سرخط خبرها

  • سرپرست سازمان پژوهش آموزش و پرورش گفت با هر گونه کتاب کمک درسی مخالفیم
  • فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی: حمل‌کنندگان سلاح و مشروبات الکلی کولبر نیستند
  • نماینده میانه درمجلس: با سوء استفاده از قانون بکارگیری بازنشستگان، آقایان رفتند و آقازاده ها آمدند
  • اعمال محدودیت در پذیرش کشتی‌های ایرانی در بنادر بین‌المللی، ترانزیت غیر نفتی ایران را ۱۵ درصد کاهش داد
  • طبق اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان مهرماه ۲۰ درصد افزایش یافته است
  • کره شمالی به آمریکا هشدار داد که روند خلع سلاح هسته‌ای را برای همیشه متوقف ‌می‌کند
  • در پی کشته شدن ۶ تن از مرزنشینان پاکستان، اسلام آباد سفیر ایران را احضار کرد
  • مه غلیط در اهواز و برخی شهرهای استان خوزستان موجب تاخیر و لغو برخی پروازهای فرودگاه این شهر شد
  • مدیرکل بهزیستی استان کرمان: اخبار منتشره در مورد کودک‌آزاری‌ نگران‌کننده است
  • عربستان تصویب دو قطعنامه ضد سعودی در سنای آمریکا را محکوم کرده و آن را مداخله در امور داخلی این کشور دانست
  • هیات دولت با واگذاری استقلال و پرسپولیس موافقت کرد
  • مسئول بسیج جامعه زنان کشور: سهم خواهی برای زنان موجب تحقیر آنان می شود
  • به علت آلودگی هوا زنگ ورزش مدارس تهران روز دوشنبه ۲۶ آذر تعطیل شد
  • کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با ارجاع شکایت از «محمد جواد ظریف» به قوه قضاییه مخالفت کرد
  • پیام‌های صوتی، تصویری و نوشتاری‌تان به تلویزیون ایران اینترنشنال را از طریق واتس‌اپ، تلگرام و سیگنال به شماره ۰۰۴۴۷۸۳۰۰۰۷۰۰۰ بفرستید
  • www.iranintl.com Twitter: @IranIntl Instagram: @iranintltv www.Facebook.com/iranintl E-mail: bama@iranintl.com
  • برای دریافت فیلترشکن و دسترسی به پیام‌رسان تلگرام و وبسایت ایران اینترنشنال، به آدرس list@filtershekanha.com یک ایمیل خالی بفرستید
برنامه سازمان گزارشگران بدون مرز در بیستمین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای

پیامی علیه بخشودگی از مجازات و فراموشی

 

سازمان گزارشگران  بدون مرز روز  ۱۴ آذر در پاریس به‌مناسبت «بیستمین سالگرد کشتار روزنامه‌نگاران و روشنفکران در ایران»  مراسمی برگزار کرد. در این مراسم شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، پرستو فروهر، هنرمند، نویسنده و فرزند داریوش و پروانه فروهر و همچنین عبدالکریم لاهیجی، رییس پیشین فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به بازخوانی پرونده قتل‌های سال ۱۳۷۷ پرداختند.

این مراسم که در سالن اجتماعات خبرگزاری فرانسه برگزار شد حاوی پیام «علیه بخشودگی از مجازات و فراموشی» بود. پیش از شروع مراسم، حاضران در سالن به احترام روزنامه‌نگاران و روشنفکرانی که بیست سال پیش در ایران به قتل رسیدند، یک دقیقه سکوت کردند. ده‌ها تن از کنش‌گران سیاسی و حقوق بشری و روزنامه‌نگاران در این بزرگ‌داشت شرکت داشتند.

