تنها با اعلام تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت ترامپ، در حالی که تحریم‌ها هنوز اعمال نشده، فساد مقامات جمهوری اسلامی تشدید شده است. حدود ۳۰ میلیارد دلار (تسنیم، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) از کشور در یک دوره‌ چندماهه خارج شده که مشخص است این دلارها به شهروندان عادی تعلق نداشته است. این میزان، اضافه شد به ۱۴۸میلیارد دلاری که مقامات به اسم فرزندان خود در بانک‌های خارجی ذخیره کرده بودند. محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ایران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، در این‌باره می‌گوید: «دو سال ارز ناشی‌از صادرات، به کشور ما بازنگشته است. چرا امروز اعلام می‌کنند ۱۴۸ میلیارد دلار موجودی حساب آقازاده‌های ما در بانک‌های خارجی است. ذخایر کشور ما این‌قدر نیست، یعنی بیش از ذخایر ارزی کشور، ما موجودی حساب آقازاده‌ها در خارج از کشور است. این ۵هزار آقازاده در خارج از کشور چه می‌کنند؟ گفته می‌شود ۳۰۰ نفر از آن‌ها درس می‌خوانند. بقیه آن‌ها چه می‌کنند؟» (تابناک، ۱۵ تیر ۱۳۹۷)

با بالا رفتن قیمت ارز، میلیاردها دلار ۴۲۰۰ تومانی به اعضای کاست حکومتی داده شد، تا هرچه خواستند وارد کنند و به هر قیمتی که خواستند، بفروشند. ارقام محدودی که تاکنون در این حوزه‌‌ها اعلام شده، حدود ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات گوشی (جام‌جم، ۱۲ تیر ۱۳۹۷) و ۱۲۰میلیون یورو برای واردات اتومبیل (اقتصاد آنلاین، ۱۲ تیر ۱۳۹۷) بوده است. به گزارش فرمانده پلیس تهران، حداقل ۳۰۰هزار گوشی وارداتی با ارز ۴۲۰۰تومانی، به قیمت ارز آزاد فروحته شده است.  

در بخش قطعات اتومبیل نیز رانت قابل توجهی از همین مسیر، به خودی‌ها واگذار شده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «صاحبان تعدادی از شرکت‌هایی که اخیراً قطعات خودرو وارد کشور کرده‌اند، همسر و دختر برخی وزرا و ژن‌های خوب هستند ... یکی‌از کارهای جدیدی که اخیراً توسط این افراد انجام شده، ادغام سه شرکت با یکدیگر و ثبت شرکت جدید است، تا اسامی این افراد ثبت نشود ... این شرکت‌ها حدود ۴ تا ۵دست می‌چرخد و افراد زیادی سهامدار می‌شوند، لذا درنهایت، شرکتی تشکیل می‌شود که سخت بتوان سهام‌داران و هیأت‌مدیره این شرکت‌ها را شناسایی کرد.» (مشرق، ۱۶ تیر ۱۳۹۷) رقم این قطعات، ۷۸۰میلیون دلار ذکر شده است.  

در شرایطی که فاصله‌ قیمت ارز دولتی و آزاد، به‌طور متوسط حدود سه‌هزار و دویست تومان بوده است و سالانه ده‌ها میلیارد دلار واردات با همین ارزهای دولتی صورت می‌گیرد، می‌توان تخمین زد که تا چه میزان رانت در اختیار طبقه‌ حاکم قرار می‌گیرد. به گفته‌ احمد خرم، وزیر راه دولت خاتمی، کل دلار ۴۲۰۰تومانی- که برای خودی‌ها ارز قاچاق حساب نمی‌شود- حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده است که «دو میلیارد یا پنج میلیارد آن در اختیار افراد مشخص و دارای شناسنامه» (بخوانید خودی‌های باسابقه‌تر) و بقیه در اختیار خودی‌های کم‌سابقه‌تر در چپاول منابع ملی قرار داده شده است. بدیت‌ترتیب، در یک دوره‌ کوتاه چندماهه با احتساب ارز آزاد حدود ۷/۵ هزار تومانی (از ۶ تا ۹ هزار تومان)، حدود ۱۰۰ تریلیون تومان رانت نصیب خودی‌های حکومت شده است.

مقامات دولت روحانی و نزدیکان آن‌ها که نام مخالفان برجام از جماعت دلواپس را «کاسبان تحریم» گذاشته بودند، امروز خود دارند در قسمت دوم این فیلم خود بازی می‌کنند. این فیلم دقیقاً یک روایت مستند است که کمتر کسی در واقعیت آن شک دارد. شگفت‌انگیز بودن داستان امتیاز و فساد و سوء‌استفاده در جمهوری اسلامی، آن است که اولاً همه‌ منتقدان فساد حاکمان، خود پیش یا پس از آن، بدان آلوده شده‌اند و ثانیاً این فساد، در همه شرایط، چه در شرایط برداشته‌شدن تحریم‌ها (کسی نمی‌داند چه بر سر ۱۵۰میلیارد دلاری که در جریان برجام به جمهوری اسلامی ایران داده شد چه آمد) و چه در زمان برقراری تحریم‌ها، جریان داشته است. فساد ساختاری نظام همانند یک چاه ویل، همه‌ مقامات را در خود می‌بلعد؛ به دو دلیل ساده‌ی ۱) نشستن حاکمان بر سر چشمه‌ صادرات نفت و گاز و محصولات جانبی آن، و ۲) عدم شفافیت هزینه‌شدن برداشت‌ها که هرکسی را که به سرچشمه برسد، آلوده می‌کند.  

