خبرگزاری‌ها در ایران از برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از «طلاب و علمای» حوزه علمیه قم در واکنش به مشکلات اقتصادی کشور، و نیز در حمایت از سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی خبر داده‌اند. این تجمع روز پنجشنبه ۲۵ مرداد، در سالن اجتماعات مدرسه علميه فيضيه قم برگزار شد.

در سطحی فراتر از خبر منتشرشده، نکته قابل‌تأمل گزارش تصویری جلسه مزبور است؛ گزارشی که در آن کیفیت مطالبات و چگونگی طرح شعارها و خواسته‌ها، قابل مشاهده و ارزیابی دقیق است.

طلاب معترض پلاکاردهایی در دست دارند که بر آن‌ها چنین متن‌ها، شعارها و ادعاهایی ثبت شده است:

«من طلبه انقلابی‌ام، یعنی حنجره‌ام  صدای کارگران شلاق‌خورده آق‌دره است.»

«من طلبه انقلابی‌ام، یعنی در برابر فساد و تبعیض ساکت نمی‌مانم.»

«مسئول محترم، گرسنگی کودکی را که پدرش چند ماه حقوق نگرفته، درک می‌کنی؟»

مستقل از شعارها، نکته قابل‌توجه روی بعضی پلاکاردها، تصویر «مشت گره‌کرده با روبان قرمز» است؛ نمادهایی از اعتراض‌های صنفی گروه‌های اجتماعی و صنفی دغدغه‌دار عدالت، و در تاریخ سیاسی معاصر جهان، جنبش‌های اجتماعی چپ‌گرا.

این شعارها و تصاویر در حالی روی پلاکاردها خودنمایی می‌کند که گروه‌های مستقل با هویت و رویکرد چپ و برابری‌خواهانه به‌دلیل فضای سرکوب غالب و رایج، از امکان طرح چنین مطالباتی محرومند. وضع اعتراض‌های صنفی و طرح شعارهای سندیکایی و نیز تجمع آزاد و امن چنین است؛ نهادهای امنیتی و انتظامی از برگزاری چنین گردهمایی‌هایی جلوگیری یا با آنها برخورد شدید می‌کنند.

به‌عنوان نمونه، می‌توان به بازداشت توأم با خشونت محمد حبیبی، عضو «کانون صنفی معلمان» اشاره کرد که اردیبهشت‌ماه سال جاری به مناسبت روز معلم در تجمعی مقابل سازمان برنامه و بودجه شرکت کرده بود. معلمی که به ۱۰ سال‌و‌نیم زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. همچنان‌که این برخورد امنیتی-قضایی علیه محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی و برخی معلمان و فعالان صنفی معترض دیگر نیز صورت گرفته؛ خشونتی به‌خاطر تلاش آنها برای تعقیب حقوق صنفی معلمان و نیز آموزش رایگان و باکیفیت و عادلانه.

شاهد دیگر، مواجهه امنیتی‌ـ‌انتظامی‌ـ‌قضایی با تجمع‌های صنفی کارگران معترض، و حتی جلوگیری از برگزاری مراسم و راهپیمایی اعتراضی در «روز جهانی کارگر» است که تشکل‌های مستقل کارگری برگزار می‌کنند.

در سطحی دیگر، می‌توان به محدودیت‌ها و تهدیدهای امنیتی علیه «کانون نویسندگان ایران» اشاره کرد. چنان‌که خردادماه گذشته، جشن پنجاه‌سالگی کانون که قرار بود در منزلی ـ و نه حتی در سالن و اماکن عمومی ـ برگزار شود، با هجمه نیروهای امنیتی و انتظامی منتفی شد.

کانون نویسندگان ازجمله نهادهای مستقل با هویت و رویکرد چپ ـ در حوزه ادبیات و هنر و فرهنگ ـ محسوب می‌شود. محمدجعفر پوینده و محمد مختاری که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای در پائیز ۱۳۷۷ کشته شدند، دو تن از اعضای این کانون بودند.

علیه چپ‌های دموکرات

عمر سرکوب نیروهای چپ در جمهوری اسلامی، تقریبا به درازای تثبت نظام سیاسی است. جز نیروهای مشهور به «چپ خط امام»ی که در درون ساختار سیاسی قدرت مستقر شدند و فعال، دیگر نیروهای این حوزه سیاسی و گفتمانی و هویتی، یک‌به‌یک هدف تحدید و خشونت و حذف قرار گرفتند. این سرکوب صرف‌نظر از راهبرد و کیفیت فعالیت سیاسی آنان، و مستقل از مذهبی یا مارکسیستی بودن این نیروها به‌وقوع پیوست.