بیست سال پیش، در اواخر دهه هفتاد شمسی، شماری از روزنامه‌نگاران و روشنفکران در ایران کشته شدند که مرگ آن‌ها به «قتل‌های زنجیره‌ای» معروف شد. داریوش و پروانه فروهر، محمدجعفر پوینده، محمد مختاری تعدادی از این کشته‌ شده‌ها هستند که بعدها مسئولیت قتل آن‌ها را وزارت اطلاعات برعهده گرفت. اگرچه تنها چهار مورد از قتل‌ها مورد پیگیری قانونی قرار گرفت اما متهمان در اعتراف‌های خود گفته بودند که چهارصد عملیات ترور انجام داده بودند.

 

 

شیرین عبادی: وزارت اطلاعات به روحانیون می‌رسد تا بتوانند فتوای قتل صادر کنند

شیرین عبادی در «قتل‌های زنجیره‌ای» وکیل پرونده داریوش و پروانه فروهر بود. او در آغاز سخن، مخالفت خود را با عنوان این مجموعه قتل‌ها ابراز داشت: «از نظر من این‌ها قتل‌های حکومتی هستند که سالیان سال از طرف حکومت به طور سیستماتیک ادامه داشته است. در هر زمان به یک شکل. این قتل‌ها از فردای پیروزی انقلاب با تیرباران‌های مدرسه رفاه شروع شد. غفلت روشنفکران و جامعه مدنی اما باعث جری‌تر شدن حکومت شد و به محاکمات چند دقیقه‌ای صادق خلخالی رسیدیم. محاکمه افسران متهم به شرکت در کودتای نوژه هم مثل موارد دیگر بدون دادرسی عادلانه اتفاق افتاد. ماشین کشتار حکومتی در دادرسی غیرعادلانه همه را به کشتن داد تا به کمونیست‌ها و چپ‌ها و بهایی‌ها رسید. پیش‌رفت تا تیرباران زندانیان سیاسی در سال ۶۷. در خارج از ایران هم ترورها ادامه داشت. شاپور بختیار، فریدون فرخزاد نمونه‌های آن هستند که با کشته شدن پسر اشرف پهلوی شروع شد.»

عبادی در ادامه صحبت‌هایش به روند بررسی پرونده چهار قربانی پرداخت که اجازه دادرسی به پرونده‌های‌شان داده بودند. اگرچه این پرونده‌ها تا مدت‌ها در اختیار وکلا قرار داده نمی‌شد تا آن‌که بالاخره تحقیقات به پایان رسید و وکلا توانستند در فرصتی محدود به مطالعه آن بپردازند. اما به گفته عبادی بخش‌هایی از این تحقیقات سانسور و از مجموعه اسناد حذف شده بود. متهمان که از کارمندان رسمی وزارت اطلاعات بودند اگرچه نظامی نبودند اما در دادرسی ارتش محاکمه شدند.

شیرین عبادی در ادامه گفت: «قاضی موقتی که در دادسرای ارتش منصوب کرده بودند، می‌گفت اگر رسیدگی کردیم و جرم ثابت شد، شما بابت شادروان پروانه فروهر، از آن‌جایی که زن بوده و قاتلان مرد، مابه التفاوت دیه مرد را بدهید تا مجرم را اعدام کنیم.»

این وکیل همچنین به تعجب و گلایه‌های متهمان پرونده اشاره کرد که در زمان بازجویی گفته بودند تنها مجری دستورات بودند و حتی بابت شرکت در چنین عملیات‌هایی اضافه حقوق و پاداش‌هایی مثل سفرهای زیارتی و حج دریافت کرده بودند. خودکشی سعید امامی، متهم ردیف اول این پرونده‌ها مورد دیگری بود که شیرین عبادی به آن پرداخت: «زمانی که خودم زندانی بودم به خاطر درد سیاتیک از زندان‌بان‌ها درخواست جوراب کرده بودم که به من ندادند. گفتند جوراب را می‌شکافید، نخ‌هایش را به هم می‌بافید و طناب درست می‌کنید تا خودتان را دار بزنید؛ پس ممنوع است. هنوز این سوال پابرجاست در چنین شرایطی چطور یک نفر خودش را با واجبی می‌کشد؟»

به گفته عبادی در اعتراف‌های متهمان این پرونده آمده بود که آن‌ها برای همین عملیات استخدام شده و آموزش دیده بودند. مثل آموزش پرتاب چاقو از روی موتور یا تیراندازی در حین حرکت موتور: «پس آن‌ها همه کارمندان رسمی بودند و خودسر بودن‌شان دروغی بزرگ بود.»

وزارت اطلاعات در آن زمان ضمن بیانیه‌ای اعلام کرده بود که قتل‌های اتفاق افتاده از سوی نیروهای «خودسر» بوده است.

رابطه خویشاوندی دست‌اندرکاران «قتل‌های زنجیره‌ای» مورد دیگری بود که عبادی به آن پرداخت: «جمهوری اسلامی خانواده‌ کارمندان خود را هم درگیر می‌کند. یعنی اگر زمانی یکی از نیروها عذاب وجدان گرفت یا خواست کنار بکشد، خانواده‌اش درگیر باشند. گرو گرفتن خانواده به نوعی دیگر. جمهوری اسلامی اگر ما را به دلیل دگراندیش بودن می‌کشد حتی به همکاران خود هم رحم ندارد.»

او همچنین تاکید کرد که این عملیات با اجازه وزیر اطلاعات وقت، یعنی قربانعلی دری‌نجف‌آبادی اتفاق افتاده بود.

از سوی دیگر به اعتراف متهمان این پرونده، آیت‌الله خوشوقت، پدر عروس آیت‌الله علی خامنه‌ای تمامی شرح عملیات را به رهبر جمهوری اسلامی خبر می‌داده است: «پس آیت‌الله خامنه‌ای کاملا در جریان بود.»

شیرین عبادی همچنین یادآور شد که تمامی وزرای اطلاعات در جمهوری اسلامی از میان روحانیون انتخاب می‌شوند. اگرچه این وزارت امنیتی است و نیاز به نیروی تخصصی دارد اما «فقط روحانیون آن‌جا هستند تا بتوانند فتوای قتل صادر کنند. برای همین در این پرونده هم به سراغ دری‌ نجف‌آبادی می‌رفتند.» به گفته عبادی آخرین مجوز برای انجام قتل‌ها توسط دری‌ نجف‌آبادی صادر می‌شد. نجف‌آبادی پس از افشای موقعیتش در این پرونده از شغل خود برکنار شد و به ریاست دیوان عدالت اداری درآمد.

برنده جایزه نوبل صلح با اشاره به سرنوشت متهمان پرونده با قاطعیت تاکید کرد: «من به دلایل شخصی وضعیت متهمان را ردیابی کردم. اگرچه خانواده قربانیان با اعدام متهمان مخالفت کرد اما دادگاه حمل بر آن برد که آن‌ها از حق خصوصی خود گذشته‌‌اند. پس چند سال حبس به آن‌ها داد من با قاطعیت می‌گویم که آن‌ها حبس را هم نکشیدند و همگی بعد از حداکثر سه سال آزاد شدند و به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه منتقل شدند.»

انگیزه شخصی شیرین عبادی برای پیگیری همواره این پرونده وجود نام خودش در لیست «قتل‌های زنجیره‌ای» بود: «در بازجویی‌ها از متهمان به قتل که می‌پرسند برنامه بعدی‌ شما چه بوده؟ گفته بودند کشتن شیرین عبادی.» او همچنین تاکید کرد که تاریخ شروع این قتل‌ها به زمان ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و وزارت علی فلاحیان بر اطلاعات برمی‌گردد.

عبادی در پایان صحبت‌هایش یادآور شد که «ماشین کشتار جمهوری اسلامی» در خارج از ایران هم همچنان فعال است: «متاسفانه عدالت تاکنون اجرا نشده است. از یکایک دوستان می‌خواهم هرکجا هستند قصه پرغصه ایران را روایت کنند و اجازه ندهند فراموش شود. نه به خاطر کینه‌ها بلکه به این دلیل که با یادآوری آن اتفاقات مانع تکرارش شویم.»

 

 

پرستو فروهر: خانه و قتل‌گاه؛ جایگاه اضداد

سخنران بعدی پرستو فروهر بود که به تازگی از ایران به اروپا برگشته است. او برای برگزاری سالگرد قتل پدر و مادرش هر ساله به ایران می‌رود. فروهر سخنانش را با یاد کشته‌شده‌های سال ۱۳۷۷ آغاز کرد؛ مجید شریف، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده و پسرش کارون، پروانه و داریوش فروهر.

پرستو فروهر ضمن اشاره‌ای کوتاه به تاریخچه این قتل‌ها پرداخت و گفت: «فشارهای بین‌المللی با موج اعتراض‌های خودجوش در درون و بیرون ایران همراه شد و دستگاه حاکمه در ایران را به واکنش واداشت. در نیمه دی‌ماه آن سال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای به ارتکاب قتل‌ها از سوی گماشته‌گان خود اعتراف کرد اما مسئولیت این جنایت‌های سیاسی را به حساب چند مامور خودسر با برداشت‌های نادرست نوشت. از سوی دیگر، مسئولان قضایی پرونده روند تحقیقات را زیر پوشش حفظ امنیت ملی از افکار عمومی و حتی از ما، بازماندگان قربانیان و وکلای‌مان مخفی نگاه داشتند و هرگاه به حرف آمدند یا ضد و نقیض گفتند یا پاسخ‌های گمراه‌کننده دادند.»

به گفته او اگرچه در ابتدا «افشای ابعاد واقعی، بستر فکری و اهرم سازمانی قتل‌های سیاسی و نیز دادرسی عادلانه این جنایت‌ها به خواست مطرح جامعه بدل شد اما با اوج‌گیری سرکوب جنبش دانشجویی ۱۸ تیر که یکی از محرکه‌های پیگیری قتل‌های سیاسی بود، توقیف نشریه‌هایی که در پیگیری این قتل‌ها نقش اساسی داشتند، پرونده‌سازی برای گروهی دیگر از دگراندیشان و روزنامه‌نگاران از یک سو و عقب‌نشینی آشکار جناح اصلاح‌طلب حکومت از خواست‌های جامعه از سوی دیگر، نیروی پیش‌برنده دادخواهی تحلیل بسیار رفت. تلاش‌هایی که علی‌رغم این تنگاناها صورت گرفت هم نتوانست ساختار قدرت را به پاسخ‌جویی و مسوولیت‌پذیری وادارد. برای همین یادآوری و پافشاری به دادخواهی در درون ایران بیش از گذشته در گرو ما بازماندگان کشته‌شدگان و وکلای‌مان بود. اما ما نیز با وجود تلاش‌هایمان نتوانستیم بر چند و چون رسیدگی قضایی تاثیر بسزایی بگذاریم و تنها در نقد و افشاگری روند مخدوش این رسیدگی موفقیت نسبی داشتیم.»‌

پرستو فروهر در ادامه به روند بررسی پرونده توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اشاره کرد و همین‌طور شایعاتی که پیرامون این پرونده شکل گرفته گرفته بود: «در تمام این مدت هربار نشانی از تغییر در پرونده دیدم به تهران رفتم. تنها پس از پیگیری‌های فراوان و انتظارهای طولانی موفق به دیدار مقام رسیدگی‌کننده شدم. مسوولان امر جابه‌جا می‌شدند اما هریک از آن‌ها به من اطمینان می‌داد که تعهدش در کشف حقیقت و دادرسی عادلانه از من بیشتر است. وقتی موعد پایان تحقیقات در شهریور ۷۹ فرارسید به ما ده روز مهلت خواندن پرونده ملی را دادند. دوازده کلاسور پربرگ که نمی‌دانم چند صفحه بود. آن پرونده نمودی بود از اصطلاح آش و لاش که برای موجودات کتک خورده به کار می‌بریم. دست‌نوشته‌های متهمان نیز تک‌نویسی‌های بلند و درهمی بودند که از لابه‌لای‌شان جمله‌های هولناکی بیرون زده بود حاوی اعتراف‌ها. مثل این‌که با ذکر نام ائمه ماموریت‌ها انجام می‌شود یا گرفتن پاداش در مقابل عملیات‌هایی این‌چنینی.»