همچنان درس اخلاق می‌دهند

در میانه‌ همه‌ این سوء‌استفاده‌ها و فسادها، شیوخ روحانیت همچنان به مردم عادی درس اخلاق و به سوء‌استفاده‌کنندگان خودی، ناسزا می‌گویند که «آن‌هایی که پول و طلا و ارز جمع می‌کنند، برای چی جمع می‌کنند؟ ای بدبخت.» (امامی کاشانی، تابناک، ۱۵ تیر ۱۳۹۷) این دروس اخلاق، درحالی داده می‌شود که مقامات و افراد نزدیک به مقامات، از هر فرصتی برای سرکیسه‌کردن شهروندان و تاراج منابع عمومی و خصوصی، بهره می‌گیرند.  

شعب ابی‌طالب، تنها برای مردم

مقامات عالی‌رتبه‌‌ نظام و دستگاه تبلیغاتی آن، می‌گویند کشور در شرایط جنگ اقتصادی است؛ اما هیچ عزم و اقدامی برای مقابله با فساد و اتلاف در این شرایط، به چشم نمی‌خورد. در کنار این داستان‌سرایی‌ها درمورد جنگ اقتصادی، چند نفری هم تحت عنوان سلطان سکه بازداشت می‌شوند (فرمانده انتظامی پایتخت، ۱۳ تیر ۱۳۹۷) تا حکومت نشان دهد که دارد با سوء‌استفاده‌کنندگان مبارزه می‌کند. بعد هم روشن می‌شود که هیچ سکه‌ای از سلطان سکه کشف نشده است. (فرمانده انتظامی پایتخت، ۱۷ تیر ۱۳۹۷)

بازی "ننه من غریبم"

بلافاصله بعد از اعلام تحریم‌هایی که چند ماه دیگر آغاز می‌شود(تحریم‌های مرتبط با خودروسازی و تجارت طلا از ۱۳ مرداد  و تحریم‌های نفتی و بانکی از ۱۳ آبان ۱۳۹۷)، مقامات دولتی از تنها جایی که صرفه‌جویی را آغاز کردند، مواد یک‌بار مصرف اتاق عمل بود. وزارت بهداشت طی یک بخشنامه به همه بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی اعلام کرد از این به بعد می توانند از برخی وسایل یک‌بار مصرف اتاق عمل، برای چندین‌بار استفاده کنند (خراسان، ۱۷ تیر ۱۳۹۷) این امر در دی‌ماه ۱۳۹۶ تصویب شده بود؛ اما بخشنامه‌ آن، در تیر ۱۳۹۷ابلاغ شده است. همین بازی ننه من غریبم را در نظام بهداشتی و درمانی کشور در تحریم‌های دوران اوباما با اعلام تحریم دارو انجام دادند که یک دروغ بزرگ بود.  

رابطه‌ تحریم و فساد

سؤال بنیادی در این بحث آن است که تحریم و فساد در جمهوری اسلامی ایران، چه رابطه‌ای با یکدیگر دارند. پاسخ ابتدایی آن است که هیچ رابطه‌ ضروری میان این دو وجود ندارد. حکومت فاسد، با یا بدون تحریم، فاسد است. تحریم فقط شرایط را برای سوء‌استفاده‌های بیشتر و توجیه این سوء‌استفاده‌ها، آماده‌تر می‌کند. دست فاسدان در شرایط تحریم، برای معاملات پنهانی و اختصاص منابع به خودی‌ها، بازتر گذاشته می‌شود. اما چنین نیست که فساد، در شرایط تحریم ناگزیر باشد. از سوی دیگر، تجربه نشان می‌دهد که رژیم‌های فاسد، ظرفیت بیشتری برای تحریم‌شدن دارند؛ چون فساد آن‌ها با نقض قوانین بین‌المللی مثل تروریسم و پول‌شویی رابطه‌ مستقیم دارد و همین امر، آن‌ها را در معرض انواع تحریم‌ها قرار می‌دهد. مخالفت جدی رهبر جمهوری اسلامی ایران با لوایح چهارگانه‌ دولت روحانی برای همکاری با گروه ویژه‌ اقدام مالی که معطوف به کاهش پول‌شویی و فساد است، رابطه‌ فساد و تحریم را به‌خوبی هویدا می‌سازد.