سرخط خبرها

  • کمیسیون قضایی مجلس ایران، طرح جداسازی سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت دادگستری را رد کرد
  • دولت عراق، انتخابات استانی بهار سال آینده را به زمانی نامعلوم، موکول کرد
  • احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان دولت روحانی را به «حاشیه‌سازی و دخالت» در انتخابات مجلس متهم کرد
  • سازمان ملل، با بحرانی توصیف کردن وضعیت اقتصادی لبنان، خواستار تشکیل فوری دولت جدید، با حضور افراد شایسته شد
  • حمله با مواد شیمیایی به یک مهد کودک در چین، ۵۱ کودک و ۳ معلم را روانه بیمارستان کرد
  • دولت هلند، در مورد حکم دادگاه این کشور، برای پذیرش فرزندان مادران داعشی، درخواست تجدید‌نظر می‌کند
  • پلیس آلمان روز سه‌شنبه، ۳ نفر را به ظن وابستگی به داعش و طراحی حملات تروریستی در این کشور بازداشت کرد
  • رئیس‌جمهور فرانسه از گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ، در مورد ایران، سوریه و ناتو خبر داد
  • حسن روحانی: اگر رئیس جمهور دیگری در آمریکا بود، مذاکره می‌کردیم
  • برخورد ۲ قطار در بنگلادش، حداقل ۱۶ کشته و ۴۰ زخمی برجای گذاشت
  • روحانی: علاوه بر پرداخت یارانه، برای کاهش فشار اقتصادی روی مردم، کارت‌های ۱۸ میلیون خانوار را ماهانه شارژ خواهیم کرد
  • کابینه امنیتی اسرائیل، کشتن بهاء ابو‌ العطا را تایید کرد
  • IranIntl :آدرس کانال یوتیوب ایران اینترنشنال
  • پیام‌های صوتی، تصویری و نوشتاری‌تان به تلویزیون ایران‌ اینترنشنال را از طریق واتس‌اپ، تلگرام و سیگنال به شماره ۰۰۴۴۷۸۳۰۰۰۷۰۰۰ بفرستید
  • وب‌سایت: IranIntl.com * توییتر : [email protected] * اینستاگرام: IranIntltv * اینستاگرام ورزشی : Iranintlsport * فیس‌بوک: IranIntl * ایمیل: [email protected]

dm_w_zndn.jpg

اعدام و زندان

کشتار۶۷ جنایت علیه بشریت

 

 

کشتار تابستان ۶۷ تا سال‌ها پر از رمز و راز بود. ما که در تهران زندگی می‌کردیم با تاخیر و جسته گریخته، بدون اعتماد به آن چه مردم در گوشی نجوا می‌کردند با تردید از رویدادی با خبر می‌شدیم که فاقد منابع موثق بود. به خصوص کسانی که زندانی مجاهد یا فدائی نداشتند، از درون زندان اوین بی‌خبر می‌ماندند. وکلای دادگستری را در آن دوران به دادگاه‌های فوق‌العاده و انقلاب راه نمی‌دادند. آنها هم خبر دست اولی نداشتند. من هنگامی به خبر نزدیک شدم که اطلاع پیدا کردم دو سه خانواده از دوستان دور، سوگوار فرزندان زندانی‌شان شده‌اند. فرزندانی که محکوم به تحمل چند سالی زندان بودند و ناگهان خانواده را فراخوانده و کیسه‌ای از وسایل فرزند اعدام شده و احیانا شماره قبری به آنها داده بودند. ابدا ابعاد ماجرا برملا نمی‌شد و بخش‌های خبری فارسی زبان و انگلیسی زبان خارج، از آن چیزی نمی‌دانستند تا بگویند. خانواده‌های مقتولین به شدت مرعوب بودند. حق سوگواری عمومی و اعلام شده از آنها سلب شده بود. کلامی با دیگران در این باره حرف نمی‌زدند. فقط در پستوی خانه‌ها شیون می‌کردند. این است که کشتار ۶۷ تا سال‌ها در رمز و راز و سکوت پنهان ماند.

نخستین پرسش این است که: کشتار تا چه اندازه مبتنی بر قانون بوده است؟

این رویداد بحث حقوقی ندارد. اراده خودسرانه خمینی در سال۶۷ پشتوانه‌اش بوده است. نامه‌ای به دستخط خمینی به مجریان خاصی فرمان داد که جمع بزرگی از زندانیان را به قتل برسانند. همین! مجریان که خود را قاضی می‌خواندند، مشتی جانی بودند و در بند مقام و مال و قدرت. هنوز برخی بر پست‌های مهم  همچنان تکیه زده‌اند.

گرایش به کشتار در خمینی مسبوق به سابقه بود. پس از پیروزی انقلاب، خمینی به خلخالی دستورقتل و مصادره مقامات وفادار به شاه را داده بود. آن هم پشتوانه قانونی نداشت و رسیدگی قضایی در کار نبود. زیر نام احکام شرع و انتقام‌جوئی تصمیم‌گیری می‌شد. اما در تاریخ سیزده تیر ۵۸ قانونی با عنوان «لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب» در شورای انقلاب که اعضایش را خمینی منصوب کرده بود از تصویب گذراندند. کشتار ۶۷ هرچند کمتراز ده سال با نخستین قانون‌گذاری انقلابی فاصله دارد، ولی هرگاه قرار باشد کشتار را با مختصات آن قانون خشونت بار مقایسه و بررسی کنیم، باز به این واقعیت می‌رسیم که با آن هم سازگاری ندارد. به موادی از لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضدانقلاب گریزی می‌زنیم و می‌گذریم.

