کامیل احمدی، پژوهشگر ایرانی-بریتانیایی که به ۹ سال زندان محکوم شده بود، از خروج خود از ایران برای گریز از اجرای حکمش خبر داد.

احمدی روز چهارشنبه ۱۵ بهمن‌ماه با صدور بیانیه‌ای که در «کانال چهار» بریتانیا منتشر شده اعلام کرد پیش از اجرای حکم صادرشده توسط دادگاه انقلاب ایران را ترک کرده و به بریتانیا رفته است.

او در عنوان این بیانیه اشاره کرده «در نهایت تصمیمی را گرفتم که مدت‌ها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کردم؛ تصمیم برای فرار». او نوشت: «این حرکتی بود که مجبور شدم در فشار زیاد و بدون انتخاب‌های فراوان انجام دهم، هرچند که همیشه احساس مسئولیت سنگین برای تداوم و ادامه کار را حس می‌کردم.»

پیشتر دادگاه انقلاب تهران احمدی را به ۹ سال حبس و ۶۰۰ هزار یورو جریمه نقدی محکوم کرده بود. اتهام‌های او «تحصیل مال نامشروع حاصل از همکاری و اجرای پروژه‌های موسسات برانداز در کشور» و «همکاری و ارتباط با رسانه‌های معاند و بیگانه و ارسال گزارش خلاف واقع به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلام» عنوان شده بود.

این پژوهشگر علوم اجتماعی همچنین به مواردی از جمله «سفر به سرزمین‌های اشغالی در پوشش خبرنگار بی‌بی‌سی» متهم شد.

او اکنون در بیانیه‌اش از فشارهای امنیتی از جمله با لغو برنامه‌ها و سمینارهایش، لغو مجوزهای انتشار، هک ایمیل و حساب کاربری رسانه‌های اجتماعی، سرقت تلفن همراه، شکنجه و فشار با هدف ساکت کردنش خبر می‌دهد.

احمدی پژوهشگر علوم اجتماعی و مردم‌شناس کرد است که مطالعات مختلفی را در حوزه‌های فرهنگ محلی، کودکان، زنان و حقوق اقلیت‌ها در کشورهای مختلف آفریقایی و آسیایی انجام داده و تالیفاتی در این موضوع‌ها داشته است.

او برای آثارش جایزه «بنیاد جهانی صلح زنان بخش ادبیات و علوم انسانی دانشگاه جرج‌واشنگتن» را به دست آورد.

این پژوهشگر دانشگاهی در بیانیه‌اش اشاره کرده «دوره زندان من ابزاری است برای سرویس‌های امنیتی ایران و وزارت دادگستری برای ترساندن و تحت فشار قرار دادن تعداد معدودی از افراد باقیمانده از جمله فعالان مدنی، سازمان‌های غیردولتی و سایر محققان که در زمینه‌های اجتماعی کار می‌کنند.»

روایت‌های آزار و تعرض جنسی

کامیل احمدی  در شهریور ماه گذشته‌ از سوی برخی زنان که روایت‌های خود را در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند به آزار و تعرض جنسی متهم شد. 

انجمن جامعه‌شناسی ایران در پیامد انتشار این روایت‌ها ضمن لغو عضویت این پژوهشگر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد شواهد مطرح‌شده حاکی از «صورت‌هایی از سوء‌استفاده از اقتدار جایگاه مدیریت پژوهش و روابط مبتنی بر اعتماد» است.

این پژوهشگر در واکنش به طرح اتهام‌های آزار جنسی علیه خود با انتشار بیانیه‌ای به «فرهنگ مردسالار» اشاره کرده و نوشته بود از طرح دعواها و شکایت حقوقی علیه خود استقبال خواهد کرد.