و پاراگوئه است.

در این سه گوش مرزی، هواداران حزب‌الله و عوامل فعال در امر قاچاق موادمخدر، سالانه میلیون‌ها دلار سرمایه برای تروریست‌های لبنانی وابسته به رژیم ایران به‌دست می‌آورند و با سازمان‌های مافیایی زیرزمینی برای پول‌شویی در سطح جهانی همکاری دارند.

در بعضی از موارد، دامنه‌ی پول‌شویی این سازمان‌های زیرزمینی، حتی وارد بازار نقل و انتقالات مالی در ایالات متحده‌ی آمریکا می‌شود که خطری جدّی نسبت به سلامت اقتصاد و پول آمریکا به‌حساب می‌آید.

کنگره‌ی آمریکا و دستگاه‌های اجرایی در واشنگتن، همه‌گونه ابزار و تسهیلات قانونی برای مقابله با این عملیات شوم و مخرّب را دراختیار دارند؛ اما پس از بررسی دخالت و فعالیت‌های حزب‌الله در کنگره در سال ۲۰۰۶، حرکت مشخصی برای ازمیان‌برداشتن این تجارت‌های غیرقانونی انجام نگرفته است. کاری که امروز، انجام آن، حیاتی است».

براساس این مقاله، در گزارش مشترک سال ۲۰۰۹ دانشکده‌ی نیروی دریایی آمریکا و «شرکت راند»، درآمد حزب‌الله از «سه گوش مرزی» نام‌برده، سالانه تا ۲۰میلیون دلار می‌رسد که ۱۰ تا ۲۰ درصد درآمد سالانه‌ی تخمینی حزب‌الله در سال ۲۰۰۴، یعنی ۱۰۰میلیون دلار در سال را تشکیل می‌داده است.

با این حال، فرمانده ارتش جنوبی آمریکا، ژنرال جان کلی(John Kelly)، در سال ۲۰۱۵ در گزارشی به سنای آمریکا گفته بود: «توانایی‌های محدود ما در امر کسب اطلاعات و جاسوسی در این منطقه، باعث می‌شود که به‌طور دقیق نتوانیم مقدار واقعی درآمد حزب‌الله از راه قاچاق موادمخدر و همکاری تروریست‌ها با قاچاقچیان را تعیین نماییم».

مقاله می‌افزاید: «علی‌رغم همه‌ی تهدیدهایی که حضور حزب‌الله در کشورهای آمریکای لاتین نسبت‌به امنیت آنها و خطرات ناشی از موادمخدر که برای مردم آنها ایجاد می‌کند، تا امروز هیچ کشوری در این منطقه، حزب‌الله را در لیست سازمان‌های تروریستی جهان قرار نداده است».