منابع خبری ایران روز جمعه ۳۰ آذر از وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ترمیم حقوق و دستمزد کارگران معترض خبر دادند.

محمد شریعتمداری در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، درباره دلیل عدم پرداخت حقوق کارگران که بیشتر در شورای تامین استان مطرح شده بود گفت:«از بانک ملی به عنوان مالک این شرکت خواسته شد که به مسئولیت خود عمل کند و حقوق و دستمزد کارگران را ترمیم بخشد.»

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توضیح  مشکل عدم پرداخت حقوق کارگران اظهار داشت که یک سری مسائل جانبی برای استقرار مدیریت مورد نظر بانک ملی وجود دارد که بتواند مواد اولیه را به موقع تامین و توزیع کند. وی این مسائل جانبی را مشکل عمده عدم پرداخت دستمزد کارگران قلمداد کرد.

شریعتمداری با اشاره به مشکل عدم فروش کالاهای انبار شده بانک ملی گفت: بانک ملی ۱۵۰میلیارد تومان کالا در انبار دارد اما این کالاها با مشکل فروش مواجه است .

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اگر کارگران بر سر کار بروند بانک ملی می تواند کالاهای خود را بفروشد و پرداخت حقوق معوقه آنها را بپردازد.

وی درباره امکان ترمیم دستمزد کارگران خاطر نشان کرد که مسئله ترمیم حقوق ودستمزدهای کارگران «در حد معقول و منطقی» با توجه به امکانات دولت در بودجه عمومی انجام خواهد گرفت.

شریعتمداری تاکید هرگونه تصمیم روشن و هماهنگ جهت تعدیل یا ترمیم حقوق ، دستمزد کارگران به هماهنگی با دولت نیاز دارد.

او با اشاره به امکان یافتن راه حل‌های موقت برای تامین برخی نیازهای اولیه کارگران معترض گفت: یکی از راه‌های برطرف کردن نیازهای کارگران از طریق هماهنگی با تعاونی‌ها صورت می گیرد. در این هماهنگی مقرر شد که برخی نیازهای کارگران از راه تامین کالاهای اساسی مورد نیاز آنها برطرف می شود.

وزیر کار در پایان گفت مسئله عقب ماندگی دستمزد کارگران در جلسه شورای عالی کار تایید و امکان ترمیم دستمزد آنها تا پایان سال جاری و نیمه سال آینده بررسی شد.

کارگران گروه ملی فولاد در دو ماه گذشته ، با حمایت از کارگران معترض نیشکر هفت تپه و در اعتراض به مشکلات صنفی و احقاق حقوق خود تجمع‌های بزرگی را در شوش و اهواز برگزار کردند.

بیشتر این اعتراض‌ها در مقابل ساختمان‌های دولتی و نهادهای حکومتی از جمله مصلاهای نماز جمعه، استانداری و دفتر نماینده آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی برگزار شده است.