در واکنش به انحلال جمعیت خیریه «امام علی» با اقدام قضایی دولت حسن روحانی، ۱۵ سازمان فعال حقوق بشری و مدنی خواستار دخالت نهادهای سازمان ملل متحد در این زمینه و فشار بر حکومت ایران شدند.

پایگاه خبری هرانا گزارش داد در بیانیه‌ای که ۱۵ تشکل حقوق بشری منتشر کرده‌اند از کمیساریای عالی حقوق بشر،‌ اعضای شورای حقوق بشر و همچنین شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد خواسته شده تا موضوع انحلال جمعیت «امام علی» را در بالاترین سطح با مقام‌های حکومت ایران مطرح کنند.

امضاکنندگان خواستار آن‌ شده‌اند که این نهادها مقام‌های ایران را برای متوقف کردن محدودیت بیشتر فضای مدنی تحت فشار قرار دهند.

این بیانیه خواستار نقض فوری حکم انحلال این تشکل خیریه شده و آن را نتیجه هماهنگی میان «دستگاه‌های متجاوز اطلاعاتی و امنیتی» حکومت ایران عنوان کرده است.

مرکز عبدالرحمن برومند، عرصه سوم، موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره، مرکز حقوق بشر در ایران، مرکز حامیان حقوق بشر، دموکراسی برای جهان عرب کنونی، فمنا و دیده‌بان حقوق بشر برخی از سازمان‌های امضاکننده این بیانیه هستند.

جمعیت خیریه «امام علی» روز سوم اسفندماه اعلام کرد وزارت کشور دولت روحانی درخواست انحلال این تشکل را به دستگاه قضایی ارائه داده است. پس از برگزاری دادگاه این تشکل، گزارش انحلال رسمی آن نیز در رسانه‌های دولتی ایران منتشر شد. 

زهرا عابدینی، معاون سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، درخواست انحلال این تشکل را به دلیل صدور بیانیه‌های سیاسی در شرایط بحرانی کشور،‌ فعالیت ضد دینی و عدم شفافیت مالی عنوان کرد. عابدینی گفت: «انحلال سازمان‌های مردم نهاد مساله مهمی نیست.»

جمعیت خیریه «امام علی» در جریان اعتراضات سراسری آبان‌ماه سال گذشته نسبت به سرکوب معترضان انتقاد کرده بود.