در رابطه با ازدواج کودکان آمارهای متفاوتی منتشر شده است، که نشان می‌دهد خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و خوزستان به‌ترتیب در رده‌های اول تا چهارم ازدواج کودکان قرار دارند.

بر اساس این آمارها، سهم ازدواج‌های زیر ۱۸ سال از کل ازدواج‌های کشور حدود ۱۷درصد است. تعداد ازدواج‌های سنین ۱۰ تا ۱۵ سال در کل کشور حدود ۴۳۰۰۰ مورد است و از این تعداد ۲۰۰۰ دختر‌بچه و پسر‌بچه از همسر خود جدا شده‌اند. همچنین، شاخص ازدواج کودکان در کشور نشان می‌دهد که بین سال‌های ۹۰ تا ۹۵ آمار ازدواج دختر‌بچه‌ها به‌صورت تصاعدی بالا رفته است، به‌جز سال ۹۳ که بالاترین میانگین ازدواج دختران زیر ۱۸ سال را داشته است.

در رد این قانون توجیهات شرعی و بومی ارائه شده است، اما آمارهای موجود تمامی آن‌ها را انکار می‌کند؛ برای مثال، یکی از این توجیهات رفع نیاز جنسی نوجوانان و تشویق به رفع این نیاز از طریق ازدواج شرعی است، این در حالی است که آمارهای ثبت‌احوال نشان می‌دهد در بسیاری از موارد، ازدواج دختران با مردان ۱۰ تا ۱۲ سال بزرگ‌تر از سنشان و به‌دلیل اجبار از سوی پدران بوده است. به گفته شهناز سجادی، دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور زنان، بیشتر این ازدواج‌ها در خانواده‌هایی با فرهنگ متوسط اتفاق می‌افتد. آخرین آمارها مربوط  به سال ۹۴ است. در این سال، بیش از ۳۷ هزار مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ثبت شده است، که ۳۰ هزار مورد از این ازدواج‌ها با مردان ۲۰ تا ۲۹ بوده است، ۹۶۲ نفر از این دختران زیر ۱۵ سال با مردان بین ۳۰ تا ۴۰ سال و ۸۰ نفر با مردان بین ۴۰ تا ۸۰ سال ازدواج کرده‌اند.

در پی رد این طرح، استدلال‌های متفاوتی مطرح شده است که دلایل زیر می‌تواند برخی از مسائل مهمی باشد که مانع اجرای این طرح و عدم تصویب آن شده است.

شرع و قانون کنترل‌گر تن زن

با توجه به موارد مطرح‌شده و آمارهای موجود، به نظر می‌رسد توجیه این قضیه نیاز جنسی زنان و توجه به کنترل زود‌هنگام بلوغ زنان بر اساس قوانین شرع باشد. این در حالی است که قوانین شرعی هیچ انطباقی با نیازهای کنونی زنان جامعه ایران پیدا نکرده‌اند. در حالی‌که سازمان ملل و دیگر سازمان‌های جهانی سن دختران زیر ۱۸ سال را کودک در نظر می‌گیرند‌، توجه بیش‌از‌حد شرع به بدن زنان و در نظر گرفتن بدن او به‌عنوان عامل تحریک جنسی حتی از سنین کودکی و دوران بلوغ موجب شده است که طرح منع کودک‌همسری بی‌نتیجه بماند. همین تاثیر قوی شرع و ادغام آن با قانون است که به قانون‌گذاران اجازه انطباق آن با شرایط جدید جامعه را نمی‌دهد. اصل شریعت اسلامی، که در بطن قانون‌گذاری ایران نهفته است، از عوامل اصلی ممانعت از اجرای این طرح‌ها است. مسائل شرعی گرچه ممکن است تاثیر چندانی بر سطوح بالای جامعه یا قشر تحصیل‌کرده نداشته باشد، اما بسیاری از اقشار مناطق مختلف ایران همچنان تابع شرع هستند و زمانی‌که قانون هم به شرع احترام می‌گذارد، در واقع به شرع قوت اجرایی می‌بخشد. همین مساله موجب رواج ازدواج‌های زودهنگام در شهرهای کوچک‌تر، مذهبی‌تر و خانواده‌هایی می‌شود که از لحاظ فرهنگی متوسط رو‌به‌پایین هستند.

