سقوط ارزش لیر ترکیه دربرابر ارزهای خارجی، در ماه گذشته شتاب گرفت و روندی که با اعمال سیاست پولی-مالی اردوغان از ابتدای سال آغاز شده بود، با اعمال تعرفه‌های آمریکا بر واردات فلزات از ترکیه، تا جایی ادامه یافت که نوزدهم مردادماه (دهم اوت)، هر لیر با تقریبا هفت‌دلار معامله شد؛ نزدیک به ۱۵درصد کاهش، در یک روز. با این حساب، برابری نرخ دلار با لیر، از اول سال جاری میلادی، ۸۴درصد و نرخ یورو نیز ۷۴درصد افزایش داشته است‌. 

هم‌زمان با بالاگرفتن نگرانی‌ها،‌ رجب‌طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، سعی کرد با یک سخنرانی عمومی و اتخاذ راهکارهای فوری اقتصادی، مانع از روند سقوط لیر شود، اما در ساعاتی از همان روز، ارزش لیر ۲۰ درصد کمتر از قبل شد. هم‌زمان وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه که به‌تازگی انتخاب شده، برنامه جدیدی را برای اقتصاد ترکیه پیشنهاد کرد.

رییس جمهوری به‌جای اعتمادبخشی به بازارهای درحال تلاطم که مهم‌ترین عامل بالا رفتن قیمت ارز بودند، ترجیح داد به کشورهای غربی حمله و آن‌ها را به جنگ اقتصادی با ترکیه محکوم کند. او درمقابل، از ترک‌ها خواست که با فروش طلا و ارز خود، لیر بخرند تا ارزش آن حفظ شود. بازارها اما بازهم واکنش نشان دادند و ارزش لیر به پایین‌ترین حد خود رسید.  

دولت ترکیه که معتقد است اقدامات آمریکا یک جنگ تجاری است، به‌سرعت از تحریم محصولات الکترونیکی شرکت‌های آمریکایی از جمله اپل خبر داد و اعلام کرد از یک بخش کالاهای وارداتی از آمریکا، تعرفه گمرکی بیشتری دریافت خواهد کرد. فهرست روزنامه رسمی ترکیه نشان می‌دهد برنج، خودرو، نوشابه‌های الکلی و زغال‌سنگ از این مواردند. تعرفه‌های جدید برای خودروهای سواری به ۱۲۰درصد، برای الکل به ۱۴۰درصد و برای سیگار آمریکایی به ۶۰درصد افزایش پیدا کرد. 

در دوره‌های بحرانی پیش از این، صندوق بین‌المللی پول به ترکیه کمک کرد؛ اما کمک‌های مالی آن معمولا در بسته‌هایی نیازمند یک رشته اقدامات دیگر ارائه می‌شوند که ممکن است مخالف مسیر اقتصادی دولت باشند.  

آلبایراک، وزیر دارایی ترکیه هم می‌گوید کشورش از بحران ارز، قوی‌تر بیرون خواهد آمد و نیازی به کمک‌های صندوق بین‌المللی پول ندارد. این گفته اما بر واقعیت اقتصاد ترکیه منطبق نیست. او وعده داد که در ماه‌های آینده، سیاست مهمی را برای دست‌یابی به تعادل اقتصادی پی بگیرد و کسری بودجه جاری دولت را هم کاهش دهد. برای این کار، او باید نوسان ارز را در بلندمدت کنترل کند و به سرمایه‌گذارها اطمینان ببخشد؛ درحالی‌که تورم حدود ۱۵/۵ درصدی گریبان اقتصاد را گرفته و پایین‌آوردن نرخ بهره بانکی، میزان نقدینگی را بالا برده است.

اقتصاددان‌ها در نمونه‌هایی شبیه‌به این وضعیت، بالا بردن نرخ بهره بانکی را به‌عنوان راهکاری موقت، مطرح می‌کنند؛ امری که اردوغان تمایلی به آن ندارد و بارها با آن مخالفت کرده است. به‌دست گرفتن کنترل سرمایه هم راهکار دیگری است که با توجه به فعالیت بالای بخش خصوصی در ترکیه و امکان اختلال در آن، برای دولت امکان‌پذیر نیست.  

هم‌زمان با این رویدادها میزانی از سرمایه‌های خارجی که از این پس با مشکلاتی مواجه خواهند شد، احتمالا ترکیه را ترک خواهند کرد. سرمایه‌گذاری مستقیم در ترکیه پیش از این هم روند نزولی را آغاز کرده بود. به‌جز سهم ۲/۳ درصدی آمریکا در سال ۲۰۱۷، اتحادیه اروپا سهم بیش از ۵۰ درصدی را در این حوزه دارد که در چهارماه ابتدایی امسال، به بیش ۶۰درصد بالغ شد. گزارش وزارت دارایی ترکیه از چهارماه ابتدایی سال، نشان از کاهش ۲۱/۹ درصدی از کل سرمایه‌گذاری خارجی دارد.

