اگر می‌خواهید بمیرید، به گیلان بروید. این ضرب‌المثل قدیمی ایرانی در اصل از سفر به گیلان، این استان زیبا، سرسبز و دلپذیر ایران، منع نمی‌کند، هرچند این روزها چنین معنایی درخورتر است.

گیلان بعد از قم، که منشا شیوع ویروس جدید کرونا به بقیه ایران بود، آلوده‌ترین استان کشور شده است. (ضرب‌المثل فوق در حقیقت می‌گوید اگر کسی زندگی طولانی و سعادتمندی داشته باشد، خوشبختی‌اش با مردن در گیلان کامل می‌شود چون بر‌خلاف رسم رایج در ایران که بازماندگان فرد در‌گذشته دیگران را به صرف غذا دعوت می‌کنند، در گیلان همسایگان تا یک هفته به بازماندگان غذا می‌دهند.)

مردم گیلان به‌خاطر این‌که این استان از مقصدهای گردشگری است، در حال حاضر دارند بهای سنگینی می‌پردازند. در هفته‌های اخیر، هزاران ایرانی با استفاده از فرصت تعطیلی مدارس، به گیلان سفر کرده‌اند و ویروس مرگبار جدید را هم با خود برده‌اند. استاندار گیلان و نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی با حضور در تلویزیون، از مردم خواسته‌اند به گیلان سفر نکنند. آن‌ها همچنین از دولت خواسته‌اند وارد عمل شود و سفر را محدود و ممنوع کند تا شیوع کرونا مهار شود. اما مقام‌ها در تهران، تاکنون سرسختانه با اعمال چنین محدودیت‌هایی مخالفت کرده‌اند.

در اقدامی که شوک و ناامیدی مردم گیلان را در پی داشت، حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، در ۶ اسفند‌ماه ۱۳۹۸، یعنی دو هفته پس از رسانه‌ای شدن بحران و درخواست مقام‌های بهداشت و درمان ایران از مردم برای ماندن در خانه، فاز اول آزادراه تهران‌ـ‌شمال را افتتاح کرد. هدف این طرح کم کردن ۴۵ کیلومتر از مسافت ۱۸۰ کیلومتری فعلی بین تهران و شهرهای ساحلی استان گیلان است. 

اما شکر خدا، درست وقتی هزاران نفر از این مسیر راهی شمال شدند، دعاهای مردم محلی اجابت شد و رانش زمین آزادراه را دست‌کم برای مدتی مسدود کرد.

وضعیت ناگوار گیلان نشان‌دهنده دو نقطه ضعف است که نحوه برخورد حکومت با همه‌گیری کرونا را مختل کرده‌ است. از سویی، دستگاه‌های اداری برای پاسخگویی هماهنگ و منسجم به وضعیتی اضطراری در زمینه‌ سلامت، آمادگی ندارند و از سوی دیگر، اعتماد مردم به حکومت، به‌خصوص رسانه‌های دولتی، به پایین‌ترین حد نزول کرده است.

بدترین برهه زمانی

از بدشانسی ایران، شیوع ویروس جدید کرونا در بدترین زمان ممکن رخ داده است. در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، تحریم‌های سنگینی علیه ایران اعمال کرد که به اقتصاد کشور آسیب جدی زده است، ذخایر ارزی را خالی و توانایی کشور در پاسخگویی به بحران سلامت را با محدودیت شدید مواجه کرده است. کاهش ۲۵ درصدی قیمت نفت در ماه جاری هم، که بهای هر بشکه را به ۳۵ دلار رساند، دیگر اوج درماندگی بود. لایحه بودجه ایران برای سال جاری بر پایه نفت ۵۰ دلاری بسته شده است. 

در نتیجه، هفته گذشته، برای اولین بار در تاریخ ۴۱ ساله جمهوری اسلامی، ایران از صندوق بین‌المللی پول درخواست وام ۵ میلیارد دلاری کرد. چنانچه هیات رییسه صندوق موافقت کند و وزارت خزانه‌داری آمریکا هم مانع انتقال وجه به ایران نشود، این مبلغ تا حدی مرهم آلام کشور خواهد بود.

در سال ۱۳۹۱، ایران ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت. در آن زمان، ۵ میلیارد دلار رقمی به حساب نمی‌آمد، اما در حال حاضر، با درآمد نفتی زیر ۱۰ میلیارد دلار، ۵ میلیارد دلار مبلغ زیادی است.

مردم ایران پیش از این آسیب دیده بودند. تحریم‌های سال ۱۳۹۷، از قدرت خرید طبقه متوسط ۲۰ درصد کاسته بود. بحران فعلی بخش سلامت باز هم از قدرت خرید مردم خواهد کاست. طبقه متوسط ایران در سال‌های اوج قیمت نفت در دهه ۱۳۸۰ شکوفا شد و در سال ۱۳۹۱، حدود ۶۰ درصد کل جمعیت کشور را شامل می‌شد. در سال ۱۳۹۷، سهم طبقه متوسط از جمعیت کشور به ۵۳ درصد کاهش یافت و این رقم در حال حاضر احتمالا به پایین‌تر از ۵۰ درصد رسیده است.

