وزیر سابق اطلاعات: سعید مرتضوی سبب مرگ زهرا کاظمی شد
علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات گفت برخلاف تشخیص وزارت اطلاعات دولت اصلاحات، سعید مرتضوی اصرار بر جاسوس بودن زهرا کاظمی داشت که در نهایت منجر به مرگ این شهروند ایرانی - کانادایی شد.
یونسی در گفتوگو با روزنامه ایران از اصرار غیرکارشناسی و غیرقانونی سعید مرتضوی دادستان وقت بر جاسوس خواندن این عکاس ایرانی-کانادایی، انتقاد کرد.
زهرا کاظمی خبرنگار و عکاس ایرانی - کانادایی سال ۸۲ در سفر خود به تهران هنگام ناآرامیها و اعتراضات دانشجویی، به جرم عکاسی از تجمع برخی از خانوادههای زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت و در زندان در گذشت.
زهرا کاظمی به اصرار سعید مرتضوی دادستان وقت تهران بازداشت شد و این بازداشت برخلاف تشخیص و نظر وزارت اطلاعات که او را جاسوس نمیدانست انجامشده بود.
وزیر پیشین اطلاعات، اظهار نظر کارشناسی درباره مسائل امنیتی و مربوط به جاسوسی را تنها وظیفه معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات دانست.
علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات معتقد است اگر دستگاهها مزاحمتی برای وزارت اطلاعات در انجام وظایف محوله ایجاد نکنند، این وزارتخانه درست و حرفهای عمل میکند.
او با بیان اینکه انقلاب اینترنتی، سبب شده تا مأموریت جمعآوری اطلاعات بسیار آسان شود، گفت در دنیای اطلاعاتی جدید، همه در یک خانه شیشهای بر بستر اینترنت زندگی میکنند که کل اطلاعات در اختیار همه کس قرار گرفته است.
- وزارت اطلاعات در بازداشت فعالان محیط زیست هیچکاره بود!
وزیر پیشین اطلاعات افزود وزارت اطلاعات در پرونده بازداشت فعالان محیط زیست هیچ مسئولیتی نداشته است اما این پرونده برای ادامه تحقیقات باید در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد.
او با تاکید بر اینکه همه باید به قانون تن دهند و قوه قضائیه هم مسئول اصلی اجرای قانون است افزود هر کس یا هر نهادی نباید حکم دهد، مگر آنکه حکم تحقیق و بررسی با مجوز قانونی صادر شود.
یونسی گفت: «در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند».
وزیر پیشین اطلاعات افزود: «این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد».