پروین محمدی، نایب‌رییس اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده سابق کارگران صنایع فلزی ایران، معتقد است باوجود نگاه امنیتی حاکمیت به اعتراضات صنفی کارگران و صدور احکام حبس و شلاق برای کارگران همچنان اعتراضات صنفی کارگران و معلمان ادامه دارد.

او بیان اینکه دولت صورت مساله را پاک می‌کند، به مطالبات پاسخی نمی‌دهد و به دنبال خفه کردن مطالبه‌گری است، می‌گوید: «به عناوین مختلف، اوایل انقلاب مهر ضد انقلاب، بعد اتهاماتی مثل اخلالگر، برهم زدن امنیت ملی و اغتشاش‌گر  به ما وارد کردند، فکر می‌کنید با این اتهامات، کارگر می‌ترسد و به خانه‌اش می‌رود؟ وقتی در خانه با گرسنگی خانواده‌اش مواجه می‌شود با بیماری‌هایی که نمی‌نواند درمانش کند چه کند؟ کم کارگر نداشتیم که به دلیل فقر دست به خودکشی و خودسوزی زده باشد. کارگر فولاد اهواز که قادر به پرداخت هزینه بیمارستان نبود می‌میرد، کارگر هفت تپه به خاطر پرداخت نشدن حقوقش در رودخانه خودکشی می‌کند یا کارگر مریوانی به خاطر پرداخت نشدن ۱۱ ماه حقوقش هنگام عروسی دخترش با کارفرما درگیر می‌شود و خودسوزی می‌کند. کارگران تا یک جایی سفره خود را کوچک و کوچک‌تر می‌کند، الان به این نقطه رسیده‌اند که دیگر سفره‌ای ندارند.»

نماینده سابق کارگران صنایع فلزی ایران در مورد چشم‌انداز این اعتراض‌ها در آینده معتقد است: «این اعتراض‌ها تازه نیستند، سال‌ها است که شهر به شهر با این اعتراضات مواجه بوده‌ایم، از اعتراضات سراسری کارگران مخابرات و دکل برق تا اعتراضات معلمان، نساجی‌ها، شرکت‌های مختلفی نظیر صنایع فلزی ایران، هفت تپه، هپکو، فولاد اهواز، ماشین‌سازی تبریز. اما تاکنون حاکمیت، مطالبات را با زندان پاسخ داده است؛ لیدرها و فعالان معلمان به خاطر خواسته‌های صنفی در حبس‌های طولانی مدت هستند یا فعالین کارگری مثل جعفر عظیم زاده،  شاپور احسانی راد، شیث امانی، شریف صاحب‌پناه، مظفر صالح نیا از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران بودند که به خاطر فعالیت صنفی احکام سنگین گرفتند.»

حق ایجاد تشکیلات صنفی

از نایب رییس اتحادیه آزاد کارگران ایران می‌پرسم این اعتراضات تا چه اندازه قدرت چانه‌زنی کارگران را به نفع مطالباتشان بالا برده است؟ پروین محمدی، مهم‌ترین چالش فعالیت‌های صنفی کارگران در ایران را حق ایجاد تشکل می‌داند و می‌گوید: « کارگر باید بتواند با اراده خود، بدون دخالت دولت و عوامل امنیتی و اطلاعات، نمایندگان خود را انتخاب کند، بتواند با قدرت تشکلات مستقل، بر سر دستمزد و قوانین کار، چانه زنی کند.»

وی تشکل‌هایی نظیر خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار را نهادهایی دولتی و فرمایشی می‌داند که بجای این که نماینده کارگران باشند همگی دولتی و نماینده کارفرما هستند: «در فصل ششم قانون کار می‌بینید که همگی این تشکل‌ها وظیفه پیشبرد سود و ادامه حیات کارخانه کارفرما و حفظ صیانت نظام و دولت را برعهده داشته‌اند.»

اما به گفته پروین محمدی؛ در شرایط کنونی امکان ایجاد تشکل های مستقل کارگری در ایران وجود ندارد:« سال ها از تاسیس اتحادیه آزاد کارگران ایران می گذرد اما هنوز به ما اجازه تاسیس دفتر و عضوگیری نداده‌اند. حتی اگر اعضای تشکلی در بازجویی‌ها بگویند با تشکل کار می‌کنند،  تشکل و تشکلی کار کردن را به عنوان اقدام علیه امنیت ملی و جرم نابخشودنی تعریف می‌کنند.»

او به شکل‌گیری سندیکاهای مستقل کارگری از سال ۸۳ به بعد اشاره می‌کند و می‌افزاید: «از سال ۸۳ به بعد با شکل‌دهی تشکلات مستقل کارگری اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و سندیکای کارگران و سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی مواجه هستیم. اما  پاسخ سیستم حاکم در مواجهه با تلاش جامعه معلمان و طبقه کارگر ایران برای داشتن تشکل و نماینده های مستقل، برخورد قهری بوده است.»

این فعال حقوق کارگران درپایان تاکید می کند:«همین عده قلیلی که از سال ۸۳ در این تشکلات مستقل، باقی مانده‌اند به شکل تشکل‌های متعارف قادر به عضوگیری یا فعالیت رسمی نیستند اما  با ایستادگی توانستند خواست تشکل مستقل کارگری به عنوان مهمترین خواست طبقه کارگر ایران را بر روی میز مطالبات خود قرار دهند.»