پرستو فروهر ادامه داد: «بازجو حتی یک پرسش درباره چنین اعتراف‌های هولناکی نکرده بود. در برگ‌های همان پرونده بارها تکرار شده بود که دستور قتل‌ها را وزیر وقت اطلاعات داده بود و باز هم انگار نه انگار. ماموریت قاضی پرونده هم مصداق دیگری از سانسور بود. آمده بود تا بستر سازمانی و فکری آن قتل‌ها را بی‌ارتباط با جرم دسته‌بندی کند. از طرح آن در دادگاه جلوگیری کند و برای توجیه استنادهای موجه قانونی بیاورد. او در همان روز نخست به من و خانم عبادی گفت قتل‌هایی اتفاق افتاده و قاتلان اعتراف کرده‌اند و به این جرم محاکمه می‌شوند و انگیزه‌های سیاسی ربطی به این پرونده ندارد.»

پرستو فروهر در بازخوانی پرونده قتل پدر و مادرش گفت: «پیگیری ما از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به جایی نرسید. درخواست‌مان از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تحقیق و بررسی از آن‌جا که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حاضر به پاسخ‌گویی نیست، بی‌نتیجه ماند. اما دادخواهی ما به پیگیری قضایی یا درخواست پشتیبانی از نهادهای مدافع حقوق بشر محدود نبوده است. بلکه تلاشی بوده برای ایستادگی در برابر سرکوب سیاسی و پاسخگو کردن نهادهای قدرت است؛ پرسشگری و روشنگری نسبت به بی‌عدالتی ساختاری، یادآوری جنایت‌ها و روشنگری زمینه‌ها و بستر سازمانی و فکری آن‌ها، مخالفت با مجازات اعدام و مرزبندی با شیوه‌های انتقام‌جویانه، رویت‌پذیر کردن و به رخ کشیدن حذف و حذف‌شدگان، ایستادگی بر سر حق یادآوری و بزرگداشت آن‌ها، تلاش برای رسوا کردن شیوه‌های گوناگون انکار و تحریف، شهادت دادن و روایت تجربه‌ها و ساختن الگوهای کوچک ایستادگی.»

او همچنین به تلاش‌های خود برای برگزاری مراسم یادبود که هر سال در منزل پروانه و داریوش فروهر برگزار می‌شود، پرداخت: «مکان این گردهمایی موقعیت ویژه‌ای دارد؛ خانه و  قتلگاه است؛ جایگاه اضداد. مکانی که در همزمانی ناممکن مامن و مسلخ جای گرفته. یادآور زندگی و تلاش دو مبارز سیاسی، یادآور سرکوب و خشونت سیاسی در سرزمین ما.»

پرستو فروهر در ادامه صحبت‌هایش به اهمیت مساله «دادخواهی» پرداخت: «اگر در مفهوم دادخواهی دقیق شویم به نظرم در عمق وجود آن به مفهوم مسئولیت می‌رسیم. دادخواهی ما را به دریافت مسئولیت وامی‌دارد و پاسخ می‌طلبد و اینگونه از یک سو زمینه‌ساز دادرسی حقوقی می‌شود و از سوی دیگر با فرهنگ‌سازی به پالایش روابط اجتماعی از سرکوب و خشونت یاری می‌رساند. پس رو به آینده دارد و چالشی‌ست برای ساختن زندگی عادلانه. دادخواهی از محدوده‌ی مهر فردیِ بازمانده به عزیز جانباخته‌اش فرا می‌رود. تعلق را به تعهدی بدل می‌کند برای  یادآوری سرگذشتی که استبداد شریان حیاتش را قطع کرده‌ است. با چنین تعبیری دادخواهی به چالش کشیدن مرگی‌‌‌ست که پی‌آمد استبداد است؛ پس عین تعهد به زندگی و آزادی‌ست. دادخواهی در روایت فاجعه خلاصه نمی‌شود، پس ناگزیر است که با پرداختن به چراها و چگونه‌ها بستر تاریخی سرکوب را کالبدشکافی و بازخوانی کند. با پرداختن به این روند است که می‌توان پی‌آمدهای آن تاریخ را در شرایط کنونی ردیابی کرد. پس دادخواهی می‌تواند زمینه‌ساز یک خودآگاهی تاریخی-سیاسی شود. دادخواهی داغ و رنج را از گیر افتادن در مرثیه‌خوانی و سوگواری برای گذشته می‌رهاند. طلب حق است و از این رو در امتداد استقامت سرکوب‌شده‌ جانباختگان قرار می‌گیرد و شریانی از تاریخ مقاومت می‌سازد؛ پس دادخواهی روندی‌ست که باید ساخته شود. بدون کار و خلاقیت انسانی میسر نمی‌شود. و این تکاپو اگر بالیده شود، فرهنگ می‌سازد و به گونه‌ای ماندگار در ساختار روابط قدرت تأثیرگذار می‌شود.»

