وکیل باقر نمازی، شهروند ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران، گفته است که موکلش به‌دلیل کسالت در مرخصی به‌سر می‌برد. آقای نمازی که ۸۱ سال سن دارد، در بهمن‌ماه سال گذشته نیز درحالی دوران مرخصی استعلاجی چندروزه خود را سپری کرد که به توصیه پزشک، دوره استراحت ۳ماهه برای او لازم بود و وکیلش نیز بازگشت او به زندان را به‌مثابه حکم مرگ او خوانده بود.

نرگس محمدی، فعال حقوق‌بشر و نایب‌رییس کانون مدافعان حقوق‌بشر که حدود دو هفته پیش درپی وخیم‌شدن حالش به بیمارستان منتقل شده بود، به زندان اوین بازگردانده شد. این درحالی است که تقی رحمانی، همسر خانم محمدی می‌گوید او برای ادامه درمان بیماری‌اش (تشنج و فلج عضلانی) به مرخصی احتیاج دارد. این البته اولین‌باری نیست که در روند درمان خانم محمدی سنگ‌اندازی می‌شود. تقی رحمانی با انتقاد از اینکه در سه سال گذشته به نرگس محمدی مرخصی داده نشده، گفته بود که بیماری همسرش در زندان، «کنترل می‌شود و نه مداوا»؛ بیماری‌ای که به گفته او، یک بیماری اعصاب و روان است و استرس و شرایط عصبی، آن را تشدید می‌کند.

در خبری مرتبط، محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیات‌مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران نیز که یکشنبه جهت درمان به بیمارستان منتقل شده بود، بدون دریافت خدمات درمانی به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شد. صدیقه پاک‌ضمیر، از نزدیکان محمد حبیبی گفته با وجود صدور دستور درمان خارج از زندان، محمد حبیبی که مشکوک به عفونت ریه و مجاری ادراری است، بدون دریافت خدمات درمانی به زندان بازگردانده شده است.

در آیین‌‌نامه سازمان زندان‌ها، البته مرخصی به‌عنوان یک «امتیاز» تعریف شده است و نه یک حق (تبصره ۲۱۳) که زندانی تحت شرایطی و با انجام فعالیت‌هایی همچون شرکت در نماز جماعت و سایر مراسم مذهبی و یا شرکت در دوره‌های آموزشی و فرهنگی، می‌تواند از آن برخوردار شود. (ماده ۲۱۴)

با این وجود، مرخصی استعلاجی در ارتباط با حق درمان، به‌طور مجزا در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مورد اشاره قرار گرفته است. طبق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها (ماده ۱۰۲)،‌ بهداری زندان مکلف است دست‌کم ماهی یک‌بار نسبت به تست پزشکی کلیه محکومان اقدام نماید. مطابق ماده  ١٠٣ آیین‌نامه مذکور،‌ تا جایی که امکان‌پذیر است، باید ترتیبی اتخاذ شود که احتیاج‌های درمانی و بهداشتی محکومان بیمار در داخل موسسه یا زندان، تأمین شود؛ اما درصورتی که امکانات بهداری برای درمان کافی نباشد و درمواقع ضرورت، انتقال زندانی به بیمارستان با اجازه رییس زندان و موافقت قاضی ناظر، امکان‌پذیر است. همچنین طبق ماده ۲۱۶، محکومانی که بنابه تشخیص پزشک زندان نیاز به بستری‌شدن در مراکز درمانی خارج از زندان دارند، بدون درنظر گرفتن شرایط عنوان‌شده در آیین‌نامه برای اعطای مرخصی، می‌توانند برای یک دوره معالجه، جهت بستری‌شدن، از مرخصی استفاده کنند.

با این‌حال، در بسیاری از موارد، به‌ویژه در مورد زندانیان عقیدتی و سیاسی، از اعزام زندانی بیمار به خارج از زندان جلوگیری شده است. سازمان‌های حقوق‌بشری ازجمله عفو بین‌الملل، به‌کرات از مقامات ایرانی به‌دلیل «جلوگیری عامدانه از دسترسی به خدمات درمانی کافی» انتقاد کرده و آن را مصداق شکنجه خوانده‌اند.

اما نکته دیگری که در ارتباط با انتقال محمد حبیبی خبرساز شد، انتقال او با دستبند و پابند بود. این البته اولین‌باری نیست که انتقال یک زندانی عقیدتی و سیاسی با دستبند و پابند صورت می‌گیرد. در هفته گذشته، انتقال قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی -دو وکیلی که در اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان و قرارداد دریای خزر، مقابل مجلس تحصن کرده بودند- با دستبند و پابند به زندان، انتقادات زیادی را برانگیخت.

سازمان‌های حقوق‌بشری ازجمله عفو بین‌الملل، با انتقاد از زدن دست‌بند و پابند به زندانیان عقیدتی و سیاسی، استفاده از آن را طبق ضوابط بین‌الملل، تنها درصورتی مجاز عنوان کرده‌اند که خطر فرار زندانی و آسیب‌رساندن او به خود یا دیگران باشد و روش کنترل ساده‌تری برای جلوگیری از آن نباشد. هرچند در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، انتقال زندانی با دستبند به‌طور کلی ممنوع اعلام نشده است، اما استفاده از آن، تنها درموارد ضرورت و فقط درمورد جرایمی که به‌موجب دستورالعمل صادرشده ازسوی سازمان زندان‌ها تعیین شده، مجاز شناخته می‌شود. اخیرا صادق لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه از«اعزام متهمان عادی با دست‌بند و پابند در ردیف متهمان به جنایت ازسوی مقامات قضایی و زندان‌ها» انتقاد کرده و آن را امری غیرضروری خوانده است. عیسی امینی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز استفاده از دستبند را «صرفاً درباره‌ مجرمان خطرناک و درصورت ضرورت و با رعایت سایر شرایط توجیه»، منطقی عنوان کرده است.

حقوق متهم، ازجمله حق دسترسی به خدمات درمانی و مصونیت از تعرض، در بسیاری از قوانین ایران ازجمله قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، به تفصیل بیان شده است. با این وجود، به‌نظر نمی‌رسد در فقدان اراده لازم برای اجرای این قوانین، زندانیان از این حقوق بهره‌ای ببرند.