هم‌زمان میزان تولید صنعتی ترکیه در ابتدای سال جاری، نسبت‌به زمان مشابه در سال گذشته، کاهش قابل توجهی داشته است. از ۶/۵ به ۳/۲ درصد؛ بخش عمده‌ای از همین ۳/۲درصد را هم معادن و استخراج تشکیل می‌دهد که افزایش تعرفه‌های آمریکا تاثیر مستقیم بر درآمد آن دارد.  

راهکار دولت ترکیه به گفته اردوغان، یافتن بازارهای جدید جایگزین است. این بازارها باید مبتنی‌بر سیاست مالی آمریکا نباشند. گزینه‌هایی همچون قطر و برخی کشورهای دوست عربی که ظرفیت‌های محدودی دارند و یا کشورهایی همچون چین، روسیه و اتحادیه بریکس.  

با اینکه قطر اعلام کرده است که ۱۵میلیارد دلار در بازار مالی و بانک‌های ترکیه سرمایه‌گذاری می‌کند، اما همان‌قدر که میزان خروج سرمایه‌ها مشخص نیست، تاثیر این میزان کمک هم روشن نیست. گزینه‌های بعدی کمک، کشورهای دیگر مانند روسیه، چین و یا اعضای گروه بریکس است که بخشی از آن‌ها، خود با جنگ تعرفه‌ای و یا تحریم‌های آمریکا درگیرند و سازوکار کمک‌های آن‌ها هنوز ایجاد نشده است.

کاهش ارزش یورو نسبت‌به دلار تا ۵/۲ درصد از ابتدای سال جاری میلادی هم موجب شده است تا گزینه تجارت با اروپا به‌جای آمریکا، برای ترکیه و سرمایه‌گذاران ترک کم‌رنگ شود. صادرات حالا درآمد کمتری دارد، درحالی‌که هزینه بیشتری برای واردات پرداخت می‌شود.

میزان بدهی‌های خارجی اقتصاد ترکیه، ۴۶۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود که سررسید پرداخت بیش‌از یک‌سوم آن، در طول امسال است. بدهی‌هایی که با یک لیر ضعیف، باید بیشتر از مبلغ اصلی خود پرداخت شوند.  

این وضعیت، هشدار بانک مرکزی اروپا را در پی داشته است. این بانک، به این نکته اشاره کرده است که BBVI اسپانیا، UNICREDIT ایتالیا، BNP Paribas فرانسه و HSBC بریتانیا درمعرض تاثیر بدهی ترکیه‌اند و سقوط لیر می‌تواند بازپرداخت وام‌ها را با مشکل مواجه کند. بانک‌های اسپانیایی بیش از همه در معرض خطرند؛ چراکه بیش از ۸۰میلیارد دلار به ترکیه وام داده‌اند.  

اعلام عمومی بالابردن تعرفه‌ها ازسوی ترامپ، اگرچه به اردوغان کمک کرد تا روایت جنگ اقتصادی خود را تقویت کند و منشا ویرانی اقتصاد ترکیه را در خارج از مرزها معرفی کند، اما ازسوی دیگر، در کنگره آمریکا نیز نگرانی‌ها را افزایش داد و منجربه لایحه جدیدی شد که درصورت تصویب، می‌تواند ترکیه را برای دریافت وام از هر موسسه مالی هم‌بسته به آمریکا، محدود کند. این یعنی یک دست‌وپاگیری دیگر برای تجارت با اروپا.

اجرای تحریم‌های ایران در ماه‌های آینده نیز بانک‌های ترکیه را بیش از پیش زیر کنترل آمریکا خواهد برد و دورزدن‌ها را برای ترکیه سخت‌تر خواهد کرد.  

آمارها نشان می‌دهد که اگر همه‌چیز در همین حالت بماند و برخورد سیاست‌های اردوغان و ترامپ منجربه تحریم‌های بیشتری بر ترکیه نشود، احتمال عبور توفان اقتصادی از ترکیه بسیار است و احتمال چرخش آن کشور از غرب به شرق. توفانی که بی‌شک بادهای آن به اروپا هم خواهد رسید، با هزینه‌هایی نه فقط اقتصادی بلکه با شکست‌های‌ بزرگ سیاسی.  

اگر ترکیه به‌عنوان یک متحد نظامی راهبردی در ناتو از دست برود، رییس‌ جمهوری روسیه به هدف خود برای درهم‌شکستن ائتلاف غربی نزدیک‌تر می‌شود‌. باید دید در صورت ادامه این وضعیت، اروپا برای حل بحران ترکیه بدون آمریکا دست‌به کار می‌شود یا سیاست‌های غیرمنتظره به صحنه می‌آیند.