وزارت امورخارجه ایران با صدور بیانیه‌ای رسمی تاکید کرد که فعالیت‌های دفاعی ایران «هرگز در دستور کار مذاکره با دیگر کشورها نبوده و نخواهد بود».

منظور از فعالیت‌های دفاعی،‌ برنامه‌های موشکی ایران است که در بیانیه دوشنبه شب اتحادیه اروپا مورد اشاره قرار گرفته بود.

اتحادیه اروپا فعالیت‌های ایران در حوزه موشکی را موجب افزایش بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه توصیف کرده و با ابراز نگرانی درباره تلاش‌های ایران برای افزایش برد و دقت موشک‌هایش، حکومت ایران را به رعایت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل دعوت کرده بود.

در بیانیه وزارت خارجه ایران تاکید شده که برنامه‌های ایران در این زمینه «دفاعی، بازدارنده و بومی» است و تهدید کردن ایران، «همسو با امنیت منطقه و منافع واقعی اروپا نیست».

وزارت خارجه ایران همچنین موضوع حمایت ایران از فعالیت‌های تروریستی در برخی کشورهای اتحادیه اروپا را «اتهامات بی‌پایه» و «تعجب‌برانگیز» خوانده که در «شرایط کنونی سازنده نیست».

در بخش دیگری از این بیانیه با استقبال از گفت‌وگوهای منطقه‌ای، طرح بحث نقض حقوق بشر در ایران «اصرار بر یک روند نادرست» خوانده شده که می‌تواند به «افزایش بی‌اعتمادی در روابط فی‌مابین بیانجامد».

در این بیانیه همچنین با اشاره به درخواست اتحادیه اروپا از ایران برای تصویب لوایح مرتبط با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سوی ایران، اجرایی شدن سازوکار مالی INSTEX با تصویب این لوایح، «غیرقابل قبول» خوانده شده است.

ایران تاکید کرده که «جنبه‌های اقتصادی برجام» برای این کشور بسیار مهم است و «چگونگی اجرای تعهدات طرف‌های اروپایی برجام» ملاک تنظیم مناسبات آتی است.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز دوشنبه با گلایه از کشورهای اروپایی در راه‌اندازی با تاخیر سازوکار مالی گفته بود: «اگر قرار باشد کسی شرط بگذارد، این ایران است که باید شرط‌های خود را مطرح کند.»

محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم صبح سه‌شنبه با اشاره به این سازوکار مالی گفت: « اروپای مدعی پس از ماه‌ها اعلام می کند که ما توانایی ایجاد یک شرکت کم‌توان را نداریم و در برابر آمریکا برای انجام تعهداتمان به برجام حقیر هستیم.»

برخی نمایندگان مجلس و صادق آملی لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه ایران نیز در روزهای گذشته، درخواست اروپا برای تصویب این لوایح را مداخله‌جویانه خوانده بودند. دو لایحه پالرمو و CFT در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی هستند.