سلاله، دختر نوجوان پاکستانی، تابستان سال گذشته همراه اقوامش برای تعطیلات، از سوئد به سرزمین مادری رفت اما پس از آن، جایش برای همیشه در مدرسه خالی مانده است. او طبق رسوم خانوادگی و قومی، به ازدواج مردی درآمد و دیگر قادر به بازگشت به سوئد و ادامه تحصیل نیست.

کودکانی مانند سلاله در سراسر اروپا و در قلب پیشروترین کشورها در زمینه حقوق کودکان، حتی با وجود مهاجرت‌های خانوادگی و کیلومترها دوری از سرزمین مادری، همچنان گرفتار تصمیم‌ها و رسوم خانوادگی، قومی و مذهبی‌اند. هر‌چند قوانین حمایت از کودکان و کنوانسیون حقوق کودک برای حمایت از آنان شکل گرفته است، اکنون که کنوانسیون حقوق کودک قرار است در اول ژانویه ۲۰۲۰ در سوئد به‌صورت قانون درآید، با انتقادهای بسیاری از حقوقدانان، برخی نهادهای فعال در زمینه حقوق کودکان و رسانه‌های این کشور روبه‌رو شده است.

این منتقدان معتقدند کنوانسیون حقوق کودک که با هدف رفع تبعیض علیه همه کودکان فارغ از مذهب، نژاد، زبان، جغرافیا و فرهنگ بنا نهاده شده، در حمایت از کودکان در مقابل تحمیل دین و فرهنگ قومی از سوی والدین ناتوان است. همچنین بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که کنوانسیون حقوق کودک فقط یک معاهده سیاسی است و قابلیت اجرایی چندانی به‌عنوان قانون ندارد و شاید به همین دلیل هم بوده که اکنون با گذشت سه دهه از زمان پیوستن سوئد به این کنوانسیون، به‌تازگی در حال تبدیل به قانون است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاس ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹، اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده تصویب کرد و در پی آن، در سال ۱۹۸۹، به‌منظور تکمیل و در نظر گرفتن حقوق و امتیازهای بیشتر برای کودکان، این مجمع «کنوانسیون حقوق کودک» را تصویب کرد.

انتقادها به دخالت خانواده در تعیین فرهنگ و مذهب فرزندان

در هفته‌ای که گذشت، روزنامه سراسری آفتون بلادت سوئد نیز بیانیه‌ منتقدان تبدیل این طرح به قانون در کشور سوئد را منتشر کرد. در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است: «مفاد این کنوانسیون در چند مورد، کاملا روشن و شفاف نیست، برای مثال مواد ۸، ۱۱، ۲۰، ۲۹ و ۳۰ به والدین آزادی بیش از حد می‌دهد که آداب و رسوم، فرهنگ و مذهب خود را بر کودکان تحمیل کنند.»

کریم شاه‌محمدی، دبیر نهاد بین‌المللی «کودکان مقدم‌اند» و یکی از امضاکنندگان این بیانیه انتقادی، در توضیح مفاد مورد انتقاد این کنوانسیون به خبرنگار ایران اینترنشنال گفت: «این کنوانسیون در بسیاری از بندها، خانواده را بر قوانین و فرهنگ جاری کشورها مقدم دانسته و برای مثال در ماده ۳۰ این کنوانسیون آمده است در کشورهایی که اقلیت‌های قومی و مذهبی و یا اشخاص بومی زندگی می‌کنند، کودکی که متعلق به این اقلیت‌هاست باید همراه سایر اعضای گروهش حق برخورداری از فرهنگ، تعلیم، انجام اعمال مذهبی و زبان را داشته باشد.»

او در ادامه افزود: «این در حالی است که کودک در سنین خردسالی قادر به تشخیص و انتخاب نیست. به همین دلیل، خانواده نباید این حق را داشته باشد که تا قبل از بلوغ و استقلال فکری کودکان، مذهب و فرهنگ خود را بر آنان تحمیل کند.»

این فعال حقوق کودکان همچنین با اشاره به قوانین حمایتی فعلی کشور سوئد، مانند لزوم کیفیت آموزشی یکسان برای همه کودکان و پرهیز از نابرابری جنسیتی در مدارس، معتقد است: «از دیدگاه حقوق و منافع کودک، که باید الزاما بدون نگاه به مذهب و جنسیت و نژاد باشد، تحمیل مواردی چون حجاب اجباری به دختران و ختنه به پسران که نقض جدی حریم خصوصی پسران نابالغ است و فعالیت مدارس مذهبی آزاد در سوئد، که برخی دروس آن با سایر مدارس متفاوت است، تبعیض‌آمیز و ظالمانه است. ما معتقدیم تمام والدین حق دارند اعمال و مناسک مذهبی خود را در هر کشوری انجام دهند، اما اجازه به والدین برای شست‌و‌شوی مغزی کودک یا مالکیت بر بدن و تعیین سرنوشت او، به‌هیچ‌وجه با قوانین حمایتی کودک سازگار نیست.»

