درخواست ویژه روحانی برای رسیدگی به پرونده واردات و فروش خودروهای خارجی
حسن روحانی، رییسجمهوری، از صادق آملی لاریجانی، رییس قوهقضاییه درخواست کرد تا این قوه «با دقت و سرعت و خارج از نوبت» به پرونده «واردات و فروش خودروهای خارجی» رسیدگی کند.
روزنامه دولتی ایران نوشت روحانی پس از گزارش «وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت؛ اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری» دستورهای جدیدی به این سه وزارتخانه و معاونت حقوقی ریاستجمهوری داده است.
هفته گذشته امیر خجسته، رییس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی و اداری و شفافسازی مجلس خبر از بازداشت سه نفر در این پرونده و احضار سه تن دیگر به مراجع قضایی خبر داده بود. به گفته خجسته این فراکسیون «ابتدا آمار ۵۶۰۰ و سپس ۶۴۰۰ و بعد ۱۵هزار را کشف کرد که در نهایت مطلع شدیم ۳۴ هزار ثبت سفار ش به صورت غیر قانونی انجام شده است».
همزمان روحانی در «گزارش به مردم» درباره این پرونده خبر داد که پس از بررسیها در این پرونده «میتوان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانهای و چند شرکت وارد کننده خودرو سخن گفت».
پیش از این نادر قاضیپور، نماینده مجلس، به سایت رویداد۲۴ گفته بود یکی از «متهمان اصلی» این پرونده که اقدام به ثبت سفارش بیش از شش هزار خودروی لوکس کرده بود، متواری شده و هنوز دستگیر نشده است.
روحانی با اشاره به دستور خود به وزیر صنعت، معدن و تجارت (محمد شریعتمداری) برای ارائه گزارش در ۱۵ روز، نوشت است که براساس گزارش وزارت اطلاعات «این تخلف از طریق ثبت سفارشهای غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش» شده است. براساس گزارش وزارت صنعت نیز این تخلفها «از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه» رخ داده است.
روحانی علاوه بر صدور دستورهایی به معاون حقوقی رییسجمهوری (طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (معرفی متخلفان به هیات رسیدگی به تخلفات اداری)، وزارت دادگستری (رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد)، وزیر اقتصاد (جلوگیری از ترخیص خودروهای باقیمانده) و معاون اول رییسجمهوری (در اولویت قرار دادن دو لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» برای ارسال به مجلس)، از قوهقضاییه هم درخواست کرده است این پرونده خارج از نوبت رسیدگی شود.