محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت دوازدهم، روز سه‌شنبه ۲۶ تیر ماه در نشست خبری خود گفت دولت «خواهان تصویب نهایی چهار لایحه» مربوط به پول‌شویی و پیوستن به کنوانسیون پالرمو است، چرا که «برخی کشورها منتظر هستند که این لایحه تصویب نشود و بهانه داشته باشند که غیر از موضوع برجام در مباحث بانکی خدشه وارد کنند».

به گزارش ایسنا، سخن‌گوی دولت درباره ایراد شورای نگهبان که لایحه پالرمو را «قضایی» توصیف کرده و خواستار ارائه آن از سوی قوه قضاییه شده است، گفت: «دولت خواهان تصویب نهایی چهار لایحه مذکور است. با عزیزانی که نگاه‌شان با دولت متفاوت است درباره نافع بودن این چهار لایحه تاکید می‌کنیم که لوایح باید باشد، چراکه این لوایح در چهارچوب قانون مبارزه با پولشویی و قانون اساسی است و راه هر گونه سوء استفاده بسته شده است».

سخنان نوبخت در حالی مطرح شده که امروز خبرگزاری فارس متن نامه‌ای از سوی محمود هاشمی‌ شاهرودی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان‌، را منتشر کرد که در آن تاکید شده بود تعریف کنوانسیون پالرمو از تروریسم مخالف منافع جمهوری اسلامی است و امکان حق تحفظ هم برای ایران در این معاهده وجود ندارد.

شورای نگهبان پیش از این هم اعلام کرده بود لایحه مربوط به پیوستن به این کنوانسیون «قضایی» است و به همین دلیل خواستار آن شده بود که به جای دولت، قوه‌قضاییه این لایحه را ارائه کند. سخن‌گوی دولت در این‌باره گفته است: «اگر شورای نگهبان نگاه دیگری دارد مجلس شورای اسلامی آن را بر طرف کند یا اگر لایحه‌ای لازم است از سوی قوه قضاییه ارائه شود».

سخن‌گوی دولت درباره نامه روحانی به روسای کشورها و موضوع فروش نفت گفت در این نامه‌ها تنها به مساله نفت پرداخته نشده، بلکه «موضوع نظام بانکی، بیمه، پتروشیمی، کشتیرانی و موضوعات دیگر، همه این موارد مورد توجه است و کسانی که در برجام باقی مانده اند باید کاستی ها را جبران کنند و این که نفت به صفر برسد حرف بی ربطی است. انتظار داریم طرف های باقی مانده در برجام فروش نفت به ایران تضمین و تسهیل کنند نه اینکه کمک کنند صفر نشود».

نوبخت در نشست خبری خود اخبار مربوط به نقش خود در برکناری یا کنار رفتن احتمالی اسحاق جهانگیری از سمت معاون اولی، برنامه دولت برای تغییر در کابینه از طریق مجلس و کنار رفتن خود از سازمان برنامه و بودجه را هم تکذیب کرد، اما گفت: «ترمیم کابینه در دولت قبل هم انجام شد و رییس جمهوری اعلام کردند که براساس روشی که داریم متناسب با آن باید نیروهای هماهنگ داشته باشد وهر زمان تشخیص دهد برخی باید جای خود را به دیگران بدهند یا افرادی جایگزین افراد دیگر شوند، این غیر محتمل نیست».

سخن‌گوی دولت در نشست خبری خود با اشاره به مساله موسسه‌های مالی و فشار بر دولت برای پرداخت بدهی‌های آن‌ها، گفت: «درباره موسسات غیرمجاز شما بانک مرکزی را مجبور کردید - تریبون نماز جمعه هم البته در جهت خواست مردم در این زمینه نقش داشت که باهم هماهنگی بکنند- که بانک مرکزی حدود ۲۳ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان پول پرفشار پرداخت کند».