 

عبدالکریم لاهیجی: کشتار و ترور ذات جمهوری اسلامی است

آخرین سخنران این مراسم عبدالکریم لاهیجی بود که صحبت‌هایش را با «یاد قربانیان سیاست کشتار و ترور جمهوری اسلامی» آغاز کرد: «من معتقدم کشتار و ترور در ذات و طبیعت جمهوری اسلامی است.» او برای این مدعای خود دو مفهوم «قضاوت» و «آزادی» را از منظر پایه‌گذار جمهوری اسلامی یعنی آیت‌الله روح‌الله خمینی مورد بررسی قرار داد.

روایت‌های لاهیجی با اشاره به اعدام‌های مدرسه رفاه در آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی شروع شد: «سه چهار روز بعد از انقلاب چهار نفر را در پشت‌بام مدرسه رفاه اعدام کردند. فردای آن روز ناصر میناچی که وکیل دادگستری بود به وزارت رسید و به دیدنم آمد. با تعجب گفت آقا یعنی خمینی، دیروز خلخالی را مامور رسیدگی به پرونده‌ها کرد. خلخالی اوایل شب لیست بیست نفری مقابل آقا گذاشت و آقا نگاهی کرد و گفت چهار نفر اول را اعدام کنید. خمینی خودش این افراد را محاکمه نکرده بود در محاکمه هم حضور نداشت. خمینی بارها گفت این افراد نیاز به محاکمه نداشتند. بینش خمینی از قضاوت اسلامی همین است.»

لاهیجی همچنین به اردیبهشت ۱۳۶۰ برگشت که لایحه قصاص مطرح شد: «جزوه مفصلی نوشتیم که این قانون از کتاب‌های فقهی قرن ششم و هفتم ترجمه شده و به مناسبات قبیله‌ای عشیره‌ای مربوط است و نمی‌توان با آن‌ها جامعه کنونی قرن بیستم را اداره کرد. گفتیم این سنگسار و قطع عضو و مجازات‌های مشابه آوای وحش است. خمینی بلافاصله گفت هرکس با این لایحه مخالفت کند مرتد است. جزای مرتد هم که خب مرگ است.»‌ او همچنین به کشتار تابستان ۱۳۶۷ اشاره کرد و این سابقه را «ذهنیت خمینی» از قضاوت برشمرد.

در مفهوم دیگر و برداشت آیت‌الله خمینی از «آزادی» به نخستین اظهارات پایه‌گذار جمهوری اسلامی پرداخت که از فرانسه اعلام می‌کرد: «همه آزاد هستند به شرطی که توطئه نکنند.» اما «از اردیبهشت‌ ماه صداها بلند شد که قلم‌ها را بشکنید. خمینیون هم به گردهمایی‌ها حمله می‌کردند آن‌هم با شعار "حزب، فقط حزب‌الله، رهبر فقط روح‌الله" دیگر دگراندیشی و حزب و تریبون از بین رفت و روزنامه‌ها هم تعطیل یا مثل کیهان و اطلاعات مصادره شدند. تا آن‌که رسید به شعار حکومتی مرگ بر ضد ولایت فقیه.مخالف ولی‌ فقیه را مستحق مرگ دانستند مثل مخالف لایحه قصاص.»

