ورود دادسرای نظامی به پرونده «ضرب و شتم دختر جوان به دست ماموران انتظامی»
دادستان نظامی استان تهران از ورود به پرونده ضرب و شتم یک دختر جوان از سوی ماموران نیروی انتظامی در پارک پلیس تهران پارس خبر داد و گفت که «تحقیقات درباره حادثه درگیری در پارک پلیس تهرانپارس در دادسرای نظامی تهران آغاز شده است.»
براساس قوانین فعلی در ایران، جرایم نیروهای مسلح، ماموران نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات در دادسرا و دادگاه ویژه ای رسیدگی میشود که تحت عنوان «سازمان قضائی نیروهای مسلح» فعالیت میکند.
غلامعباس ترکی،دادستان نظامی استان تهران، روز چهارشنبه پنجم تیرماه، گفت که پس از «انتشار فیلم این حادثه در فضای مجازی بلافاصله دستور بررسی موضوع به یکی از قضات مجرب داده شد تا کم و کیف این واقعه دقیقا آشکار شود.»
وی تاکید کرد که «رفتارهای ناهنجار و خلاف اخلاق اسلامی از هیچ شهروندی پذیرفتنی نیست و مطابق با قانون باید با افراد متخلف و متجاهر و جرایم مشهود برخورد کرد، اما ماموران باید در چهارچوب شرع و مقررات قانونی رفتار کنند و رفتارهای شایسته و کریمانه داشته باشند.»
دادستان نظامی استان تهران وعده داد که «نتیجه رسیدگی» به این پرونده «متعاقبا اعلام خواهد شد.»
ورود دادستان نظامی تهران به پرونده ضرب و شتم یک دختر جوان از سوی ماموران نیروی انتظامی، در حالی است که پیشتر حسین رحیمی،فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ» ابتدا در طی یک نشست خبری، اعلام کرد که «جانشین کلانتری و یک مامور» به دلیل ضرب و شتم دختری جوان در پارک پلیس «عزل و بازداشت» شده اند.
شامگاه سه شنبه اما مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با انتشار اطلاعیهای با تاکید براینکه دستور «عزل و بازداشت دو مامور» تعلیق و متوقف شده، اعلام کرد که «به دنبال بررسیهای اولیه توسط بازرسی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، حسین رحیمی دستور قبلی خود را متوقف و اجرا یا تعلیق آن را منوط به پایان تحقیقات کرده است.»
در چند روز گذشته انتشار فیلمی از برخورد خشونتبار ماموران نیروی انتظامی با یک دختر جوان در پارک پلیس تهران پارس به خاطر «بدحجابی» موجی از اعتراضها را در شبکههای اجتماعی برانگیخت.
در این فیلم یک مامور نیروی انتظامی با لباس شخصی در حال دستگیری یک دختر جوان با استفاده از زور و خشونت مشاهده میشود که دختر را به شدت مورد ضرب و شتم قرار میدهد. این مامور سپس دختر جوان را در حالی که لباسهایش بر اثر خشونت مامور کنار رفته، بغل کرده و با ضرب و شتم به زور سوار یک خودروی نیروی انتظامی می کند.
در ساعات اولیه پس از انتشار این فیلم، «مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی تهران بزرگ» به دفاع از اقدام ماموران در ضرب و شتم این دختر جوان پرداخت و اعلام کرد که این برخورد عصر روز شنبه یک تیرماه «در پی تماس تلفنی تعدادی از شهروندان مبنی بر حضور چند دختر و پسر در پارک پلیس منطقه تهرانپارس» و زمانی رخ داد که واحد گشت کلانتری به این پارک اعزام و مشاهده کرد که «۵ نفر دختر و پسر که فاقد حرکات طبیعی و نرمال و همچنین پوشش مناسب بودند با انجام شوخیهای سخیف، نامتعارف و به دور از شئونات اخلاقی و عرف جامعه با یکدیگر، موجبات جریحهدار شدن شهروندان و دنبال آن نارضایتی و اعتراض دیگر افراد حاضر در پارک را فراهم آوردهاند.»
این نیرو حتی در توضیح اولیه خود اعلام کرده بود که «ماموران ابتدا ضمن ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر این افراد، آنان را به رعایت عفت و هنجارهای اجتماعی دعوت کرده که در مقابل این رفتار مامور پلیس، یکی از این افراد ضمن ایجاد جوسازی شروع به فحاشی نسبت به ماموران کرده که در نتیجه این ماجرا سه پسر و دو نفر دختر دستگیر و به کلانتری انتقال داده شدند که در بررسیهای اولیه مشخص شد این افراد بهدلیل مصرف مواد مخدر توهمزا فاقد حالت طبیعی بودهاند.»
فیلم منتشر شده از ضرب و شتم دختر جوان به دست ماموران نیروی انتظامی اما نشانی از این توضیحات نداشت و به دلیل خشونت عریان ماموران، واکنشهای گستردهای در افکار عمومی و شبکههای اجتماعی به دنبال داشت. این واکنشها علاوه بر شبکههای اجتماعی به مجلس شورای اسلامی نیز رسید و چند تن از نمایندگان به برخورد خشونتبار نیروی انتظامی با دختر جوان در پارک پلیس تهران پارس، اعتراض کردند.
پروانه سلحشوری نماینده تهران از جمله نمایندگانی بود که به این اقدام ماموران انتظامی اعتراض کرد و در توییتی نوشت: «نیروی انتظامی و هیچ نهاد دیگری چه به لحاظ قانونی، چه شرعی و چه اخلاقی، حق و اجازه برخورد خشن با شهروندان ندارد. درباره برخورد بسیار زشت و زننده و آزار دهنده با یک دختر نوجوان، بالاترین مسئول مربوطه باید به مجلس پاسخگو باشد.»
محمود صادقی یکی دیگر از نمایندگان معترض به این برخورد خشونتبار بود که تاکید کرد:« فیلم برخورد پلیس با یک دختر واقعا شرم آور است. برای نهی از منکر خود مرتکب منکَرات بین می شوند؛ نیروی انتظامی باید پاسخگو باشد.»
بعد از این اعتراضات بود که حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی پایتخت، روز سه شنبه در جریان نشست خبری خود با خبرنگاران از برخورد با ماموران متخلف خبر داد و گفت که «جانشین کلانتری و یکی از مأموران کلانتری در این ماجرا بازداشت و از سمت خود عزل شدهاند.»
دستور عزل و بازداشت ماموران خاطی البته چند ساعت بعد لغو شد اما به گفته فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، دختر جوانی که مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته و چهار تن دیگر هم چنان در بازداشتند. حسین رحیمی گفت که «پنج نفر شامل سه مرد و دو زن جوان بازداشت شده و همچنان نیز در بازداشت پلیس هستند و جرم آنها خودداری از عمل به دستور پلیس، هنجارشکنی و درگیری با مأمور و نیز کشف حجاب است و همچنان نیز در اختیار پلیس هستند.»
این اولین بار نیست که فیلمها و تصاویر برخورد خشونت آمیز ماموران نیروی انتظامی یا گشت ارشاد با شهروندان به ویژه دختران و زنان جوان منتشر شده است، در موارد قبلی نیز گزارشی درباره برخورد نیروی انتظامی با ماموران خاطی منتشر نشده است یا در صورت انتشار اخباری در این باره در نهایت این نیرو شهروندان را مقصر و متهم کرده است.
پروانه سلحشوری، نماینده مجلس، ظهر سه شنبه خبر داد که به همراه شماری از نمایندگان اقدام به «طرح سئوال از وزیر کشور» در خصوص برخوردهای خشونتآمیز ماموران نیروی انتظامی کرده است، هر چند محمود صادقی، نماینده دیگر تهران، به صراحت گفت که این تذکر و طرح سئوال «صوری» است چون نیروی انتظامی به ظاهر تحت نظر وزارت کشور است اما این نیرو به مجلس شورای اسلامی و نمایندگان پاسخگو نیست.