شاه‌محمدی با تاکید بر لزوم درس خواندن همه کودکان ساکن سوئد در مدارس یکسان از ایجاد کمپینی با عنوان «یک مدرسه برای همه؛ نه به مدارس مذهبی برای کودکان» خبر داد و گفت: «ما برای برابری آموزشی کودکان در مدارس، این کمپین را در وب‌سایت نهاد کودکان مقدم‌اند و صفحه فیسبوکش به راه انداخته‌ایم و همچنین از مسئولان و قانون‌گذاران سوئد نیز خواسته‌ایم تا در رابطه با افزایش قوانین حمایتی از کودکان دست به اقدام بزنند، چرا که مذهب متعلق به حریم خصوصی افراد است، نه فضای عمومی و مدرسه.»

کنوانسیونی مناسب کشورهایی که قوانین حمایت از کودکان ندارند

از سوی دیگر، سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در استکهلم، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایران اینترنشنال، ضمن انتقاد از تبدیل این کنوانسیون به قانون، معتقد است: «تبدیل کل کنوانسیون حقوق کودک‌ به یک قانون که مستقیما برای مقام‌های دولتی از جمله دادگاه‌های سوئد لازم الاجراست ایرادی متوجه قوانین موجود برای حمایت کودکان در سوئد نمی‌کند. اما انتقاد من و تعداد زیاد دیگری از حقوقدانان در سوئد به این است که متن این کنوانسیون چنان سهل‌انگارانه، کلی و غیر‌دقیق نوشته شده است که نمی‌توان آن را مستقیما به‌عنوان‌ قانون‌ داخلی مورد استفاده قرار داد.»

این استاد حقوق بین‌الملل در مورد علت این ضعف کنوانسیون گفت: «این کنوانسیون را باید بیشتر یک مدرک سیاسی دانست تا حقوقی. کنوانسیون البته برای کشورهایی که هیچ قانونی برای حمایت از کودکان ندارند و یا قوانینشان بسیار ناکافی است، ممکن است مفید باشد. ولی در کشورهایی مثل سوئد با قوانین جامع ‌و محکم در این زمینه، اجرای کنوانسیون تنها مایه سر‌درگمی و اضافه شدن بیهوده بار کاری دادگاه‌ها و‌ دستگاه‌های دولتی می‌شود.»

سرنوشت کنوانسیون حقوق کودک در ایران

انتقاد فعالان حقوق کودکان در سوئد از تبدیل کنوانسیون حقوق کودک به قانون در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۷۲ خورشیدی، یعنی بیش از ۲۰ سال قبل، این کنوانسیون را در کشور به قانون تبدیل کرد مشروط بر این که «مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی لازم‌الرعایه نباشد».

نریمان باورصاد امیدیان، پژوهشگر علوم سیاسی، نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایران اینترنشنال، با اشاره به این‌که این کنوانسیون در اغلب کشورهای امضاکننده هنوز به صورت قانون در‌نیامده است، گفت: «انتقادات به مفاد این کنوانسیون سال‌ها قبل در ایران مطرح شد و منتقدان در آن‌جا، درست بر‌خلاف نظر منتقدان و حقوقدانان کشورهای پیشرو در زمینه حقوق کودکان، معتقد بودند که بیم آن می‌رود تا این کنوانسیون با تبدیل به قانون، بدون در نظر گرفتن عقاید اسلامی و فرهنگ مذهبی و بومی ایران، در رشد و پرورش کودکان مداخله کند و به‌نوعی آن را مصداق مداخله در امور داخلی کشور، به‌ویژه در باورهای مذهبی و جنسیتی کودکان، می‌دانستند. از این رو، هنگام تبدیل این کنوانسیون به قانون، پیش‌شرطی را نیز برای رعایت آن نوشتند.»

او در ادامه افزود: «تقریبا تمامی اعضای ملل متحد با قوانین و ساختارهای سیاسی مختلف، با این کنوانسیون موافقت کرده‌اند. اما اغلب آن را به‌صورت قانون درنیاورده‌اند، چرا که در عمل مفاد این پیمان‌نامه نمی‌تواند چندان قابلیت اجرایی داشته باشد و یا قانون اساسی کشورها را تغییر دهد، به‌خصوص که در ماده ۴۱ این کنوانسیون دست کشورها را برای اعمال قوانین داخلی و اولویت آن بر قوانین کنوانسیون کاملا باز گذاشته است.»

طرح کنوانسیون حقوق کودک از یک مقدمه و ۵۴ ماده تشکیل شده است. ۴۱ ماده آن مربوط به حقوق کودک است و ۱۳ ماده آن مربوط به نحوه اجرای آن در هر کشور. تاکنون، غیر از ایالات متحده آمریکا، همه اعضای سازمان ملل متحد به آن ملحق شده‌اند و از این رو، در حال حاضر، مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ است. دولت سوئد با وجود تمامی این انتقادها، قرار است در اول ژانویه سال نو میلادی، این کنوانسیون را برای حمایت بیشتر از کودکان به قانون تبدیل کند.