نبود آموزش‌های جنسی در مدارس

با این‌که از لحاظ قانونی ازدواج دختران زیر ۱۸ سال مجاز است، اما سیستم آموزشی ایران به‌طرز فاحشی فاقد آموزش‌های لازم در خصوص مسائل جنسی است. این در حالی است که بسیاری از دختران زیر ۱۸ سال با مردان چندین سال بزرگ‌تر از خود ازدواج می‌کنند و درک آموزشی درست و به‌جایی از مسائل جنسی و روابط درست زناشویی ندارند. در بسیاری از موارد، ازدواج زودهنگام کودکان و نداشتن شناخت کافی از مسائل جنسی موجب آسیب‌های روحی، جسمی و عاطفی می‌گردد و چون این ازدواج‌ها در خانواده‌هایی با فرهنگ متوسط رو‌به‌پایین صورت می‌گیرد، در نبود حمایت‌های عاطفی، آسیب‌های اجتماعی دو‌چندان می‌شود. یکی از طرح‌هایی که می‌توانست در سیستم آموزشی ایران و در‌خصوص آموزش مسائل جنسی در این سیستم موفق باشد سند ۲۰۳۰ بود، که متاسفانه به‌دلیل مخالفت رهبری اجرا نشد و نهایتا منجر به گسترش روزافزون فجایع زیادی، از‌جمله تجاوز و آزارهای جنسی، شده است، به‌خصوص میان کودکان و نوجوانان.  

سایه شعار مبارزه با غرب بر آسیب‌های اجتماعی

برخی از نمایندگان مجلس طرح منع کودک‌همسری را انطباق و الگوگیری از آموزش‌های غربی عنوان کرده‌اند و همین امر را دلیل رد آن دانسته‌اند. این اولین بار نیست که سایه مبارزه با تهاجم فرهنگی بر تصویب قوانین ایران، به‌خصوص در حوزه زنان، سنگینی می‌کند. بسیاری از طرح‌های مشابه، نظیر طرح منع خشونت علیه زنان، سند ۲۰۳۰، مرخصی زایمان و اکثر قوانین برابری‌طلبانه به بهانه پیروی از الگو‌های غربی رد شده‌اند. اصولا طرح‌های مربوط به زنان به دلیل مبارزه با غرب و نشان دادن تفاوت زن ایرانی با زن غربی سرنوشت مشابهی دارند. قوانین برابری‌طلبانه، که از اصول دیکته‌شده قانون‌گذاران در حوزه زنان تبعیت نمی‌کنند، عموما به همین دلیل رد می‌شوند. در‌ واقع، سالهاست که داعیه مبارزه با فرهنگ غربی فقط در مسائل مربوط به زنان و قوانین برابری‌طلبانه سنگ‌اندازی می‌کند.

نتیجه‌گیری

متاسفانه بسیاری از قانون‌گذاران نسبت به این مساله بی‌تفاوتند که جامعه ایران، چه سیاستمدارها بخواهند چه نخواهند، در حال دگرگونی است. تاثیر فضای مجازی و رشد نسل جوان در فضایی متفاوت قادر به پذیرش قوانین شرعی نیست. روابط اجتماعی، از‌جمله روابط میان زن و مرد، به صورتی متفاوت از گذشته در حال شکل‌گیری است. کودکان، به‌ویژه دختران، جدا از نیاز‌شان به آموزش و یادگیری مسائل جنسی، باید روش‌های زیست‌شناختی و کسب تجربه در جامعه مدرن را بیاموزند. قوانینی چون قانون کودک‌همسری، که وضعیت کودکان را نادیده می‌گیرد، زمینه‌ساز افزایش آسیب‌های اجتماعی در خانواده‌ها می‌شود، آسیب‌هایی که از چشم قانون‌گذاران دور مانده است. اگر طرح منع کودک‌همسری در مجلس بازنگری نشود، نمی‌توان به کاهش آسیب‌های اجتماعی، از‌جمله تجاوز  و اعمال خشونت‌های جنسی بر کودکان و نیز آمار بالای ازدواج کودکان، امید داشت.