به موجب ماده ۱۳ این قانون، «رسیدگی دادگاه‌های فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب تابع تشریفات نبوده و محاکمات با سرعت و بدون اتلاف وقت انجام می‌پذیرد ولی اصول و مقررات عمومی که متضمن حق دفاع و اجرای عدالتاست در جلسه دادگاه رعایت خواهد شد.»  در این قانون رعایت عدالت و حق دفاع مبهم است.

در یکی از فراز های قانون دستور داده شده «عنداللزوم رسیدگی به جرائم این قانون  که از ابتدای بیست و یکم بهمن ماه ۱۳۵۷ اتفاق افتاده است، ولی منجر به صدور حکم قطعی نشده در دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب رسیدگی می‌شود.»

لذا قانون عطف به ماسبق شده و دادگاه‌هایی که محاکمات را با سرعت و بدون تشریفات انجام می‌دادند می‌توانستند به جرائمی که آنها را با عنوان ضد انقلاب رده بندی کرده بودند و از بیست و یکم بهمن ۱۳۵۷ اتفاق افتاده بود رسیدگی کنند.

به این ترتیب خمینی و همفکرانش که تا پیش از تاسیس نهادهای جمهوری اسلامی، شورای انقلاب را تشکیل داده‌اند، با اتخاذ تدابیر کاملا ضد حقوق بشری، زمینه را با فرمان و مصوبه برای حذف جسمانی منتقدین و ناراضیان بدون معطلی و تشریفات قانونی مهیا کرده بودند. اما حتی در این قانون پیش بینی نشده که حکم قطعی مثلا تحمل چند سال حبس، ناگهان با دستور خمینی، پس از بازجویی‌های سریع چند دقیقه‌ای تبدیل بشود به اعدام و فورا اجرایی‌اش کنند. لذا کشتار ۶۷ با قوانین سبعانه خودشان هم نمی‌خواند. اغلب کسانی که اعدام شدند زندانیانی بودند که داشتند احکام قطعی زندان خود را تحمل می‌کردند و قانون مصوب شورای انقلاب اجازه نمی داد احکام قطعی فقط به استناد نامه خمینی بی‌اعتبار بشود.

پرسش دیگر: آیا ممکن است کشتاری که سی سال از آن می گذرد در دستور کار مراجع جهانی قرار گیرد؟

یک مانع مهم قانونی در سطح بین‌المللی پیش روست. دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه در صورتی به جرائمی مانند این کشتار رسیدگی می‌کند که پس از سال ۲۰۰۲ اتفاق افتاده باشد. ایرانیان مقیم خارج و خانواده‌های قربانیان چند سالی است سکوت سنگینی را که این کشتار را پوشانده بود، شکسته‌اند. بسیار گفته‌اند و می‌گویند و حتی دادگاه نمادینی چندی پیش برگزار کردند که توانست توجه محافل حقوق بشری را به خود معطوف کند. فعالیت برای متقاعد کردن نهادهای بین‌المللی برای ایجاد زمینه رسیدگی به این کشتار به صورت مستمر ادامه دارد، ولی نمی‌توان گفت که تا این لحظه تغییری در موقعیت این پرونده حاصل شده و رویکرد جهانی به آن جدی است.

البته همیشه تحولات سیاسی ممکن است تسهیلات تازه‌ای برای ورود به کشتارها در دوران‌های خاص فراهم کند و دادگاه‌های داخلی و کمیسیون‌های حقیقت بتوانند در نظام سیاسی که پس از نظام کشتار دایرمی شود و به شکایات رسیدگی می کند، بازماندگان قربانیان را به صحنه دادخواهی فراخوانند. ولی تاکنون جمعی از آمران و مجریان اصلی کشتار درگذشته‌اند و جمعی در سنین کهولت هنوز در مقام‌های بالا حکمرانی می‌کنند که به نظر می‌رسد مرگ آنها نزدیک است و مجازات این کشتار بزرگ را تحمل نخواهند کرد.

 

نویسنده و حقوقدان
تازه چه خبر؟
یک روز پس از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره وجود اورانیوم در یک سایت اعلام نشده در ایران، عربستان سعودی «فریبکاری و ابهام» درباره برنامه...بیشتر بخوانید
با ادامه اعتراضات در لبنان، بانک‌ها و مدارس این کشور در روز سه‌شنبه تعطیل بود و همچنین معترضان لبنانی مانع ورود برخی از کارمندان دولتی به محل کار خود...بیشتر بخوانید
عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، درباره تماس‌های اخیر این کشور با امارات متحده عربی گفت: «تماس‌هایی میان دو کشور برقرار شد و مفید بود.»...بیشتر بخوانید
حسن پورسیدآقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، گفت: «برخی رسانه معاند با اتوبوسرانان شرکت واحد مصاحبه کرده بودند که تصمیم بر آن شد تا تعهدی...بیشتر بخوانید
سه مدیر پیشین وزارت بهداشت ایران به اتهام تخلف‌هایی در شرکت‌ آوا سلامت و سهامداری پالایشگاه نفت اصفهان بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، این...بیشتر بخوانید