نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم مردادماه، در یک جلسه علنی پس از ۱۰ سال انتظار، مصادیق سوء رفتار با کودکان و نوجوانان را در قالب لایحه حمایت از حقوق کودک تعیین کردند. لایحه‌ای که هرچند مشتمل‌بر موادی است که براساس آن‌ها کودکان و نوجوانانی که در معرض تعرض و آزار جنسی قرار گرفته‌اند، بتوانند به حق قانونی خود دست یابند، اما نتوانسته رضایت کامل فعالان حقوق کودک را جلب کند.

وجود ابهامات قانونی در این لایحه، نبود مراکز تصمیم‌گیری، بی‌اعتنایی به چگونگی اجرای قوانین ازسوی مسؤولان امر و موارد این چنینی، موجب شده  است که فعالان حقوق کودک و برخی از حقوق‌دانان نسبت‌به چگونگی اجرای قوانین این لایحه معترض باشند. درنتیجه فارغ از اثر روانی مثبت تصویب کلیات لایحه که به سال‌ها انتظار جامعه مدنی برای طرح و بررسی لایحه در مجلس پایان داد، توجه به انتقادهای مطرح‌شده ازسوی نهادهای مدنی فعال در حوزه کودکان نیز در هنگام بررسی جزئیات لایحه، ضروری است.

رضا عبدی، فعال حقوق کودک، یکی از منتقدانی است که  به برخی از مواد این لایحه، نقد دارد. او در‌حالی‌که تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان را گامی مؤثر در کاهش میزان خشونت واردشده در دنیای کودکان و نوجوانان تلقی می‌کند، اما نسبت‌به برخی از مواد موجود در این لایحه نقدهایی هم دارد.

عبدی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال می‌گوید: «جامعه ایران، جامعه‌ای کودک‌محور نیست و ما شاهد شدیدترین شکل خشونت ساختاری توسط نهادهای فرهنگی و آموزشی رسمی برروی کودکان هستیم؛ اما نکته‌ حائز اهمیت این است که وجود تعدد مراکز تصمیم‌گیری باعث شده عملاً هیچ دستگاه و نهادی درباره نقض سیستماتیک و سلیقه‌ای حقوق کودک در ایران، مسؤولیت رسیدگی به این حوادث را نپذیرد.»

به گفته این فعال حقوق کودک، در حال حاضر، قوانین زیادی وجود دارد که با استناد به آن‌ها می‌توان چه در زمینه پیشگیری و چه در حوزه  تنبیه و مجازات خاطیان، از کودکان حمایت کرد، اما آن‌چه که به وضوح شاهدش هستیم، بی‌اعتنایی و عدم تمایل به اجرای این دسته از قوانین است.

عبدی درخصوص این‌که چه عواملی باعث شده فعالان حقوق کودک نسبت‌به نتایج مثبت این لایحه تردید داشته باشند، گفت: «متن لایحه دچار ابهامات قانونی زیادی است که نیاز به تفسیر دارد و همچنین سازوکار مشخصی برای اجرای برخی از مفاد هم در لایحه تعریف نشده است. به‌عنوان مثال، در بند ت ماده ۱ آمده که سوء رفتار، شامل هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی است که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد، درصورتی‌که جنبه تأدیبی نداشته باشد. یعنی افعال اگر جنبه تأدیبی داشته باشد و به سلامت جسمی یا روانی کودکان آسیب برساند، اشکالی ندارد؛ که این ماده خود بسیار جای بحث دارد.»

این فعال حقوق کودک، در پایان با اشاره به دیگر موارد مبهم در این لایحه، اضافه کرد: «ازجمله بندهای نگران‌کننده، تبصره‌ای است که کودکان اعضای گروه‌های سیاسی را کودکان درمعرض خطر معرفی کرده، که می‌بایست این بند به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. همچنین این لایحه، هیچ توضیحی درخصوص ازدواج کودکان نداده و کاملاً سکوت کرده است؛ درحالی‌که تمام تلاش فعالان حقوق کودک در این بود که سن ازدواج برای دختران، در این ماده تغییر کند.»

فعالان مدنی و برخی حقوق‌دانان فعال در حوزه کودک، بر این باورند که اگرچه این لایحه دارای نکات مثبتی است، اما درصورت تصویب و تفسیر مفاد، به‌دلیل محدودیت‌های موجود در لایحه، ممکن است افراد به‌صورت سلیقه‌ای قانون را اجرا کنند و در نتیجه می‌بایست هنگام بررسی جزئیات آن، تغییراتی جزئی در متن و مفاد لایحه ایجاد شود.