این حقوقدان همچنین به ساختار دادگستری در جمهوری اسلامی اشاره کرد که مقامات آن یا از دادگاه انقلاب به دادگستری آمدند یا از دادگستری به وزارت اطلاعات رفتند: «استراتژی آن‌ها همین است که ما با دو نهاد متداخل سرو کار داشته باشیم. از طرفی حذف مخالفان سیاسی، دگراندیشان سیاسی،عقیدتی، فرهنگی و مذهبی به هر شیوه‌ای که ضرورت داشته باشد یا با حکم دادگاه انقلاب اتفاق می‌افتد یا با حذف فیزیکی. آن‌هم به دستور حاکم شرع.»

لاهیجی همچنین در مخالفت با شیرین عبادی و سیاسی خواندن «قتل‌های زنجیره‌ای» گفت: «قبل از آن‌که سراغ داریوش و پروانه فروهر بروند این مساله با ربودن و کشتن هیات امنای جامعه بهاییان یا کشیشان مسیحی و آخوندهای درباری آغاز شده بود. آن‌ها که مخالف سیاسی نبودند. اما تمام آن‌ها باید حذف می‌شدند و به موازات‌شان در خارج از ایران هم بسیاری باید ترور می‌شدند. جمهوری اسلامی با انقلاب فرهنگی و بیرون راندن غیرمکتبی‌ها از دانشگاه و اسلامی کردن علوم اجتماعی می‌خواستند مدینه فاضله به وجود آوردند اما بعد از چند سال دیدند که مدینه فاضله به وجود آمده آن‌هم با چند ویژگی: خشونت، کشتار، فقر، فساد و غارت.»

این حقوقدان با چنین مقدمه‌ای تاکید کرد که «قتل‌های زنجیره‌ای» عنوان درستی نیست یا حتی «اعدام‌های غیرقضایی» بلکه آن‌چه اتفاق افتاده است «قتل» نام دارد و از سویی دیگر «جنایت علیه بشریت» است: «ماده هفت اساس‌نامه دادگاه جزایی بین‌المللی می‌گوید یکی از انواع جنایت ضد بشریت قتل‌های پیاپی، سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده مردمان غیرنظامی، در اجرای سیاست یک دولت است. از سوی دیگر در ماده ۲۹ همین اساس‌نامه آمده است که این مساله مشمول مرور زمان نمی‌شود.»

او به محکومیت دو تن از رهبران خمرهای سرخ ۸۷ و ۹۲ ساله به حبس ابد اشاره کرد و همچنین محاکمه دو جنایت‌کار جنگ جهانی دوم در سن ۹۴ و ۹۵ ساله در آلمان: «من به پرستو فروهر هم گفتم که باید صبور باشد. گذشت زمان نمی‌تواند و نمی‌بایستی مانع کشف حقیقت شود. مساله انتقام یا قصاص نیست، بلکه حقیقت مهم است. مساله‌ای که شخصی نیست بلکه مساله یک جامعه است. بخشی از همین جامعه ایران که چنین فاجعه‌ای را به بخشی دیگر تحمیل کرده‌اند. نگویید آن‌ها ایرانی نیستند و در آینده از ایران بیرون‌شان می‌کنیم. آن‌ها ایرانی هستند.»

لاهیجی در پایان صحبت‌هایش به مساله «عدالت در دوره انتقال» پرداخت که «در آن دوره باید مکانیزم‌هایی برای کشف حقیقت به وجود آورد تا جامعه به سمتی برود که بدی در آن عادی نباشد.»

رضا معینی، مدیر میز ایران در سازمان گزارش‌گران بدون مرز، در پایان این مراسم اعلام کرد این سازمان از تمامی خانواده‌های روزنامه‌نگاران قربانی که خواستار شکایت حقوقی هستند حمایت و دفاع می‌کند.