این‌چنین، و به‌گونه‌ای روزافزون در عمر جمهوری اسلامی، نیروهای شبه‌چپ و عدالت‌طلبی تکوین یافتند که با هسته اصلی قدرت همسو بودند و به ولایت فقیه باورمند.

به‌شکلی قابل‌حدس، تفاوت رویکردها به‌تدریج محسوس شد؛ چنان‌که طیفی از چپ‌ها (به‌طور مشخص در اردوگاه اصلاح‌طلبی، پس از دوم خرداد ۱۳۷۶) بر مفاهیم و مقوله‌هایی چون آزادی و دموکراسی و جامعه مدنی تأکید کردند. در سوی دیگر اما طیفی در اردوگاه محافظه‌کاری و اقتدارگرایی جلوه‌گری کرد که از عدالت منهای آزادی و دموکراسی می‌گفت.

انتخابات پرمسئله و ابهام ۱۳۸۸ و رقابت میرحسین موسوی ـ و کروبی ـ با محمود احمدی‌نژاد، یک نمای مهم از تفکیک این دو اردوگاه را به تصویر کشید؛ اختلافی که البته پرچالش بود و به حصر رهبران جنبش سبز منتهی شد.

موج جدید چپ‌گویی

در چند سال اخیر و با استقرار دولت اعتدال‌گرای روحانی با سوگیری‌ها و برنامه‌های مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد، و به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام و سقوط ارزش ریال و افزایش تورم، موج جدیدی از «چپ»گویی شکل گرفته است. اقتدارگرایان با تکیه بر شعار عدالت اجتماعی، ضمن انتقاد از آسیب‌های اجتماعی و عوارض نابرابری، دولت را هدف انتقاد و پرسش قرار داده‌اند.

این جریان، بی‌اعتنا به نقش و مسئولیت رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و حتی دستگاه قضایی در وضع نامطلوب جاری، نوک پیکان حمله خود را متوجه دولت روحانی کرده است. اعتراض‌هایی که بدون توجه به اهمیت توسعه سیاسی و دموکراسی و آزادی بیان و عقیده، و نیز بی‌اعتنا به لوازم «حکمرانی خوب» مطرح و تعقیب می‌شود.

قابل اشاره این‌که این طیف از دغدغه‌داران فقر و بیکاری و برابری، حتی از برخی تأکیدهای نامه ۳۸ اقتصاددان به روحانی غفلت می‌کنند؛ نامه‌ای که در سخنرانی اخیر و مهم رهبر جمهوری اسلامی ـ به‌گونه‌ای غیرمترقبه ـ مورد تأیید قرار گرفت.

نامه ۳۸ اقتصاددان نهادگرا

در نامه اقتصاددانان نهادگرا با رویکرد عدالت‌خواهانه، بر ضرورت «خروج تمامی بنگاه‌ها و نهادهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی تأکید شده بود. در این نامه آمده بود که «ورود مقام‌های غیرمسئول در حوزه سیاست خارجی باید به سرعت پایان پذیرد».

نامه مزبور همچنین از گسترش «اقتصاد خصولتی و رفاقتی رانت‌محور» انتقاد، و تصریح کرده بود که «شکل‌گیری سریع بحران در هفته‌های اخیر ریشه در بی‌اعتمادی عمومی به نظام تصمیم‌گیری و ناهماهنگی سیاست‌مداران ارشد و عدم انسجام و بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های داخلی در برابر تنش‌های خارجی دارد».

بدیهی است که فاصله میان این ارزیابی‌ها و توصیه‌ها با آنچه که طلاب معترض ابراز کرده و پی‌گرفته‌اند، کم نیست. شکافی به عمق «برابری مبتنی بر آزادی و دموکراسی» و «عدالت منهای آزادی».

برابری‌خواهان آزادی‌گریز و دموکراسی‌ستیز، در بستری که چپ‌های دموکرات و مستقل سرکوب می‌شوند، پروژه سیاسی خود را با آسودگی خیال و در امنیت، تعقیب می‌کنند.