حضور حسن روحانی در جلسه علنی روز سه‌شنبه، ۶ شهریور مجلس و پاسخ‌های او به سوال‌های مطرح‌شده، نمایندگان مجلس را قانع نکرد. اصول‌گرایان مجلس حالا به‌دنبال ارجاع سوال‌ها به قو‌‌ه‌قضاییه‌اند؛ اتفاقی که ممکن است درنهایت به عزل روحانی از ریاست‌جمهوری هم بینجامد.

نمایندگان مجلس در جلسه روز سه‌شنبه ششم شهریور، از پنج سوال خود در مورد وضعیت اقتصادی، تنها درباره پرسش مربوط به تحریم‌های بانکی قانع شدند و پاسخ‌های حسن روحانی درباره چهار سوال دیگر را قانع‌کننده ندانستند.

خبرگزاری فارس در گزارشی از جلسه سوال از روحانی، نوشت: «مداقه در سخنان رئیس کابینه به خوبی نمایانگر تهی بودن دولت از برنامه و یا قصد انجام تغییرات در دولت است کما اینکه قبلا هم نشان داده برای اخراج یک وزیر از پاستور دست به دامن مجلس شورای اسلامی شده است».

بعضی از اصولگرایان مجلس در این میان خواستار ارجاع سوال از روحانی به قوه قضاییه شده‌اند، اما بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رییسه مجلس، گفت: «در تبصره ماده ۲۱۳ آیین‌نامه آمده است که اگر نمایندگان مجلس از پاسخ‌های رئیس جمهور قانع نشدند، اگر موضوع مربوط به نقض و یا استنکاف از قانون باشد به قوه قضائیه ارجاع می‌شود، پس هنوز بحث قوه قضاییه مطرح نیست».

به گفته این نماینده مجلس در حال حاضر «بحث قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های رئیس‌جمهور درباره سوالات و ارجاع آن به قوه قضائیه مطرح نیست» و این مساله «منوط به جمع‌بندی و نظر حقوقی مجلس و هیات رییسه است».

همزمان اما اکبر رنجبرزاده، از اعضای هیات رییسه مجلس، به فارس گفت عدم ارسال سوال از رییس‌جمهور به قوه‌ قضاییه «برخلاف قانون است»، اما به گفته او این‌‌که «سوال با چه کیفیتی و به چه شکلی به قوه قضاییه ارسال شود موضوعی است که در هیات رییسه مجلس مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد».

براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، سوال از رییس‌جمهور در صورت قانع نشدن نمایندگان یا «نقض یا استنکاف از قانون» به قوه‌ قضاییه ارسال می‌شود. در این حالت و اگر دیوان عالی کشور رای به عزل روحانی دهد، رهبر جمهوری اسلامی براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی و «مصالح کشور» می‌تواند حکم برکناری رییس‌جمهور را امضا کند.

حسین نقوی حسینی، از نمایندگان اصولگرای مجلس، اما در گفت‌وگو با تسنیم خبرداد،۴ سوالی که نمایندگان از پاسخ روحانی قانع نشدند از سوی هیات رییسه مجلس «به دادگاه کارکنان دولت ارجاع می‌دهد و در آنجا دادگاه تشکیل می‌شود». به گفته او در نهایت «دادگاه در حکم خود تعیین می‌کند که دولت در چه مواردی خلاف قانون و در چه مواردی در چارچوب قانون عمل کرده است» و در نهایت گزارش دادگاه و احکام به مجلس ارسال می‌شود.