نیروهای ارتش میانمار روز شنبه در جریان سرکوب معترضان به کودتای نظامیان بار دیگر به روی مردم آتش گشودند که در جریان این تیراندازی‌ها، دست‌کم پنج نفر از معترضان کشته شدند.

انجمن کمک به زندانیان سیاسی میانمار نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد پس از کودتای سیزدهم بهمن ماه نظامیان در میانمار، نیروهای ارتش و ماموران امنیتی این کشور تاکنون روز شنبه چهاردهم فروردین، سوم آوریل، بیش از ۵۵۷ نفر را در جریان سرکوب تظاهرات علیه کودتا کشته‌اند که در این آمار، نام ۴۶ کودک نیز به چشم می‌خورد.

لینگ اونگ، نماینده ویژه دولت خلع‌شده میانمار، در مصاحبه‌ای تلویزیونی مداخله نظامی خارجی در این کشور را تنها راه متوقف کردن کشتار غیرنظامیان از سوی ارتش میانمار دانست.

از سوی دیگر رویترز گزارش داد که ارتش میانمار حکم بازداشت برای بیست نفر از منتقدان شناخته شده در این کشور را صادر کرده است. این بازداشت‌شدگان چهره‌های با نفوذ در رسانه‌های اجتماعی و هنرمندانی بوده‌اند که از اعتراضات مردمی حمایت کرده‌اند.

رسانه‌های دولتی میانمار اما اعلام کردند که ارتش میانمار بر اساس قانون اساسی این کشور «با کسانی که سعی در تحریک مردم علیه دولت نظامی را داشته‌اند»، برخورد کرده است.

در واکنش به کودتای نظامیان، پنج‌شنبه دوازدهم فروردین‌ماه تصاویری منتشر شد که در آن جوانان میانماری، قانون اساسی این کشور را به آتش می‌کشیدند. این جوانان، علت اقدام خود را عدم پایبندی ارتش به قانون اساسی این کشور ذکر کرده بود. آن‌ها خواستار تشکیل ارتشی فدرال بودند تا در کنار دولت خلع شده میانمار به رهبری آن‌سانگ سوچی به مبارزه ادامه دهند.

هم‌زمان رهبران بیش از ده گروه شورشی میانمار، ضمن حمایت از اعتراضات مردمی، در نشستی مجازی، سرکوب‌ مردم میانمار از سوی ارتش این کشور را محکوم کردند.

رهبران این گروه‌ها از احتمال آغاز جنگ داخلی در این کشور با توجه به «سرکوب دیکتاتورانه» دولت نظامی، ابراز نگرانی کردند.

این ده گروه شورشی میانمار، با میانجی‌گری دولت خلع‌شده آن‌سانگ سوچی، رهبر جنبش مدنی میانمار، در پی امضای آتش‌بس، به دهه‌ها جنگ داخلی در این کشور پایان داده بودند.

با ورود اعتراضات مردم میانمار علیه کودتای ارتش به سومین ماه، به نظر می‌رسد واکنش‌های بین‌المللی نیز نمی‌توانند، از شدت سرکوب مرگبار ارتش میانمار بکاهند.

سازمان ملل متحد، خواستار اتحاد جامعه جهانی علیه دولت نظامی میانمار شده است و همزمان از مقامات این کشور خواسته تا با انتقال دموکراتیک قدرت، به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان پایان دهد.

آمریکا نیز توافق‌نامه تجاری سال ۲۰۱۳خود با میانمار را تا زمان برگزاری مجدد انتخابات دموکراتیک در میانمار به تعلیق در آورده است.

فرانسه نیز خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی در میانمار شده است و بریتانیا هم با محکوم کردن سرکوب مردم میانمار، خواستار نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شده است.