فشاری که بر طبقه متوسط می‌آید در قشر کارمند به‌وضوح مشهود است. بین دو تا سه میلیون خانوار طبقه متوسط که کارمند دولت‌اند شاهد کاهش حدود ۱۵ درصدی درآمدشان بوده‌اند، که این رقم در ماه‌های پیش رو بالاتر خواهد رفت.

پیش‌نویس لایحه بودجه برای سال شمسی جاری به دولت اجازه می‌دهد حقوق کارمندان را تا ۱۵ درصد افزایش دهد اما از طرفی، احتمال می‌رود قیمت‌ها رشدی ۳۰ درصدی داشته باشند. سهم تخصیص‌یافته به حقوق کارمندان دولت در بودجه سال جاری ۲۲ درصد افزایش دارد، اما این رقم همچنان پایین‌تر از نرخ تورمی است که پیش‌بینی می‌شود. 

بیکاری فشار مضاعفی بر دولت روحانی وارد کرده است. دولت روحانی با سه الی چهار میلیون کارگر بیکار مواجه است که در صورت تداوم بحران کرونا، بر تعداد بیکاران باز هم افزوده خواهد شد. 

روحانی همان راهی را رفته است که در زمان ریاست‌ جمهوری محمود احمدی‌نژاد، از منتقدان جدی آن بود: پرداخت یارانه ماهانه. این طرح که از سال ۱۳۹۰، در دولت احمدی‌نژاد، آغاز شد اکنون نیز ادامه دارد و خانوارهای زیادی ماهانه مبالغی به‌عنوان کمک‌هزینه از دولت دریافت می‌کنند. 

در شش سال گذشته و تحت سیاست‌های دولت روحانی، با اوج‌گیری تورم، ارزش مبلغ یارانه اختصاص‌یافته به خانوارهای ایرانی به کمتر از یک‌سوم کاهش یافته است. 

در آبان‌ماه سال گذشته، مردم به افزایش قیمت بنزین معترض شدند و ناآرامی کشور را فراگرفت. دولت روحانی مبلغ یارانه‌ها را دو برابر کرد. در سال ۱۳۹۱، مبلغ یارانه دریافتی معادل ۲۶ درصد درآمد یک خانوار متوسط بود، اما در حال حاضر و با وجود افزایش دو برابری، حدود ۸ درصد درآمد یک خانوار متوسط است. اگر ۲۰ درصد پایین جامعه را در نظر بگیریم، مبلغ یارانه معادل ۲۴ درصد درآمدشان است.

دولت اخیرا اعلام کرده است بنا دارد مبلغی را به خانوارهای فاقد منبع درآمد ثابت اختصاص دهد. حدود سه میلیون خانوار در این دسته قرار می‌گیرند که ۲۰ درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهند. مبلغ مورد‌نظر هزینه‌های یک‌ ماه فقیرترین خانوارها را پوشش می‌دهد. دولت همچنین به چهار میلیون خانوار که در اثر بحران کرونا کسب‌وکار خود را از دست داده‌اند وام کم‌بهره تا سقف دو میلیون تومان می‌پردازد. 

اما دولت مبالغ مورد‌نظر را چگونه تامین می‌کند؟ کسری بودجه بخش لاینفک دولت ایران است و در حال حاضر، با وجود تحریم‌ها، بحران کرونا و قیمت‌ پایین‌ نفت، دولت با کسری بودجه بی‌سابقه‌ای روبه‌روست. 

در لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس پیشنهاد شده است با افزایش ۱۵۰ درصدی فروش اوراق دولتی، کسری بودجه جبران شود.

البته حتی زمانی که اوضاع خوب باشد، ایرانیان بیشتر ترجیح می‌دهند سرمایه‌شان را به طلا، ارز و سهام تبدیل کنند تا اوراق قرضه.

اما وقتی اوضاع مثل برهه کنونی غیرعادی باشد و اعتماد مردم به دولت رو به افول، بعید است دولت بتواند خریدار زیادی برای اوراق قرضه‌اش جذب کند. دولت می‌تواند سراغ نقدینگی زیادی که در بورس اوراق بهادار تهران تجمیع شده است برود، اما صاحبان سهام ترجیح می‌دهند پولشان را قمار کنند اما به دولت قرض ندهند. و در صورت خودداری مردم از خرید اوراق، بانک‌های دولتی مجبور به مداخله خواهند شد. اما زمانی که این بانک‌ها برای پر کردن ذخایرشان سراغ بانک مرکزی بروند، حجم نقدینگی بالا می‌رود و تورم ایجاد می‌کند.

اعتماد به نهادهای حکومتی رو به کاهش بود اما با سقوط تاسف‌بار هواپیمای مسافربری اوکراینی در دی‌ماه گذشته، اعتماد عمومی به حکومت افت شدیدی داشت. نهادها و مقام‌های حکومتی در ابتدا، هر‌گونه نقش در سرنگونی هواپیما را قاطعانه منکر شدند اما در نهایت، پذیرفتند که هواپیما به‌اشتباه ساقط شده است. یک ماه بعد، دولت شیوع کرونا در قم را تکذیب کرد اما پس از جان باختن دو نفر در اثر ابتلا به کووید‌ـ‌۱۹، مجبور به تایید شیوع بیماری شد. این حادثه باز هم از اعتماد مردم به حکومت کاست.

