غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه  در جریان نشست خبری هفتگی‌اش خبر داده که وزارت اطلاعات به ادعای اسماعیل بخشی درباره شکنجه رسیدگی می‌کند.

او روز یکشنبه شانزدهم دی ماه در جریان نشست خبری‌اش همچنین گفت اگر اسماعیل بخشی شکایت کند، دستگاه قضایی وارد می‌شود.

امروز علی‌اکبر گرجی، معاون پیگیری اجرای قانون اساسی رئيس‌جمهور هم از اسماعیل بخشی خواست که هرچه زودتر شکایت کند و گفت در صورت شکایت، پیگیر قضیه خواهند شد.

در تحولی دیگر، علیرضا رحیمی، عضو هیات رئیسه مجلس خبر داده که با موافقت علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، این پرونده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی می‌شود. قرار است این کمیسیون از وزیر اطلاعات دعوت کند. پیش از این سخنگوی فراکسیون امید مجلس (اصلاح‌طلبان) هم از دعوت از وزیر اطلاعات برای بررسی بحث شکنجه اسماعیل بخشی خبر داده بود.

با این حال، هیچ کدام از مقام‌های قضایی و سیاسی تاکنون از دعوت از اسماعیل بخشی برای شنیدن شکایتش یا پیگیری پرونده او در مقام مدعی‌العموم سخنی به میان نیاورده‌اند.

آقای محسنی‌‌ اژه‌ای در نشست خبری امروزش به چند پرونده مهم دیگر هم اشاره کرد.

وی درباره پرونده بدهی بابک زنجانی گفت که تاکنون چیزی حاصل نشده و «مشکلی که وجود دارد این است که بخشی از اموالش در خارج از کشور است و به نام دیگران است و طرف معامله خارجی‌اند و با ادعای معمولی نمی‌شود و باید در محاکم آنها اقامه دعوا کرد.» او گفت اقداماتی در این زمینه انجام شده و «وکیل گرفته شده و اقدام می‌شود.»

بابک زنجانی که دی‌ماه سال ۹۲ بازداشت و به جرم فساد اقتصادی به اعدام محکوم شده است، بیش از دو میلیارد و ششصد میلیون یورو به وزارت نفت بدهکار است که تاکنون فقط ششصد میلیون یوروی آن بازگردانده شده است. مقام‌های قضایی می‌گویند حکم اعدام او پس از بازگرداندن تمام بدهی‌هایش اجرا می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با تکرار اتهام «افساد فی‌الارض» علیه فعالان محیط‌زیست بازداشت شده، گفت: «برای این پرونده هنوز تعیین وقت رسیدگی نشده است.» این پرونده ۸ متهم دارد که از بهمن ۹۶ در زندان به سر می‌برند.

به گفته محسنی‌ا‌‌ژه‌ای، متهمان باید وکیل معرفی کنند یا اینکه دادگاه برای آنها وکیل انتخاب کنند. با این حال، محمد حسین آقاسی، وکیل دو نفر از فعالان محیط‌ زیست در روزهای اخیر به رسانه‌ها خبر داده که قاضی صلواتی که مسئول رسیدگی به این پرونده است، به موکلانش برای تغییر وکیل فشار آورده است.

قوه قضاییه ایران یک لیست ویژه وکلای مورد تایید دارد و متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی تنها می‌توانند از میان افراد حاضر در این لیست وکیل خودشان را انتخاب کنند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره پرونده احمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی ایران که در جریان نوسانات ارزی بازداشت شده بود، گفته است: «برای پرونده احمد عراقچی، گزارشی رسیده که اگر صحت داشته باشد، روند پرونده تغییر می‌کند.» او جزییات بیشتری ارايه نداده است. احمد عراقچی، برادرزاده عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران است و در حال حاضر با نظر قاضی پرونده آزاد است.

سخنگوی قوه قضاییه در همین حال خبر داد که ۱۵دلال خرد ارز که در نوسانات ارزی نقش داشته‌اند، هرکدام به شش ماه حبس محکوم شده‌اند.

آقای محسنی‌اژه‌ای همچنین به اظهارات جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا درباره پرونده نازنین زاغری واکنش نشان داده و گفته است: «او غلط کرده که تهدید کرده و آزاد کردن یا نکردن زاغری، ربطی به دخالت آنها ندارد.»

نازنین زاغری، شهروند دوتابعیتی ایرانی- بریتانیایی از فروردین ۹۵ در بازداشت به سر می‌برد. جرمی هانت، ۸‌دی ماه در گفتگو با بی‌بی‌سی، ایران را متهم کرده که از نازنین زاغری به عنوان یک ابزار برای فشار دیپلماتیک استفاده می‌کند و باید این کار را متوقف کند.

دولت ایران متهم است که از این پرونده برای پس گرفتن طلب ۴۰۰میلیون پوندی‌اش از بریتانیا استفاده می‌کند. در این پرونده ایران بابت یک معامله نظامی دوران شاه برای خرید تانک‌های چیفتن از یک شرکت تولید تجهیزات نظامی بریتانیایی طلبکار است و خواستار دریافت اصل پول و سود بانکی آن شده است.