یک پژوهش انجام شده در جهاد دانشگاهی درباره آثار همه‌گیری کرونا بر اقتصاد ایران پیشبینی کرده که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۹ بر اثر این همه‌گیری  درصورت جبران کامل خسارت‌ها از سوی دولت  ۴/۱۷- و در صورت ناتوانی دولت در جبران خسارت‌ها  ۱۷/۵- درصد خواهد بود.

در این پژوهش اشاره شده که کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط که حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را در ایران به خود اختصاص داده‌اند در حال حاضر بر اثر شیوع کرونا با مشکلات گسترده‌ای در گردش مالی، ظهور بدهی‌های انباشه، سرباز زدن از تعهدات مالی و بروز موجی از ورشکستگی‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و بخشی از آنها تعطیل شده‌اند.

پژوهش تاکید کرده که این موارد به‌علاوه مشکلات بنگاه‌های فعال در حوزه تجارت بین‌المللی به ساختارهای اقتصاد کلان و بنگاه‌های بزرگ بالادستی به ویژه نظام بانکی و مالی منتقل خواهد شد و متغییرهای اقتصاد کلان مانند رشد اقتصادی، استغال و ترم را دچار بحران مجدد می‌کنند.

این پژوهش پس از بررسی حوزه اقتصاد کلان، تجارت داخلی و خارجی، درآمد ارزی، بازارهای مالی به بخش‌های اقتصادی متاثر از پاندمی کووید-۱۹ پرداخته است.

در این پژوهش نتایج برآورد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۹ ناشی از کووید-۱۹ در چهار سناریو ارائه شده است.

در  سناریوی اول در صورتی که پاسخ سلامت عمومی موثر ولی جلوگیری از بازگشت ویروس ناکافی است و سیاست‌گذاری‌های دولت بتواند تاحدودی خسارت‌ها را جبران کند، پیش‌بینی شده «درصد تولید در سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره پیش از کرونا» در حد ۸۱ درصد خواهد بود و در این حالت رشد اقتصادی به ۱۷/۵- درصد(منفی هفده و نیم درصد) کاهش خواهد یافت.

در سناریوی دوم، در صورتی که پاسخ سلامت عمومی موثر و اقدامات برای جلوگیری از ویروس کافی نباشد و فاصله‌گذاری در مناطق لازم برقرار باشد اما دولت به طور کارآمدی خسارت‌های ساختاری را جبران کند «درصد تولید در سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره پیش از کرونا» در حد ۹۰ درصد باقی می‌ماند و در این حالت رشد اقتصادی ۷/۵- درصد(منفی هفت و نیم درصد) خواهد بود.

سناریوی سوم، در صورتی که پاسخ سلامت عمومی به ویروس قوی باشد و طی سه ماه شیوع ویروس را کنترل کند ولی سیاست‌گذاری دولت خسارت‌ها را تاحدودی جبران کند «درصد تولید در سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره پیش از کرونا» در حد ۸۲/۵ درصد خواهد بود و در این حالت رشد اقتصادی ۱۵/۸۲- درصد(منفی پانزده و هشتاد و دو صدم درصد) خواهد بود.

در سناریوی چهارم که در این پژوهش بهترین حالت عنوان شده است در صورتی که پاسخ سلامت عمومی به ویروس قوی باشد و سیاست‌گذاری دولت به خوبی بتواند خسارت‌ها را جبران کند سناریو «درصد تولید در سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره پیش از کرونا» در حد ۹۳ درصد خواهد بود که در این حالت رشد اقتصادی ۴/۱۷- درصد (منفی چهار و هفده صدم درصد) خواهد بود.

به این ترتیب، نتایج این پژوهش با در نظر گرفتن اثرات شیوع بیماری کووید-۱۹ در ایران نشان می‌دهد که تولید با فرض ثبات سایر شرایط در بهترین سناریو دارای رشدی معادل ۴/۱۷- درصد خواهد بود  و در بدترین سناریو رشد می‌تواند تا ۱۷/۵-  درصد کاهش یابد.

این پژوهش در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و از سوی یکی از اعضای این پژوهشگاه با عنوان «تاثیر پاندمی کرونا بر پیش‌بینی رشد تولید ملی سال ۱۳۹۹» انجام شده است و در فصلنامه مرکز ارزیابی تاثیرات اجتماعی جهاد دانشگاهی منتشر شده است.

همچنین تاکید شده که در محاسبه نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ ایران و پس از شیوع کرونا، سایر عوامل شتاب‌دهنده رشد اقتصادی مانند بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، نوآوری یا عوامل مانع رشد مانند تحریم‌ها در این روند محاسبه نشده است و فقط میزان کاهش تولید و رشد ناشی از شیوع کرونا را نشام می‌دهد.

در این پژوهش آمده که پیش‌بینی مدیریت سلامت و اقتصاد در شرایط کرونا بستگی به این دارد که ویروس چگونه گسترش می‌یابد و جامعه چگونه به شیوع آن پاسخ می‌دهد و مداخلات در حوزه سلامت و اقتصاد، چه قدر کارآمد و به هنگام است.

علاوه براین، این پژوهش تاکید کرده که دخالت مناسب دولت در حمایت از اقتصاد و سیاست‌گذاری مناسب به خوبی می‌تواند اقتصاد را به نقطه اولیه بازگرداند اما در سناریوهای دیگر که دولت به خوبی نمی‌تواند خسارت‌ها را جبران کند، اقتصاد نیز به وضعیت پیشین باز نمی‌گردد.