وکیل امیرحسین مرادی اعلام کرد که موکلش و سعید تمجیدی و محمد رجبی که به اعدام محکوم شده‌اند، ابتدا به دلیل «درگیری بر سر موبایل» بازداشت شده‌ بودند و پس از آن اتهامشان تغییر کرده است.

بابك پاک‌نيا در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت که پس از مشاهده فیلم‌های حضور این سه نفر در اعتراضات آبان در تلفن همراه امیرحسین مرادی در کلانتری، اتهامشان تغییر کرده است.

به گفته این وکیل دادگستری، «ظاهرا شخصی موبايل را برای فروش آگهی كرده بوده، آنان برای خريد به محل می‌روند اما درگيری پيش می‌آيد». او اضافه کرد:«ماجرا درگيری راجع به موبايل بوده؛ حالا اسمش می‌تواند سرقت باشد يا دعوا.»

بر اساس این گزارش، در این درگیری مرادی بازداشت شده و دو نفر دیگر فرار کرده‌اند و پس از بازداشت، ماموران کلانتری تلفن او را چک کرده و متوجه شده‌اند که در اعتراضات نیز حضور داشته است.

وکیل امیرحسین مرادی اعلام کرد که حضور این سه نفر در اعتراضات مانند افراد دیگر بوده و موکلش «هيچ عكس يا فيلمی را به هيچ جايی نفرستاده و فقط اين تصاوير را در گوشی‌اش ذخيره داشته» است.

 به گفته پاک‌نیا، اميرحسين مرادی از زندان با سعید تمجیدی و محمد رجبی تماس گرفته و موضوع تغییر اتهامشان را به آنان اطلاع داده و آنان نیز به ترکیه رفته‌اند.

بر اساس این گزارش، تركيه سعید تمجیدی و محمد رجبی را به ايران برمی‌گرداند و بازداشت می‌شوند.

قوه قضاییه اعلام کرده که تمجیدی و رجبی وکیل تسخیری داشته‌اند و مریم مرادی یکی از بستگان امیرحسین مرادی، وکیل او بوده است.

در همین حال  پاک‌نیا گفت که سه روز پیش از برگزاری دادگاه با مریم مرادی تماس گرفته شده و به او گفته شده که می‌تواند در دادگاه حاضر شود. او گفت که خانم مرادی سابقه وکالت در پرونده‌های حقوق بشری را نداشته است.

پاک نیا به نقل از امیرحسین مرادی گفت که ابوالقاسم صلواتی،  قاضی پرونده، به او گفته باید برگه‌هایی را امضا کند، اما نگفته که «اين اسناد، حكم عزل وكيل قبلی است».

او گفت که پس از صدور حکم اعدام، مریم مرادی و خانواده امیرحسین مرادی از او خواسته‌اند که وکالت او را قبول کند اما هنوز به او اجازه مطالعه پرونده داده نشده است.

به گفته پاک نیا، رییس دفتر شعبه دیوان عالی کشور که حکم اعدام این سه نفر در آن جا در حال بررسی بوده، به او گفته است: «شما زياد تلاش نكن، راستش را بخواهی پرونده تصميم‌گيری شده است».

پیش از این مصطفی نیلی و حسین تاج، وکلای این سه نفر اعلام کرده بودند که به پرونده موکلان خود دسترسی نداشته‌اند.

وب‌سایت خبری هرانا روز چهارم خرداد به نقل از یکی از وکلای پرونده که به نامش اشاره‌ای نشده، از تایید حکم اعدام این سه نفر در دیوان عالی کشور خبر داده بود.

با این حال غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه،گفت که «هنوز پرونده این افراد به دیوان عالی کشور اعاده نشده و تاییدی مبنی بر صدور حکم اعدام در دیوان عالی کشور به دست ما نرسیده است».