جنجال بر سر نحوه مدیریت جمعیت حیوانات شهری بار دیگر با انتشار فیلمی از کشتن بی‌رحمانه سگ‌ها در مرکز ساماندهی جمعیت سگ‌های ولگرد کهریزک بالا گرفت. در این فیلم دیده می‌شود که افرادی با تزریق مستقیم آنچه سم یا اسید خوانده می‌شود، باعث مرگ پر درد و رنج سگ‌ها می‌شوند.

در واکنش به این اتفاق، شهرداری تهران اعلام کرد این فیلم مربوط به سال ۹۶ است و در پی انتشار آن، با پیمانکار خاطی برخورد و خلع ید شده است. حامیان حیوانات اما قانع نشدند و در اعتراض به این اتفاق، تجمعی آرام مقابل شهرداری تهران برگزار کردند، تجمعی که به روال یکی دو سال گذشته با دخالت یگان ویژه به تشنج کشیده و به دستگیری چند نفر منجر شد. از سوی دیگر، آرش حسینی میلانی، عضو شورای شهر تهران، در توییتی ضمن تایید تزریق اسید و کشتار غیر‌انسانی سگ‌ها، نوشت:« قطعا موضوع را تا انتها پیگیری خواهم کرد و مقصران این فاجعه در مجموعه شهرداری و پیمانکاران آن، با برخورد جدی سازمانی و قضایی مواجه خواهند شد.» با این حال، امکان برخورد قضایی با عاملان این حادثه، به دلیل نبودِ قوانین، چندان محتمل نیست.

حمایت از حیوانات، در پیچ و خم دولت

سال ۹۳، پس از انتشار فیلمی از اقدامی مشابه در شیراز، حامیان حقوق حیوانات مقابل سازمان حفاظت محیط‌ زیست تجمعی آرام برگزار کردند. هر‌چند مطابق قانون کنترل جمعیت حیوانات اهلی و ولگرد بر عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست، سازمان حفاظت محیط‌ زیست پس از این تجمع، گفت لایحه‌ای برای حمایت از حقوق حیوانات تهیه کرده است و به هیات دولت می‌دهد. خبرها حاکی از این بود که لایحه یاد‌شده دو سال بعد به هیات دولت ارائه شد، اما هرگز در هیات دولت تصویب نشد و به مجلس نرسید. این لایحه همچنان بلاتکلیف است و در ۲۷ تیرماه ۹۸، اصغر دانشیان، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت دولت چند تبصره به قانونی که سازمان حفاظت محیط‌ زیست تهیه کرده است اضافه کرد که مورد تایید این سازمان نبود و بنا بر نامه‌نگاری‌های انجام‌شده، قرار است لایحه به مجلس برود. اما حتی در صورت رسیدن این لایحه به مجلس و تایید در مجلس، تضمینی نیست در شورای نگهبان به سرنوشت لوایح قبلی دچار نشود؛ فراموش نکنیم که شورای نگهبان درست در روز محیط‌بان لایحه حمایت از محیط‌بان‌ها را رد کرد. بنابراین به نظر می‌رسد کماکان قانونی برای برخورد با این دست اقدام‌ها وجود ندارد و مانند موارد قبلی، برخوردهای قضایی احتمالی با استناد به بندهای قانونی دیگر از جمله جریحه‌دار کردن افکار عمومی صورت خواهد گرفت. اما در این بین، نکته‌ای از نظر دور می‌ماند و آن دستورالعمل قانونی کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد است.

دستورالعملی برای اجرا نشدن

به‌موجب دستورالعملی که در سال ۷۸ در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور به تصویب رسید و برای اجرا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ابلاغ شد، کنترل جمعیت حیوانات ولگرد برای پیشگیری از بروز بیماری‌های احتمالی باید دارای شرایط مشخصی باشد؛ از شرایط ذکر‌شده‌ در این دستورالعمل نحوه زنده‌گیری و انتقال سگ‌هاست که باید با تور و تفنگ بیهوشی یا دارت بیهوشی صورت گیرد. نکته مهم دیگر در این دستورالعمل نحوه معدوم کردن سگ‌هایی است که به تشخیص دامپزشک غیر‌مفیدند و در این دستورالعمل از آن با عنوان «مرگ با ترحم» یاد شده و در توضیح شیوه اجرای آن آمده است ابتدا سگ‌ها با تزریق «کتامین» و «اسپرومازین» بیهوش و سپس با تزریق «بنزودیازپین» وریدی، بدون هیچ دردی دچار مرگ مغزی، قلبی و تنفسی می‌شوند. این احتمالا باید همان بندی باشد که با استناد به آن می‌شود شهرداری و پیمانکارش را به خلاف در اجرای قوانین محکوم کرد.

اما نکته مهم این است که این دستورالعمل هم نقایص فراوانی دارد؛ مثلا طبق آن، همه سگ‌هایی که کسی خواستار سرپرستی آن‌ها نباشد «غیر‌مفید» تشخیص داده می‌شوند. این در حالی است که در کشورهای پیشرو راه‌حل اساسی برای این دسته از سگ‌ها عقیم‌سازی، واکسیناسیون و رهاسازی با قلاده به‌عنوان سگ بی‌خطر است. نکته مهم دیگر این است که در این دستورالعمل هیچ امکانی برای نظارت سمن‌های مستقل بر عملکرد پیمانکار و اجرای صحیح این طرح در نظر گرفته نشده است. این موضوع می‌تواند علت وقوع گاه‌و‌بیگاه چنین فجایعی باشد که احتمالا تعدادشان بیشتر از مواردی است که عمومی شده است.

بسیاری از سمن‌ها و انجمن‌های فعال در این زمینه می‌توانند ضمن بر عهده گرفتن بخشی از فرایند اجرایی، اجرای دقیق دستورالعمل‌هایی را که البته نیاز به بازنگری و اصلاح دارد تا حدودی تضمین کنند. اما مطابق روال معمول، مساله کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد هم مانند سایر موارد پشت درهای بسته می‌رود و گاهی خبرهایی به بیرون درز می‌کند که جنجال‌آفرین می‌شود.