بسیج متخصصان

جمهوری اسلامی فعالانه‌ــ و کم‌وبیش با‌موفقیت‌ــ مقابل تحریم‌های ناشی از راهبرد «فشار حداکثری» آمریکا ایستاده است. دولت با تکیه بر معادلات بازار و کاهش ارزش پول ملی، در‌صدد تقویت تولید داخلی برای جایگزینی واردات برآمده است. در نتیجه، با وجود کاهش درآمدها از زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال ۱۳۹۷، اشتغال پیوسته رشد داشته است.

تا پیش از وقوع بحران کرونا، به گواه تولید ناخالص داخلی‌ــ به‌عنوان بهترین شاخص فعالیت اقتصادی غیر‌نفتی‌ــ اقتصاد ایران در وضعیت به‌نسبت پایداری قرار داشت. جمهوری اسلامی تمام پیش‌بینی‌های مدافعان تغییر رژیم مبنی بر فروپاشی سیاسی و اقتصادی کشور را ناکام گذاشته بود. اما بحران کرونا چشم‌انداز مثبتی ندارد و این ویروس به ابزارهای قدرت جمهوری اسلامی بی‌اعتناست. بسیج طرفداران رژیم در خیابان‌های شهر شاید در رفع گمانه‌زنی‌ها برای تغییر رژیم موثر باشد و نمایش قدرت نظامی برای در هم ریختن محاسبات دشمن، اما هیچ‌یک در مقابل عاملی بیماری‌زا کارایی ندارند. مقام‌های حکومتی به‌جای کشاندن مردم به خیابان‌ها، باید از آن‌ها بخواهند در منزل بمانند. حکومت به‌جای بسیج فداییان و وفاداران، نیازمند بسیج متخصصان تحصیل‌کرده است.

بخش بهداشت و سلامت ایران در دوران جمهوری اسلامی، سابقه درخشانی دارد. سه دهه پیش، متخصصان ایرانی موفق شدند میزان مرگ‌ومیر کودکان و مادران در مناطق روستایی را کاهش دهند. موفقیت این متخصصان امید به زندگی در ایران را تا سطح کشورهای توسعه‌یافته افزایش داد. امروز، متخصصان تربیت‌شده آن نسل در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونای نوظهورند. این مبارزه پایان نیافته است، اما همه شواهد نشان می‌دهد نسل جوان متخصصان پزشکی عملکرد قابل‌تقدیری داشته‌اند و در بیمارستان‌ها، در هر منطقه و تحت شرایط بسیار دشوار، به درمان مردم مشغول‌اند.

زمانی که این بحران پایان یابد‌ــ که امیدواریم زودتر این اتفاق بیفتد‌ــ جمهوری اسلامی با پرسشی مواجه خواهد بود که سال‌ها درگیر آن بوده است. آیا متخصصان بخش سلامت که به مبارزه با بیماری رفتند و بر آن فائق آمدند مستحق مشارکت تمام‌و‌کمال در حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور هستند؟ اصول‌گرایانی که مجلس جدید را در دست خواهند داشت و برای انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۱۴۰۰ برنامه دارند باید به‌دقت به این پرسش فکر کنند. بر کسی پوشیده نیست که در سال‌های گذشته و در انتخابات‌‌های متعدد، طبقه متخصص، که هسته قشر متوسط جامعه ایران را شکل می‌دهد، برای اداره ایران همواره به تفکری رای داده که با دیدگاه اصول‌گرایان بسیار تفاوت است. 

متخصصان بخش سلامت و دیگر بخش‌ها آرزوی ایرانی را دارند که به تخصص و ارزش‌های آنان احترام بگذارد و با دنیای بیرون ارتباط داشته باشد. ارتباط آنان با جامعه بهداشت جهانی، به‌خصوص سازمان بهداشت جهانی، نه تنها برای شکست ویروس جدید کرونا در ماه‌های آتی حیاتی است که برای کشور آبرو و احترام جهانی آورده است.

حال که اصول‌گرایان مشغول قبضه قدرت در کشورند، باید تصمیم بگیرند چه فضایی را برای مشارکت سیاسی قشر متخصص در نظر خواهند گرفت. جوانان انقلابی که در دهه ۱۳۶۰ مقابل حمله عراق ایستادند و نسل‌های بعدی که تا امروز ایران را از آشوبی که منطقه را درنوردیده حفظ کرده‌اند تلاش‌هایشان ارج نهاده شد و در ساختار قدرت به جایگاه و مقام رسیدند. آیا آنان نیز به‌نوبه خود سهم متخصصان حوزه سلامت را که امروز ناجی کشور شده‌اند به رسمیت خواهند شناخت و برای آنان جایگاهی در امور کشور در نظر خواهند گرفت؟