محمدجواد آذری‌جهرمی «خودسوزی» اعتراضی روز سه شنبه «یک پیمانکار» را در ساختمان این وزارتخانه تائید کرد و گفت که این فرد هم اکنون در بازداشت است اما اقداماتی برای آزادی وی انجام شده است.

ظهر سه شنبه فردی پس ورود به ساختمان مرکزی وزارت ارتباطات در خیابان شریعتی تهران، با ریختن بنزین روی خود، اقدام به خودسوزی کرد.

ساعتی بعد انتشار خبر این خودسوزی اعتراض، روابط عمومی وزارت ارتباطات این فرد را «یک پیمانکار» معرفی و اعلام کرد که «پیمانکار یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با حوزه ایکت  در پی عدم وصول مطالباتش از شرکت مذکور به همراه گالن بنزین به ساختمان مرکزی وزارتخانه ارتباطات مراجعه و ضمن فحاشی و تخریب میز شیشه‌ای و مبلمان اداری ورودی وزارتخانه و پاشیدن بنزین به خودش و محیط پیرامون، قصد خودسوزی داشت.»

در اطلاعیه روابط عمومی وزارت ارتباطات اشاره شده بود که «کارکنان حراست و یگان انتظامی» ستقر در وزارت ارتباطات «به محض مشتعل شدن بخشی از لباس وی آتش را خاموش کردند و فرد مذکور را بازداشت و به مراجع انتظامی تحویل دادند.»

محمد جواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات نیز ساعاتی پس از وقوع این خودسوزی، در اینستاگرام خود نوشت که «در جلسه مشترک وزرای ارتباطات آسیا، اقیانوسیه با رئیس جمهور سنگاپور بودم که خبر رسید فردی مقابل وزارت ارتباطات اقدام به خودسوزی کرده است.»

آذری‌جهرمی درباره دلیل وقوع این خودسوزی، نوشت که «چندی پیش و در ملاقات‌های مردمی»، فردی که اقدام به خودسوزی کرد، با مراجعه به من، «می گفت که یکی از شرکت‌های خصوصی اینترنتی با او بدعهدی کرده و او که تولید کننده کابینت‌های فیبر نوری منازل است ضرر زیادی کرده است. پرسیدم شکایت کردی، گفت قرارداد فی مابین، حق را به شرکت اینترنتی می دهد اما در حرف، قرار ما با آن شرکت چیزی دیگری بوده است.»چ

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در حضور همین فرد با مدیرعامل شرکت اینترنتی مورد نظر تماس گرفته و هر دو طرف حکمیتش را قبول کردند، گفت که برای بررسی تخصصی موضوع اختلاف پیمانکار و شرکت اینترنتی را به «رئیس سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی» ارجاع داده است اما پس از حکمیت و صدور رای طرفین «آنچه را که در ابتدا عهد کردند عمل نکردند.»

آذری‌جهرمی با اشاره به اینکه «توان این تولید کننده در حد این ضرر نبود»ف تاکید کرده که این پیمانکار «صادقانه در عرصه تولید وارد شده بود» و «عدم رعایت اصول اولیه حقوقی و عدم آشنایی با مذاکرات تجاری در قراردادش و بسنده کردن به مذاکرات شفاهی نیز حاکی از همین موضوع بود.»

وی با بیان اینکه «مطابق قانون، وزارت ارتباطات شانیت حقوقی برای ورود به این نوع اختلافات را ندارد و آنچه تلاش شد از باب ریش سفیدی و حل اختلاف بود»، گفت که «مدیر شرکت تولید کننده که حتما تحت استرس و فشار اقتصادی بوده روز دوشنبه به وزارتخانه مراجعه کرده است با برهم زدن محیط، اقدام به خودسوزی کرده است.»

وی با اشاره به اینکه «نگهبانان ساختمان آتش سریعا خاموش شد و به وی آسیبی نرسید»، تاکید کرده که نگهبانان چون از موضوع مراجعه قبلی این پیمانکار و مشکلات او بی‌اطلاع بودند با «تصور اقدام ضد امنیتی، وی تحویل نیروی انتظامی» دادند.

آذری‌جهرمی با بیان اینکه یکی از مدیران وزارت ارتباطات را مامور کرده است تا «هماهنگی با نیروی انتظامی برای رفع بازداشت» را انجام دهد، گفت که در تلاش است تا «با توجه به اتفاقات روی داده از شرکت اینترنتی بخواهند با نظر صادر شده توسط حَکَم نسبت رفع این اختلاف اقدام کنند.»

در چند سال گذشته موارد متعددی از خودسوزی‌های اعتراضی در شهرهای مختلف از خرمشهر تا تهران و مشهد رخ داده است.

موج این خودسوزی‌ها به ویژه از اسفند سال ۱۳۹۳ تاکنون ادامه داشته است. یونس عساکره، دستفروش ۳۴ ساله خرمشهری، که اسفند ۱۳۹۳ در اعتراض به جمع شدن بساط میوه‌فروشی‌ خود به دست، در محوطه شهرداری خرمشهر اقدام به خودسوزی کرد و درگذشت.

خودسوزی یک مرد ۴۵ ساله در ۱۳ شهریور۱۳۹۷، مقابل ساختمان شهرداری تهران و جلو دید همسر و فرزندش، خودسوزی یک مرد مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی و موارد متعددی از خودسوزی یا اقدام به خودسوزی در تهران و شهرهای مختلف که در بسیاری از موارد به جانباختن فرد معترض منجر شده است.