عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، فروش ساختمان‌های متعلق به حکومت ایران در کانادا برای پرداخت غرامت به « قربانیان تروریسم» را  اقدامی «غیر قانونی و در تقابل آشکار با حقوق بین الملل» خواند.

پیشتر شبکه خبری گلوبال‌نیوز کانادا گزارش داده بود دو ملک متعلق به جمهوری اسلامی ایران در این کشور به ارزش ده‌ها میلیون دلار فروخته شده و عواید آن به عنوان غرامت در اختیار «قربانیان حملات تروریستی انجام‌شده از سوی گروه‌های تحت حمایت ایران» قرار گرفته است.

گلوبال‌نیوز با استناد به حکم دیوان عالی اونتاریو که در ماه اوت صادر شده خبر داده که قربانیان این حملات، بخشی از پول حاصل از فروش ساختمان‌های متعلق به ایران را در شهرهای اوتاوا و تورنتو دریافت کرده‌اند. 

عباس موسوی روز جمعه ۲۲ شهریور به کانادا هشدار داد اگر تصمیمش درباره فروش اموال ایران را لغو نکند، این کشور «منطبق با موازین بین المللی راسا نسبت به استیفای حقوق خود » اقدام می‌کند. 

موسوی  همچنین گفت که جمهوری اسلامی با  هیچ دولتی مماشات نمی‌کند و خواهان اعاده سریع املاک و دارایی‌های خود است. 

در گزارش گلوبال‌نیوز آمده است که ساختمان‌های متعلق به حکومت ایران به مبلغ ۲۸ میلیون دلار فروش رفته و دریافت‌کنندگان غرامت همگی «آسیب‌دیدگان حملات انجام‌شده از سوی گروه‌های حماس و حزب‌الله  لبنان» بوده‌اند.  

شرکت آلبرت گلمان که از سوی دفتر حقوقی تورنتو برای پیگیری موضوع تعیین شده بود در تاریخ ۷ اوت خطاب به قاضی پرونده نوشته است: «تقسیم بین طرف‌های مجنی‌علیه به موجب جواز دادگاه صورت گرفته است.»

ملک فروش‌رفته در اوتاوا که به نام مرکز فرهنگی ایران شناخته می‌شد از قیمت بالایی برخوردار بود. این ملک به بهای ۲۶/۵میلیون دلار فروش رفت. ملکی که در تورنتو به حراج گذاشته شد در تملک یکی از مقام‌های سفارت ایران بود و به نام مرکز مطالعات ایران شناخته می‌شد و به بهای ۱/۸۵ میلیون دلار فروخته شد.

طبق اسناد دادگاه، ملک واقع در اوتاوا متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بوده است.

یکی از وکلای «آسیب‌دیدگان حملات تروریستی حماس و حزب‌الله»، حراج دو ملک ایران را تایید کرد.

به نوشته گلوبال‌نیوز، دریافت‌کنندگان خسارت، خانواده‌های یک شهروند آمریکایی بودند که در یک مورد بمب‌گذاری حماس در سال ۲۰۰۲ جان باخت و خانواده‌های دو آمریکایی دیگر که از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۱ از سوی حزب‌الله گروگان گرفته شده بودند.

بنا بر اسناد دادگاه، آسیب‌دیدگان همچنین بخش از وجه ۲/۶ میلیون‌دلاری مسدود‌شده ایران را نیز دریافت کرده ‌اند.

گروه موسوم به «ائتلاف کاناداییی ضد ترور» که موفق شد اصلاحاتی در قانون ایجاد کند که به موجب این اصلاحات، «دولت‌های حامی تروریسم» ملزم به جبران خسارت به قربانیان حملات تروریستی باشند از مقصر شناخته شدن ایران ابراز خوشحالی کرد.

دنی آیزن، سخنگوی این ائتلاف، گفت: «رژیم ایران سفت و سخت و با بی‌شرمی ده‌ها میلیارد دلار در اختیار سازمان‌های تروریستی‌ای قرار می‌دهد که زندگی مردمان بی‌گناه در سراسر جهان، از جمله مردم کانادا، را نابود کرده‌اند.» 

پرداخت خسارت به این خانواده‌ها، احتمالا پرونده‌ای را که هفت سال پیش و زمانی که دولت محافظه‌کار کانادا، جمهوری اسلامی ایران را رسما حامی تروریسم قلمداد کرد، مختومه می‌کند.

بر اساس قانون عدالت برای قربانیان تروریسم، مصوب سال ۲۰۱۲، آسیب‌دیدگاه می‌توانند با طرح دعوی قضایی خواستار پرداخت خسارت از محل دارایی‌های کشورهایی حامی تروریسم در کانادا شوند. در حال حاضر، ایران و سوریه در این فهرست قرار می‌گیرند.

در حالت کلی، طرح دعوی قضایی علیه دولت‌های خارجی ممکن نیست، اما قانون فوق هرگونه مصونیت برای دولت‌های حامی تروریسم را لغو کرده است. صرفا دارایی‌های غیردیپلماتیک مشمول این قانون می‌شوند و در نتیجه سفارتخانه‌ کنسول‌گری‌ها در شمول این قانون واقع نمی‌شوند.

کانادا در سال ۲۰۱۲ به علت حمایت ایران از حکومت بشار اسد در سوریه، برنامه‌ هسته‌ای ایران، تهدید ایران به نابودی اسرائیل و حمایت از گروه‌های تروریستی، روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کرد.

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، زمان تبلیغات انتخاباتی در سال ۲۰۱۵ وعده از سرگیری رابطه با ایران را داد که تاکنون عملی نشده است.